ناشد المجلس الإسلامي السوري، في بيان أصدره أمس الأحد، المجتمعَ الدوليَ وكلَّ المنظماتِ الدوليةِ والحقوقيةِ المعنيَّةِ بالتدخُّلِ والضَّغطِ على النظامِ السوريِّ لأجلِ الإطلاقِ الفوريِّ لسراحِ السجناءِ، ومعرفةِ أعدادِهم وأسمائِهم وتُهمِهم وأحكامِهم، والمراقبةِ المستمرَّةِ للسُّجونِ وتحسينِ ظروفِ الاعتقالِ، ومراعاةِ ما ضمِنتُه الشرائعُ الدينيَّةُ والمواثيقُ الدوليَّةُ لهؤلاءِ، ومعاقبةِ المنتهكينَ لحقوقِهم وإدراجِهم ضمنَ قائمةِ المطلوبينَ بتُهَمِ الجرائمِ ضدَّ الإنسانية.

ونوه المجلس في بيانه إلى أن المعتقلينَ في السجونِ السوريةِ يعانونَ من بيئاتٍ صحيةٍ معتلَّةٍ، فمنْ ذلكَ حشرُ العددِ الكبيرِ منهُم في أماكنَ ضيَّقةٍ ممَّا يُضطرَّهم إلى التناوبِ بينَ القيامِ والقعودِ والنومِ، وتمَّ توثيقُ ذلكَ بشهادةِ المئاتِ من المعتقلينَ السابقينَ الذينَ أُفرجَ عنهم، إضافةً إلى تكتُّمِ النظامِ عن الاعتقالِ ومكانِ وجودِ المعتقلِ، وحجبِ معرفةِ ذلكَ عن ذوي المعتقلِ، فلا علمَ لهم بحياتهِ أو موتهِ، فضلاً عن السماحِ بزيارتهِ، ممَّا يسببُ عقوبةً نفسيةً ومعنويةً على ذوي المعتقلِ من أبوينِ وزوجةٍ وأبناءَ وأقاربَ وأصدقاءَ، ويترتَّبُ على ذلكَ تعطُّلُ كثيرٍ من الأحكامِ وضياعُ كثيرٍ من الحقوقِ.

كما دعا البيان السجناءِ السابقينَ أنْ يفضحوا النظامَ المجرمَ، ويوثِّقوا جرائمَه بشهاداتٍ حيّةٍ بوسائلِ الإعلامِ المختلفةِ، وفي المحاكمِ الدوليةِ، وأنْ يرفعوا دعاوى قضائيةً على كلِّ من ثبتتْ مشاركتُه في التعذيبِ وانتهاكِ حقوقِ المعتقلينَ.