بينما بدأ العد التنازلي لنهاية نظام الرئيس السوري بشار الأسد، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة مؤقتة وبشكل سريع، تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. وجاء ذلك بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «السلطات السورية أخفقت بوضوح في حماية المدنيين»، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف العنف في سوريا، كما قرر إرسال وكيله لعمليات حفظ السلام إلى سوريا لتقييم الوضع هناك.

ودعا فابيوس المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة مؤقتة. وقال في بيان إنه «أيا تكن مناوراته فإن نظام بشار الأسد أدين من قبل شعبه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها».

وأضاف الوزير الفرنسي أنه أجرى «عددا من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) ورئيس وزراء قطر (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني)». وتابع: «نحن جميعا متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد».

وقال فابيوس أيضا في بيانه: «نحن نأمل أن تشكل سريعا حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه».

كذلك فإن فرنسا مستعدة، بحسب بيان فابيوس «لأي مبادرة - بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري - بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد».

وأضاف الوزير الفرنسي: «نحن نسعى، من جهة أخرى، إلى أن نقدم، مع الاتحاد الأوروبي، المساعدة والدعم اللازمين إلى اللاجئين، الآخذة أعدادهم في التزايد في الدول المجاورة» لسوريا، وهي مسألة سيبحثها مع نظرائه الأوروبيين في اجتماعهم المقرر في بروكسل الاثنين.

وفي غضون ذلك، صرح بان كي مون خلال زيارة إلى جزيرة بريوني في كرواتيا في إطار جولة تستمر أسبوعا في دول البلقان بأن «الحكومة السورية أخفقت بوضوح في حماية المدنيين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والتحرك طبقا لمبادئه». وأضاف الأمين العام أنه «منزعج جدا من ارتفاع عدد القتلى، وعدد من اضطروا للفرار من منازلهم»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشاد بان كي مون بتصويت مجلس الأمن الدولي أول من أمس بالسماح بتمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا. وقال إن «التصويت بالإجماع على القرار رقم 2059 هو مؤشر بناء، وعلى مجلس الأمن مضاعفة جهوده لاتخاذ موقف موحد، وممارسة مسؤولية مشتركة بموجب ميثاق الأمم المتحدة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة والمعارضة السورية على السواء «لوقف العنف المسلح من دون أي شروط». وقال إن «تمديد بعثة المراقبين الدوليين لمدة 30 يوما فقط هو مؤشر قوي على أن الكرة أصبحت في ملعب جميع الأطراف، وعلى الحكومة السورية في المقام الأول وقف عمليات القتل ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد مراكز السكان».

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إنه سيرسل وكيله لعمليات حفظ السلام إلى سوريا لتقييم الوضع هناك. وأضاف: «سأرسل وكيلي العام لعمليات حفظ السلام (إيرفيه لادسو) إلى سوريا لتقييم الوضع، وأيضا كبير المستشارين العسكريين للأمم المتحدة لقيادة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في تلك المرحلة الحرجة». وتابع: «الطريق نحو السلام واضح، ويجب أن تكون هناك نهاية للقتل وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحرك سريع نحو الحوار وانتقال سياسي سلمي بقيادة سوريا».