في خطوتين تشيران إلى تحركات حثيثة من جانب المعارضة السورية لتوحيد صفوفها وتشكيل بديل سياسي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد النظام السوري الحالي، عرض «الجيش السوري الحر» في الداخل «مشروع انقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية ينص على انشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس «مجلس رئاسي» من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سورية.

في موازة ذلك أجرى رئيس «المجلس الوطني السوري» عبد الباسط سيدا مباحثات في مدينة اربيل لحض القوى الكردية السورية على الانضمام إلى المجلس الوطني.

وتأتي خطوة سيدا خلال زيارة للاقليم يلتقي خلالها كبار المسؤولين الاكراد. وتتزامن الزيارة مع لقاءات يعقدها قادة من المجلس الوطني في القاهرة مع نظرائهم في «المجلس الكردي السوري» في إطار توحيد صفوف المعارضة السورية و»تنسيق المواقف» خلال المرحلة الانتقالية.

واكد مقربون من الحكومة الكردية ان مهمة سيدا تركز على حض الفصائل الكردية السورية على التنسيق مع المجلس الوطني السوري في المرحلة الانتقالية.

وقال القيادي في «المجلس الوطني الكردي» السوري شلال كدو لـ «الحياة» إن «الأكراد يأملون في أن يعيد المجلس الوطني السوري دراسة قراراته السابقة التي صدرت في اجتماعات أنقرة وغيرها، في ما يتعلق بالشعب الكردي وحقوق القوميات، بعد سقوط نظام الأسد».

وأضاف: «نأمل بأن تخرج مباحثات سيدا في اربيل بنتائج طيبة، بخاصة أن (مسعود) بارزاني (رئيس اقليم كردستان) سبق أن لعب دوراً لافتاً كوسيط لحل الخلافات بين القوى الكردية».

وكانت القوى الكردية السورية المتمثلة بـ «المجلس الوطني الكردي» المقرب من بارزاني و «مجلس الشعب لغرب كردستان» المقرب من «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، أعلنت في 24 من الشهر الجاري في مدينة القامشلي عن تشكيل «الهيئة العليا الكردية»، تنفيذاً لاتفاقية تم التوصل إليها بعد وساطة من قبل بارزاني في اجتماع في مدينة اربيل في 11 من الشهر نفسه.

وبشأن مخاوف تركيا من تحول المناطق الكردية في سورية إلى نقطة تهدد مصالحها، أوضح كدو: «نحن نأمل من تركيا أن تحل القضية الكردية هناك وليس في أي مكان آخر، إذ يبلغ تعداد الأكراد هناك نحو عشرين مليوناً. إن قضيتنا ليست جزءاً من تلك القضية، والشعوب الكردية في سورية والعراق وإيران وتركيا تتمتع كل منها بخصائص معينة وهي ترتبط بحكومات تابعة لتلك الدول».

وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاسبوع الماضي أنه سيرسل وزير خارجيته أحمد داود اوغلو إلى أربيل هذا الاسبوع لنقل مخاوف بلاده من أن تتحول بعض المناطق التي تسيطر عليها أطراف موالية لحزب «العمال الكردستاني» في سورية إلى نقطة تهديد ضدها، إثر نشر وسائل اعلام تركية صوراً لأعلام كردية رفعت على أسطح مباني حكومية في شمال سورية.

إلى ذلك، عرض الجيش السوري الحر في الداخل «مشروع انقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية ينص على انشاء مجلس اعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سورية بعد سقوط الرئيس بشار الاسد.

وعرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان صدر أمس ما سمّته «مشروع انقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة» وينص على انشاء «المجلس الاعلى للدفاع» الذي ستكون «أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية».

وأوضح البيان ان المجلس العسكري سيضم «كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة».

ومن مهام المجلس الرئاسي «اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام و... اعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على اسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية».

كما اقترح مشروع الجيش الحر في الداخل الذي قال انه جاء حصيلة مشاورات واسعة «تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية» الذي يعتبر «بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية».

ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر «في صنع المؤسسات الجديدة».

وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل ان تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على ان تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة «لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها».

وأكدت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل ان المشروع المقترح «يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة»، معربة عن املها بأن يشكل «خريطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة».

وقال البيان ان «اي حكومة تشكل هنا او هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة من دون نقصان او مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض».