أصدرت عدة فصائل عسكرية في حلب يوم أمس ميثاقاً يقضي بتوحيد القضاء في حلب وريفها ضمن جسم قضائي واحد.

تضمن الميثاق اثني عشر بنداً تناول نقاطاً عدة منها آلية عمل القضاء وهيكليته واستقلاليته، حيث جاء فيه: "تعد المحكمة الشرعية بحلب وريفها كياناً مستقلًاً استقلالاً تاماً لا يتبع لأي فصيل عسكري أو مدني ولا يخضع لأي جهة عسكرية في قراراته وأحكامه ، ولا يمارس عليه أي سلطة".
وحول هيكلية مجلس القضاء وأعضائه أوضح البيان: "يشكل مجلس القضاء بحلب وريفها من (رئيس محكمة النقض - مدير البحوث والدراسات- رئيس إدارة التفتيش القضائي- النائب العام- قاض تتفق عليه الفصائل العسكرية الموقعة على هذا الميثاق ويتولى المجلس مهام إدارشؤون القضاء).
كما أكد الميثاق على أن الشرعية الإسلامية هي المصدر الوحيد والرئيس للقانون الذي سيعتمده المجلس عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وتعهدت الأطراف الموقعة على الميثاق بإغلاق كافة المكاتب القضائية والمحاكم الخاصة بها وعدم إجراء أي محاكمات في مقراتها باستثناء المحاكمات المسلكية لعناصرها، وذلك بعد توقيعها على هذا الميثاق، إضافة إلى تكفلها بالمساعدة في رفد الشرطة القضائية بالعناصر والعتاد المطلوب وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً.
تعتبر هذه الخطوة مهمة وملحة في هذا التوقيت من عمر الثورة خصوصاً بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها بعض المناطق في حلب مستغلين انشغال الكتائب بقتال النظام وتنظيم داعش، فضلاً عن نزوح معظم سكان المدينة جراء حملة القصف بالبراميل المتفجرة التي تشنها قوات الأسد منذ حوالي سنة.
اللافت في الميثاق هو التأكيد على استقلالية القضاء وعدم تبعيته لأي جهة عسكرية، وهو ماعانى منه الجسم القضائي طوال الفترة الماضية جراء استغلال بعض الفصائل العسكرية للسلطة القضائية وتسييرها وفق مصالحها.
ومن جانب آخر تعطي هذه الخطوة دفعاً معنوياً وحافزاً لتوحيد الجهود العسكرية تيمناً بتوحيد القضاء.
ولكن تبقى الآمال معقودة بتنفيذ هذا الأمر على آرض الواقع، وظهور آثاره الإيجابية على المواطنين.