أكدت كتائب الفاروق التابعة للجيش السوري الحر التزامها الكامل بمقتضيات القوانين الدولية في معاملة أسرى النظام السوري و«شبيحته»، مشددة على أنها تؤمن لهم كامل احتياجاتهم من غذاء وعلاج طبي.

وفي فيديو مصور بث على موقع «يوتيوب»، أعلن قائد هذه الكتائب، الملازم أول عبد الرزاق طلاس، التزام عناصر الجيش السوري الحر باتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى وبملحقاتها، لافتا إلى أنه يتم احتجاز الأسرى في أماكن بعيدة قدر الإمكان عن ساحات العمليات الحربية، حيث من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر.

وأعرب طلاس عن استعداد كتائب الفاروق لاستقبال وفد من الصليب الأحمر وبشكل دوري للتأكد من وضع الأسرى وشروط احتجازهم وطمأنة ذويهم، وأضاف: «وإذ كنا نلتزم بالمعاملة الإنسانية للأسرى، نؤكد أننا نثور على نظام همجي عذب المعتقلين بطرق وحشية أودت بحياة كثيرين منهم، وبالتالي نحن لا يمكن لنا أبدا أن نسلك سلوك من نثور ضده».

وأكد المقدم المظلي خالد الحمود لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف قائد كتائب الفاروق هو الموقف العام لمجمل الكتائب الثائرة في سوريا والتابعة للجيش السوري الحر»، موضحا انتساب معظم الأسرى العسكريين الذين يلقى القبض عليهم إلى صفوف الجيش الحر. وأضاف: «نحن لا نجبر أحدا على ذلك، بل نخير من لم تتلطخ يداه بالدم بين الانضمام إلى صفوفنا أو العودة إلى منازلهم، شرط عدم الالتحاق مجددا بالجيش النظامي».

وشرح الحمود أن «من يتبقى من الأسرى هم من الشبيحة الذين تتم إحالتهم إلى محكمة ثورية مكوّنة من قضاة متخصصين، يحكمون عليهم بعد تحقيقات واسعة ووفق ثوابت وقرائن، كما يحصل في أي محكمة عالمية»، مشددا على أن الجيش الحر «يقوم بالمستحيل لعدم التعاطي مع الأسرى كما يتعاطى النظام السوري مع أسرى المعارضة، باعتبار أن الثوار لا يمكن أن يعتمدوا نفس السياسات التي يعتمدها الظالم الذي ثاروا عليه».

وإذ أكد الحمود أنه ودون أدنى شك هناك عناصر غير منضبطة تتصرف من تلقاء نفسها، مشوهة صورة الجيش الحر، شدد على أن القيادة في الجيش الحر تعاقب من يرتكب أفعالا فردية ومن تلقاء نفسه لا تتوافق مع القواعد العامة التي يتبعها الجيش الحر.

وتأتي تعهدات الجيش الحر بينما كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد دعت في وقت سابق الحكومة السورية إلى السماح على الفور لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول إلى السجون المركزية في محافظتي حمص وحلب، لتفقد أوضاع السجناء «الذين ربما يواجهون خطرا على حياتهم خشية الانتقام العنيف، في أعقاب حدوث اضطرابات بالسجون».

وكان تقرير صادر عن المنظمة عينها، مطلع يونيو (تموز) الماضي، قال: «إن الحكومة السورية تمارس سياسة التعذيب على نطاق واسع». وأضاف التقرير أن المنظمة التقت بأكثر من 200 معتقل سابق، وتمكنت من تحديد 27 مركز اعتقال، على الأقل، عبر سوريا. ويفصل التقرير في ذكر طرق التعذيب المتبعة، واختفاء الأشخاص، وإلقاء القبض العشوائي على الأفراد. ويقول التقرير: «إن ما يرتكبه النظام يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».