واصلت دول العالم تصعيدها أمس ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، عبر استمرار طرد سفراء نظامه وفرض العقوبات على اقتصاده. وفي الوقت ذاته لا يزال النظام السوري مستمرا في ارتكاب المذابح بحق المواطنين، حيث أعلن مراقبو الأمم المتحدة أمس الكشف عن مجزرة جديدة يشتبه في أنها «إعدام جماعي» لمنشقين عن الجيش السوري بدير الزور، بينما علمت «الشرق الأوسط» من قيادة «الجيش الحر»، وقوع مجزرة أخرى في بلدة الأتارب إثر معارك وقصف مدفعي وجوي على البلدة بعد وصول 20 حافلة تقل أمن وشبيحة ودبابات النظام حسب «الجيش الحر».

من جهتها، أمهلت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل الرئيس السوري مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وإنهاء العنف.

. تنتهي ظهر يوم الجمعة المقبل.

من جهتها أعلنت فرنسا أمس أنها تأخذ «في الاعتبار كل الخيارات التي من شأنها أن تتيح وقف القمع في سوريا» بعد الاقتراح البلجيكي بإقامة «مناطق آمنة» في هذا البلد تضمنها «قوة دولية». وشهدت ليلة أمس جلسة لمجلس الأمن على مستوى السفراء، مخصصة لبحث الوضع في سوريا، بعد 4 أيام على مجزرة الحولة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جان ماري غيهينو نائب الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي أنان، أبلغ المجلس أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن «الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا».