رجحت دراسة صادرة عن "معهد دراسات الحرب" الأميركي أن تحاول موسكو تزويد بشار الأسد بمنظومة صاروخية متطوّرة من الدفاعات الجوية تحسبا لحظر جوي قد تعمل على فرضه الدول الغربية أو تحالف الأطلسي. واعتبرت الدراسة أن أكبر مؤشر في هذا السياق هو اعتراض تركيا لطائرة روسية متوجهة إلى دمشق ومحملة بمعدات ردارات وخبراء روس.

وتابعت الدراسة أنه "فيما يتباحث أصحاب القرار حول إمكان وفوائد ومخاطر وتكاليف الحظر الجوي، يشير عدد من الخبراء إلى أن شبكة الدفاع السورية ذات مقدر عالية، ومنتشرة إجمالا في الممر الذي يربط دمشق بحلب وعلى الساحل السوري".

وكشفت أن "لدى نظام الأسد 650 موقعا ثابتا للدفاع الجوي، معظمها منظومات (سام - 5) نسبة للمدى والعلو الذي تصله هذه الصواريخ". وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تتضمن 300 وحدة متحركة معظمها صواريخ (سام 11 -17)، و(سام - 22) ومشتقاتها".

ورغم قدرات الدفاعات الجوية السورية، فإن هذه الدفاعات الروسية الصنع محدودة في خطورتها، حسب الدراسة، وأن "القوات الجوية لتحالف الأطلسي أظهرت مرارا مقدرتها على اختراق وضرب الدفاعات الجوية الروسية".

كما اعتبرت الدراسة التي أعدها الخبير والعضو في الاستخبارات العسكرية السابق جوزف هاليداي، أن الولايات المتحدة "تعرف الكثير" عن الدفاعات الجوية الروسية الصنع، وأن القوات الأميركية ألحقت بها هزائم في "العراق وليبيا وصربيا ولبنان" مع خسائر قليلة. وأضافت أن الأسد قد يعمل على إضافة منظومات متطورة متحركة، وأن الأجزاء التي اعترضتها تركيا هي جزء من هذه المنظومات.

ولفتت الدراسة إلى أن التجربة السابقة أظهرت محدودية قدرات العاملين السوريين على تشغيل هذه الدفاعات، وأثارت مخاوف حول احتمال وقوع هذه الأنظمة الصاروخية بيد مجموعات متطرفة في حال استمرار المواجهات الحالية بين الثوار وقوات النظام.

وحسب الدراسة، فإن استخدام نظام الأسد لقوته الجوية يظهر ضعفه المتزايد على الأرض، معتبرة أن "ازدياد المقدرة العسكرية للثورة أجبر نظام الأسد على الاعتماد أكثر فأكثر على ترسانته">

وقالت إنه "في يناير 2012: قام النظام للمرة الأولى باستخدام المدفعية على نطاق واسع في عموم أنحاء سورية". وفي يونيو 2012: "بدأ النظام باستخدام المروحيات القتالية في شكل منتظم، وفي أغسطس 2012: بدأ استخدم النظام المقاتلات في حملات تمشيط وقصف".

إلا أن الدراسة رأت أن نظام الأسد استخدم مقاتلاته "بطريقة عقابية وانتقامية بدلا من استخدامها تكتيكيا". واعتبرت أن "معظم الضربات الجوية للنظام كانت تستهدف بلدات وأحياء سكنية يسيطر عليها الثوار بدلا من استهدافه لأهداف عسكرية للثوار".

وتابعت أنه على مدى الأعوام الأربعين الماضية، قام نظام الأسد بشراء أكثر من 600 مقاتلة حربية، وأن أوامر الحرب السورية تقضي بالزج بمعظمها في المعارك، "لكن النظام استخدم عددا محدودا من المقاتلات في العام 2012، وبدرجات مختلفة من الفعالية".

فعلى سبيل المثال، تقول الدراسة: "مروحيات (ام اي 8-17) لا تقدر على مهاجمة أهداف أرضية، واعتمد النظام على الرمي ببراميل متفجرة منها". وأضافت أنه "رغم الرقم الكبير لعدد مقاتلات الأسد، فإنه من غير المرجح أن ينجح في استخدام أكثر من 30 في المائة منها نظرا إلى مشاكل مزمنة في الصيانة"، وأنه "من غير المرجح أن يستخدم النظام أكثر من 200 طائرة، 150 مقاتلة و50 مروحية"، وأن "الرقم الحقيقي قد يكون اقل من ذلك بكثير".

ولاحظت الدراسة أن لدى الأسد مقاتلات "ميغ 25" و"ميغ 29" لم يستخدمها بعد: "ربما لأنه يتركها احتياطا لهجوم جوي خارجي، أو إنه لا يمكنه استخدامها، وهي المصممة لمعارك جو - جو، في هجمات على أهداف أرضية... كذلك لم يشغل النظام مروحيات (غازيل)، ربما لأنه لم يضطر إلى خوض مواجهة جيوش لديها دبابات".

وفي ابريل 2012: "وإثر مكاسب مفاجئة للثوار في ادلب وحلب، قام النظام باستخدام المروحيات ضد القرى المحررة"، تقول الدراسة، "وفي مايو، بعدما شن الثوار هجمات ضد اللاذقية وادلب وحلب، بدأ النظام باستخدام المروحيات في شكل منتظم للتعويض عن قدرته على المناورة على الأرض بعدما نجحت الألغام الأرضية في إعاقة تحركات جنوده".

وفي أغسطس 2012: "بعدما صارت خطوط المعركة في حلب أكثر وضوحا، وبعدما استخدم النظام المروحيات إلى أقصى قدر ممكن، بدأت القوة الجوية في استخدام المقاتلات بشكل مضطرد مستبدلة بذلك المروحيات".

وأرجعت الدراسة التغيير في تكتيكات الأسد الجوية إلى عاملين: الأول هو مشاكل صيانة تواجه المروحيات الخمسين المتوفرة للأسد لاستخدامها، والثاني هو ازدياد قدرات الثوار في إسقاط المروحيات، ما اجبر النظام على استخدام المقاتلات.

كما أوضحت الدراسة أنه رغم مزاعم المعارضة أن النظام يستخدم قوته الجوية في مناطق الجنوب، إلا أن ذلك يبدو أنه يحصل في شكل محدود، وذلك على الأرجح بسبب تفوق قوات الأسد أرضيا في الجنوب وفي محيط دمشق، وضعفها في حمص وادلب وحلب.

وختمت الدراسة أن استخدام الأسد للقوة الجوية في صيف وخريف 2012 أدى إلى أزمة إنسانية متصاعدة، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن تسليح الثوار بأسلحة قادرة على التصدي لطائرات النظام، كما تجدد الحديث عن ضرورة فرض حظر جوي دولي حول المناطق السورية المحررة.