كشفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن اجتماعا سيعقد قريبا جدا في تركيا، بدفع من قطر وأطراف أخرى، سيكون رديفا لاجتماع الدوحة الذي أفضى إلى ولادة الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، وسيركز الاجتماع المرتقب على توحيد القيادة العسكرية للمعارضة المسلحة أو إقامة قيادة مشتركة أو أي بنية أخرى من هذا النوع. وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحا مع اقتراب انطلاق «معركة دمشق بشكل متسارع».

وفيما ترى باريس أن النظام السوري يجد نفسه اليوم على «طريق سريعة الانحدار» سياسيا واقتصاديا وماليا ومعنويا، فإن عليه في الوقت عينه أن يحل أزمة لوجيستية وعسكرية بالغة الصعوبة. وتبدو خياراته كالتالي: إما أن يحشد القوى النظامية المتوافرة لديه في دمشق وحولها لإبقاء سيطرته على العاصمة وعلى العاصمة الاقتصادية «حلب» وبالتالي ستخف قبضته عن المناطق الأخرى التي ستكون في متناول المعارضة المسلحة. وإما أن يدافع عن العاصمتين «كيفما توفر» بحيث يترك جانبا من قواته في المناطق. وفي هذه الحالة، فإنه يخاطر بخسارة العاصمتين والمناطق معا.

وتتوقع باريس أن تكون معركة دمشق «رهيبة»، ولذا فإنها ترى أن ثمة حاجة ملحة لتفاديها خصوصا أنه مع صعود قوات المعارضة المسلحة بالتوازي مع قيام الائتلاف الجديد والاعتراف بشرعيته من الكثير من البلدان وتراجع قوات النظام المعنوية والمادية، ثمة «نافذة» قد تكون متوافرة للبحث في حل سياسي يقبله الطرفان المتنازعان. وكانت المصادر الفرنسية تكرر منذ عدة أسابيع أن تحريك الأزمة سياسيا يتطلب تغييرا في موازين القوى ميدانيا، الأمر الذي هو في طور الحصول مع ظهور صواريخ أرض - جو بأيدي المعارضة المسلحة وتراجع قوات النظام على كل الجبهات وعجزه عن استعادة ما خسره من الأرض والمواقع.

وفي هذا السياق، ترى المصادر الفرنسية أن تمكن المعارضة من الحصول على صواريخ أرض - جو أو مضادات جوية فاعلة يعد عنصرا «بالغ الأهمية» وهي تتساءل عن «آثاره» على قوات الأسد خصوصا الجوية منها وعن وقعها النفسي والعسكري على السواء.

وكشفت المصادر الفرنسية عن معلومات بحوزتها تفيد أن الاحتياطي المالي للنظام هبط إلى 1.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى يعرفه. ومن هنا تكثر التساؤلات عن قدرته في الاستمرار في الحرب رغم الدعم المالي الذي يتلقاه، خصوصا من إيران.

وقدمت المصادر الفرنسية قراءة «جديدة» للموقف الروسي الداعم حتى الآن تماما للنظام السوري وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي في قصر الإليزيه أول من أمس. وتفيد هذه المصادر أن الروس «يبررون موقفهم بالحجج نفسها»، لكنهم أخذوا مؤخرا يلمحون إلى أنهم «غير قادرين» على إلزام الأسد بالرحيل في حال طلبوا منه ذلك. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن الروس يقولون التالي: «نحن لا نتمسك بالأسد ولكنه لا يريد الرحيل.. وكأنهم بذلك يقولون: لا تطلبوا منا ترحيل الأسد لأننا لا نملك كل المفاتيح لإجباره على ذلك ولا نستطيع أن نعطيه تعليمات يتعين عليه تنفيذها».

وحتى الآن، كان الجانب الروسي يتساءل عن الجهة التي ستملأ الفراغ في السلطة في حال سقوط الأسد وعن الفوضى التي ستعم بعدها سوريا والمنطقة وتمدد الجهاديين الإسلاميين حتى إلى داخل الأراضي الروسية. والجواب الغربي على ذلك أن الائتلاف الوطني وجد وأنه أخذ يفرض نفسه شيئا فشيئا كما أن قيادة عسكرية موحدة لقوى المعارضة قيد الإنشاء. ولذا فإنه لم تفقد الأمل من إمكانية إحداث تحول في الموقف الروسي وتصر على استمرار الحوار معه على ضوء المتغيرات الميدانية والسياسية.

وبينما يستعد المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي للتحدث اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، كشفت المصادر الفرنسية أنه «لن يقدم خطة للحل» باعتبار أن ما يمكن أن يقدمه «لن يكون متوائما مع التطورات السياسية أو العسكرية، وبالتالي سيكون من الصعب أن توضع الخطة موضع التنفيذ خصوصا أن الوثيقة الوحيدة التي يستطيع الإبراهيمي الاستناد عليها هي وثيقة جنيف»؛ التي لم تعد تتلاءم مع الظروف الراهنة. وكانت العواصم الغربية تتخوف من أن يستغل الجانب الروسي ما سيقوله الإبراهيمي ليطرحوا مشروع قرار لتبني جنيف ويطالبون بالتصويت عليه بغرض إحراج الغربيين. غير أن هذا لن يحصل في النهاية.

أما بصدد تردد بعض الغربيين في اللحاق بالركب الفرنسي - الإيطالي - البريطاني لجهة الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري، فقد أرجعت المصادر الفرنسية ذلك لرغبة بعض الدول الأوروبية في التريث والتأكد من صلابة الائتلاف وفعاليته. وتوقعت المصادر الفرنسية أن تسارع الدول العربية إلى الاعتراف بشكل كامل بالائتلاف «لأنه لن يكون مقبولا أن تكون آخر من يقدم على هذه الخطوة».

أما بخصوص العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، فإن التوجه العام هو تجديدها لمدة ثلاثة أشهر بما في ذلك حظر تصدير السلاح. وبرأيها، فإن النزول من التمديد لسنة كاملة إلى ثلاثة أشهر في موضوع السلاح سيكون بمثابة «رسالة قوية» للنظام السوري يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار.