شن نظام الأسد خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات طاولت عشرات العاملين في شركات تابعة لرامي مخلوف رجل الأعمال المقرب من رأس النظام بشار الأسد، وذلك على خلفية ظهوره في تسجيل مصور يناشد فيه الأسد التدخل في خلاف مع أشخاص تمثلهم وزارة الاتصالات في مطالبات ضريبية بحق شركة "سيريتل".

وتحدثت مصادر إعلامية سورية عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام أكثر من ثلاثين شخصاً من العاملين في شركة "سيريتل" وجمعية "البستان" التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن من بين المعتقلين مدير الموارد البشرية في "سيريتل"، سهيل صهيوني، ومدير العلاقات الحكومية، بشر مهنا، والمدير المالي العام، بسام حتاملة، ومدير قسم الإعلام في الشركة، علاء سلمور، إضافة إلى العديد من العاملين في قسم المحاسبة والمالية.

وذكرت المصادر أن الاعتقالات تمت في دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس، وطاولت مديرين وموظفين في جمعية "البستان" العائدة ملكيتها لرامي مخلوف أيضا.

وبحسب المصادر فقد أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام قرارا بالتنسيق مع الفروع الأمنية بمنع موظفي "سيريتل" الفنيين والتقنيين من الدخول إلى أبراج التغطية في المحافظات.

وبعد ساعات من أول ظهور له، أطل مخلوف يوم أمس الأحد بتسجيل جديد ناشد فيه الأسد التدخل لأنه يتعرّض لمعاملة غير إنسانية ويمر بأيام صعبة قد تنتج عنها كارثة، وفق زعمه.
وأوضح في التسجيل أن الهدف من الضغوطات هو إبعاده عن المشهد الاقتصادي والشركات التي يديرها، وأهمها شركة "سيرتيل"، إذ بدأت الأجهزة الأمنية باعتقال موظفي الشركات التي يديرها.

وأبدى مخلوف استغرابه من أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف وتعتقل موظفيها، بعد أن كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر خادم لها، وراعيا لعناصرها أثناء الحرب.

كما أشار إلى أن ظهوره المتكرر على مواقع التواصل لأن الموضوع حساس وليس مزحة، وهناك تعليمات لم يعد قادراً على تنفيذها، مصدرها أشخاص "حول صاحب القرار" (أي حول بشار) لم تعد تطاق ووصفها بـ"المقرفة والخطرة".

وحذّر في التسجيل من أن استمرار الضغوط قد يخرج بعض التفاصيل عن سيطرته، إذ إن الأمور بينه وبين السلطة انقلبت، وما يُطلب منه يصعب تحقيقه.

وفي تسجيل سابق بثّه مخلوف الخميس الفائت، قال إنه يؤدي كل الرسوم المترتبة على شركاته، وإن المؤسسات التي يمتلكها من أهم دافعي الضرائب للنظام والمشغلة لليد العاملة.

وأضاف أنه لا يوجد لدى "الدولة" أية حقوق عنده، لأنه وشركاته يؤدون بانتظام ما يترتب عليهم من التزامات مالية، معتبراً أن مطالبته أخيراً بدفع نحو 130 مليار ليرة سورية (نحو 120 مليون دولار) هو "محض ظلم"، ومع ذلك أكد أنه سوف يقوم بالدفع، لأنه عندما "تجبره الدولة على فعل شيء سيفعله مجبراً ولا خيار له".

وجاء ظهور مخلوف بعد حديث وسائل الإعلام الرسمية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن إنذار عدة شركات يملكها لدفع ما يترتب عليها لخزينة "الدولة"، وإلا فستتخذ إجراءات الحجز بحقها، فيما تشير مصادر عدة إلى أن الحملة على مخلوف وشركاته تقودها زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس.