تمكن مؤتمر المانحين الدولي الذي استضافته الكويت أمس، من جمع أكثر من 1.5 مليار دولار مساعدة للنازحين السوريين الذين يعانون من النزاع الدامي المستمر في بلادهم منذ 22 شهرا، حسبما أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

أبرز الدول المانحة كانت السعودية، الكويت، والإمارات؛ حيث تعهد كل منها بتقديم 300 مليون دولار.

بدورها أعلنت البحرين عن تقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار، أما المفوضية الأوروبية فقد أعلنت أنها ستقدم 100 مليون يورو، يضاف إليها تعهد الحكومة الألمانية بتقديم عشرة ملايين يورو لمساعدة السوريين المتضررين من النزاع.

ومساء أمس، أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر المانحين لصالح المدنيين السوريين قد تجاوز 1.5 مليار دولار.

وقال بان كي مون في نهاية المؤتمر الذي استضافته الكويت بهدف جمع الأموال لصالح أكثر من خمسة ملايين سوري يعانون مباشرة من النزاع المستمر منذ 22 شهرا: «لقد تخطينا الهدف» المحدد بـ1.5 مليار دولار.

وفي نهاية المؤتمر شكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الدول المانحة على المساهمات السخية، مؤكدا أن العمل الإعاني والإغاثي لن ينتهي بنهاية المؤتمر، ومشددا على ضرورة «تكاتف جهود المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه لإيجاد حل لتجاوز الوضع المأساوي الأليم لسوريا الشقيقة، وإلى وقف نزف الدم والقتل والدمار والتشرد الذي يشهده البلد الشقيق».

بدوره قال رئيس الوفد القطري إلى المؤتمر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر خالد بن محمد العطية: «إن المشاركة الواسعة وعالية المستوى في المؤتمر تعد بحد ذاتها مؤشرا على مدى التفهم لما يعانيه الشعب السوري الشقيق، وتأكيدا على الاستعداد للمساهمة في تخفيف معاناته».

وأشاد العطية بجهود الدول المجاورة لسوريا التي قدمت وتقدم كل ما تستطيع من أجل إغاثة اللاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم، موضحا أن العبء كبير، والمتطلبات العاجلة والضرورية لهؤلاء اللاجئين، من غذاء ودواء ومأوى، تفوق قدرة بعض هذه الدول على تلبيتها كاملة.

رئيس وفد السعودية وزير المالية إبراهيم العساف أوضح أن السعودية بادرت منذ اندلاع الأزمة في سوريا إلى مد يد العون والمساعدة للاجئين السوريين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي؛ «استشعارا منها للمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الأشقاء هناك».

وأوضح أن إجمالي ما تم الإعلان عنه من مساعدات سعودية يزيد على 345 مليون دولار أميركي «صرف منها حتى الآن 125 مليونا كمعونات قدمت بالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، وشملت خيما ومواد غذائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى تأمين 2500 بيت جاهز وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أعلن عنها مؤخرا للمساعدات الإنسانية العينية».

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمساهمة الكويت، معتبرا أنها تبرز «حسها الإنساني»، مضيفا أن معاناة السوريين لا يمكن أن تستمر، وعلى الأسد أن «يسمع صراخ هذه الجماهير الغفيرة».

يشار إلى أن القسم الأكبر من هذه المساعدات سيخصص للنازحين داخل الأراضي السورية، بينما سيذهب قسم آخر لصالح اللاجئين السوريين في دول الجوار التي تقدر أعدادهم الحالية بنحو 700 ألف، بينما تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عددهم إلى أكثر من 1.1 مليون نسمة في يونيو (حزيران) ما لم يتوقف النزاع في سوريا في هذا السياق قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن بلاده استقبلت، ولا تزال، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتحملت في سبيل توفير الخدمات الإنسانية والأساسية «ما هو فوق طاقتها وإمكانياتها».

من جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان إصرار بلاده على إبقاء حدوده مفتوحة أمام النازحين من سوريا، وعلى عدم ترحيل أي منهم، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين، مبينا أن لبنان ما زال في طور التعافي من أزمات سابقة، وهو بحاجة إلى 370 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وشارك في المؤتمر أكثر من ستين دولة إلى جانب عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، لكن الغائب الأبرز كان المعارضة السورية التي قيل إنها لم تتلق دعوة لحضور هذا المؤتمر.

وقد عزا الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي، غياب المعارضة السورية بعدم دعوة الجهة المنظمة، وهي الأمم المتحدة، المعارضة السورية أو النظام السوري، نافيا بشكل غير مباشر ما ذكره موظف في الأمم المتحدة عن أن الحكومة السورية ستتولى توزيع المساعدات.

ورغم عدم الحضور فإن المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وليد البني وصف في تصريح له التعهدات بأنها خطوة إيجابية للغاية، مؤكدا ضرورة وجود ضمانات لوصول هذه الأموال إلى خمسة ملايين سوري يحتاجون إليها.

وعلى هامش المؤتمر، تقدم الرئيس التونسي منصف المرزوقي بمبادرة لحل الأزمة في سوريا تتضمن خمس نقاط، أولها الضغط على من وصفه «بالديكتاتور السوري»، من خلال أصدقائه. وقال المرزوقي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر «إن بلاده تطالب بالعمل على وقف فوري لسفك الدم الغالي وإيجاد مخرج سياسي لا تراه تونس إلا عبر ضغط أصدقاء الديكتاتور السوري عليه ليوقف مسلسلا دمويا عبثيا سيلطخ - إن تواصل - اسمه واسم عائلته إلى الأبد».

إلى جانب ضغط أصدقاء الأسد، تتضمن المبادرة التونسية تنظيم مرحلة انتقالية تحت إشراف قوة حفظ سلام عربية يمكن لتونس أن تشارك فيها، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما تضمنت المبادرة أيضا التوافق على دستور يضمن مدنية الدولة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية، ووضع خطة عربية ودولية لإعادة إعمار سوريا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استبقت هذا المؤتمر بإعلانها، على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما، تقديم مساعدة إضافية بقيمة 155 مليون دولار للاجئين السوريين الذي قال إنهم يواجهون وحشية نظام بشار الأسد. وقال أوباما في شريط فيديو نشر على «يوتيوب»: «أريد التحدث مباشرة إلى الشعب السوري». وأضاف: «هذه المساعدة الجديدة ستعني مزيدا من الملابس الدافئة للأطفال ومزيدا من الأدوية للمسنين، إضافة إلى طحين وقمح لعائلاتكم، وأغطية وأحذية وسخانات للذين يعيشون في أبنية متضررة».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش أمام المؤتمر، إن عدد اللاجئين المسجلين في الدول المجاورة لسوريا بلغ 712 ألف شخص، إلا أنه قدر عدد السوريين الذي غادروا بلادهم بمليون شخص.

من جانبها، قالت منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس إن ثلاثة ملايين سوري نزحوا داخل الأراضي السورية، فيما يحتاج 2.3 مليون سوري على الأقل لمساعدات أساسية عاجلة. وقالت آموس إنه سيتم تخصيص 519 مليون دولار من الأموال التي ستجمع في المؤتمر للمناطق الأكثر تأثرا بالنزاع.

وخلال كلمتيهما في المؤتمر، شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس اللبناني ميشال سليمان اللذين تستضيف بلادهما قسما كبيرا من النازحين السوريين، على ضرورة مساعدة البلدين على تحمل أعباء استضافة اللاجئين.

وقال الملك عبد الله الثاني إن «الأردن استقبل مئات الآلاف وتحمل ما هو فوق طاقاته وإمكانياته». كذلك، قال الرئيس اللبناني إن بلاده بحاجة إلى 370 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان. وإذ أكد أن حدود لبنان ستظل مفتوحة، قال إنه «لا يسع لبنان إلا أن يدعو المجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء معه»، مشيرا خصوصا إلى الأعباء المادية أو إمكانية استيعاب بعض النازحين في دول عربية أخرى، وإنما «ليس على قاعدة الترحيل».