قررت الأمم المتحدة الإبقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا رغم تصاعد العنف الذي أجبرها على وقف عملياتها، وقال رئيس البعثة الجنرال روبرت مود إن المراقبين ملتزمون أخلاقيا بمواصلة عملهم.

فقد أعلن مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو للصحفيين في نيويورك أن الأمم المتحدة قررت "عدم تعديل" بعثتها في سوريا "بل الإبقاء عليها". لكنه أوضح أنه تجري حاليا عملية مراجعة لإجراء بعض التغييرات المحتملة.

وقبل ذلك قال الجنرال مود أمام جلسة لـمجلس الأمن الدولي ناقش أثناءها مستقبل البعثة بعد تعليق عملها، إن المراقبين "ملتزمون أخلاقيا" بالبقاء في سوريا حتى لو أدى تزايد أعمال العنف إلى تعليق دورياتهم.

وأضاف أن العنف في سوريا "يتصاعد" مما يجعل الوضع خطيرا جدا على المراقبين الدوليين بشكل يمنعهم من العمل.

وأوضح مود أن الأوضاع متدهورة في سوريا بعد أربعة أيام من تعليقه عمليات البعثة المؤلفة من ثلاثمائة مراقب غير مسلح. وتابع أن العنف يتصاعد ولذلك لا يمكن أن يقوم المراقبون بدورياتهم بأمان.

وقال أيضا إن سيارات المراقبين تعرضت "لإطلاق نار مباشر" عشر مرات خلال قيامهم بدورياتهم و"لإطلاق نار غير مباشر" مئات المرات. وأشار إلى أن تسع سيارات تابعة للأمم المتحدة أصيبت بعيارات نارية خلال الأيام الثمانية الماضية لوحدها.

التزام أخلاقي
وأكد الجنرال مود أن تعليق العمليات لا يعني "التخلي" عن سوريا، مضيفا أن البعثة "ملزمة أخلاقيا بعدم التخلي.. ويجب أن تضاعف جهودها".

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تعود دوريات المراقبين بشكل تام إلا إذا أظهر نظام الرئيس الأسد والمعارضة السورية "التزاما واضحا بتخفيف حدة" العداوات. وأضاف أن استخدام العبوات الناسفة المصنعة يدويا والقناصة قد ازداد مما تسبب في العديد من الوفيات المتزايدة في سوريا.

وأوضح أن بعثة المراقبة الدولية في سوريا تحاول ترتيب وقف لإطلاق النار في مدينة حمص المحاصرة.

وكانت البعثة علقت عملياتها في سوريا يوم السبت مما زاد الضغوط على مراجعة البعثة بأكملها.

وقال مود إن "تعليق العمليات ليس بادرة سياسية، ولكن لها تبعات سياسية واضحة". وأضاف "نحن في سوريا لحل الأزمة التي لا يمكن حلها بالقوة، وإذا لم يكن هناك التزام واضح بخفض حدة العنف، فإن استمرار مهامنا سيكون محدودا".

ونقل مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم عن دبلوماسي كان حاضرا في جلسة مجلس الأمن أن روسيا انتقدت ما جاء في تقرير الجنرال مود، معتبرة أنه لا يمكن القاء كل اللوم في العنف الدائر في سوريا على حكومة الرئيس الأسد، مما دفع الأخير إلى إيراد تفاصيل إضافية عما يجري في سوريا وعن الهجمات التي تعرضت لها بعثة المراقبين هناك.