ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بعدم مساءلة نظام الأسد عن هجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017.

وجاء التنديد في مداخلات لممثلي الدول الثلاث، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 8 إبريل/نيسان تقريراً حمّلت فيه النظام السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على قرية اللطامنة في شمال سورية عام 2017.

وخلص التقرير إلى وجود "أسس معقولة للاعتقاد بأنّ أشخاصاً ينتمون إلى القوات الجوية السورية استخدموا غاز السارين والكلور كسلاحَين كيميائيين في ثلاث حوادث منفصلة"، وكانت جميعها في منطقة اللطامنة في محافظة حماة، في 24 و30 مارس/آذار 2017، حين استخدم غاز السارين، والكلور في الـ25 من الشهر نفسه بالعام 2017.

وجاء ذلك في البيان الذي نشره منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي. وخلص الفريق كذلك إلى أنّ القصف حدث باستخدام طائرات عسكرية ومروحية تابعة لسلاح الجو السوري. وأسفرت الهجمات الثلاث عن إصابة قرابة مائة شخص بحالات اختناق، كما استَهدفت أحد المستشفيات المحيطة في البلدة.

وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا، واختارت الدول الثلاث لاحقاً الكشف عن مضمون الكلمات التي ألقاها ممثلوها وجعلها علنية.

وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين: "تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه".

وأضاف: "باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيميائية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن سورية لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118".

وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيميائية "لا يمكن التسامح معه".

وقال: "تجب مساءلة الجناة"، مضيفاً: "بدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين".

بدوره، قال نائب السفير الألماني يورغن شولتز إنّ "المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً".

وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة.

وقال نيبينزا: "الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيميائية أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت، في تقرير سابق لها صدر عام 2018، استخدام غاز السارين والكلور في اعتداءات اللطامنة دون توجيه أي اتهام لأي جهة. إلا أن التقرير الصادر هذا الشهر، يحمّل "جهات عليا في القيادة العسكرية للنظام السوري" مسؤولية تلك الهجمات. واعتبر لابوردي، في بيانه، أنّ "اعتداءات استراتيجية من هذا القبيل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من جهات عليا في القيادة العسكرية السورية".

ورفض النظام السوري، منذ تأسيس فريق التحقيق، التعاون معه أو الاعتراف به، ولم يتمكن الفريق في تقريره من توضيح قضية التسلسل القيادي لتلك الأوامر.

تشكل فريق التحقيق، في يونيو/ حزيران عام 2018، بموجب قرار صادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكان الهدف من تشكيله تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في عدد من الحالات.

وجاء ذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات؛ بسبب فيتو روسي، كانت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، في تجديد عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أنشأتها بموجب القرار 2235 عام 2015.

وكان جزء من مهام الآلية تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من الحالات، وهو ما قامت به في أكثر من مناسبة، لكن روسيا شككت بشكل مستمر في منهجية وطريقة عمل الآلية ورفضت التجديد لها. وتمكنت الآلية، خلال فترة عملها، من تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في ست حالات. وحملت تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية في حالتين، والنظام السوري في أربع حالات أخرى.