أفادت مصادر من داخل مؤسسات القطاع العام في أحياء مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، بأنّ أجهزة أمن (قمع) النظام طلبت من مديري مؤسسات القطاع العام جمع دفاتر الخدمة العسكرية للموظفين، وتجهيز قوائم  للموظفين تحت الـ42 عام.

وقالت مصادر إنّ : "نظام الأسد طلب من كل الدوائر الحكومية تزويدها بأسماء الموظفين الإداريين التي يمكن للمؤسسات الاستغناء عنهم لزجهم في ما يسمى خدمة العلم (الاحتياط)"، وأشار المصدر إلى أنّ النظام  يحاول الاستفادة من موظفي قطاع العام الذين لا عمل لهم في المؤسسات التي توقفت معظمها عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات.
وبأنّ القرار له عدة أبعاد، أهمها: التخلص من الكثير من الموظفين الذين يأخذون رواتب شهرية من حكومة النظام، وثانيها: أنّ قوات الأسد بحاجة إلى عناصر خاصة أنّ معظم الشباب لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية في محاولة لتوريط المدنيين في قتال بعضهم البعض.
ناشطون أكدوا الخبر منوّهين إلى أنّ قوات الأسد في الفترة الأخيرة بات لديها نقص بالمسلحين، تزامناً مع إشعال الثوار لجبهات القنيطرة، وحماة، ودمشق، والقلمون، وعليه لجأت قوات الأسد إلى سياسة التعبئة للاحتياط من خلال موظفي القطاع العام، مراقبون يرون أنّ هذا الإجراء " بداية سقوط النظام نهائياً في حلب وتعريته اقتصادياً، لأنه سيخلق حالة تذمّر في أوساط الفئة المؤيدة له بحلب".
متوقعين " صحوة في تلك الأحياء على النظام، وازدياد الطلب من الثوار للدخول لتلك الأحياء التي تعدّ مركز مدينة حلب، بسبب سخط المدنيين من تخبّط النظام، واتخاذه قراراتٍ عبثية ستطيح به في حلب".
وخلق نظام الأسد الكثير من ميليشيات الشبيحة في حلب، منها: كتائب البعث، والدفاع الوطني، واللجان الشعبية، وتنتشر على حواجز داخل مدينة حلب، و(تعفش) منازل المدنيين، ولكنها عاجزة عن قتال الثوار حيث انضمت لقوات الأسد من أجل الحصول على المال، وليس لأي سبب آخر.

سراج برس