أعلنت إدارة الدفاع المدني بإدلب في بيان  أنها أوقفت جميع آلياتها "لعدم وجود تكلفة تشغيلية, ما عدا سيارات الإنقاذ والإسعاف التي تعمل لإنقاذ الأهالي"، قرار الإيقاف هذا جاء بعد الشح الكامل للدعم والسيولة لمركز الدفاع المدني الذي يعد من أنشط المؤسسات الثورية في محافظة إدلب.

في ظل هجمة شرسة  يشنها طيران الأسد على الريف المحرر من إدلب، ما يزيد من أعباء كوادر الدفاع المدني التي جعلت من مهمتها صناعة الحياة وانقاذ ما يمكن انقاذه من الناس هناك.
وقال رائد صالح مدير مركز الدفاع المدني بإدلب: " كنا مرغمين على هذا القرار، لأن الآليات لدينا لا تسير على الماء بل تحتاج وقوداً لتشغيلها وهذا ما لا نملكه, لذلك اتخذنا قرار ايقاف الاليات ".
وأضاف: تأسس الدفاع المدني بإدلب في منتصف العام الماضي، ولليوم وصل للدفاع المدني مركز إدلب  وفرقه مبلغ 25 الف دولار فقط  ككلفة تشغيلية، والجميع شاهد ما تقوم به الفرق من أعمال جبارة، بالإضافة للنفقات التي نتحملها بسبب كثرة نشاط هذه الفرق، وهذا شيء طبيعي نتيجة القصف الذي تتلقاه مناطق ادلب يوميا .
و المبلغ  ـ25 الف دولار – لم يأت باسم الدفاع المدني لكنه تم اقتطاعه لنا من كتلة مالية خصصت للمجلس المحلي في إدلب, علماً أن المعدات والآليات جميعها أتتنا  كدعم من منظمات مجتمع مدني، وقدمت لنا أيضاً دورات تدريب وتأهيل للكوادر والفرق .
ويتابع الصالح: حاليا سنحاول الإبقاء على سيارات الإسعاف والإنقاذ في الخدمة، معتمدين في تشغيلها على الاستدانة، ومصاريف التشغيل من تجار المحروقات المتجاوبين معنا، فمن غير المعقول أن نقف متفرجين على أهلنا تحت الأنقاض يحتضرون دون محاولة منا لإنقاذهم، فهو موضوع إنساني، وقبل هذا القرار كنا قد وضعنا على عاتقنا مهاماً عديدة منها: ( فتح الطرق – تأهيل المدارس – وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه) لكنها هذه الخدمات ستدخل حيز الإيقاف لحين حل المشكلة.
ويؤكد صالح أنه ناشد "جميع الهيئات والمؤسسات الثورية من حكومة مؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، وغيرها من المنظمات،  للنظر بالمشكلات التي يمر بها المركز, لكننا لم نقابل إلا بالوعود والتسويف، وفي نهاية كلامه وجه الصالح كلمة لجميع الهيئات والمؤسسات الثورية بالقول: أنقذوا من ينقذ الناس.

سراج برس