الوضع العسكري والميداني:

تعزيزات عسكرية روسية جديدة في مطار القامشلي

وصلت تعزيزات جديدة للشرطة العسكرية الروسية أمس الخميس 5 من كانون الأول، إلى مطار القامشلي الدولي، في شمال شرقي سوريا.

وضمت القافلة العسكرية ما يزيد على 30 مصفحة وشاحنة محملة بمعدات لوجستية، بالإضافة إلى مرافقة من قوات كردية قادمة من بلدة عين عيسى، بريف الرقة الشمالي، بحسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وتوجهت القافلة بهدف تعزيز القوات الروسية الموجودة في تلك النقطة، ووصفت هذه التعزيزات العسكرية بـ”الأضخم” من نوعها، بحسب “روسيا اليوم”.

اشتباكات متواصلة بين الفصائل وقوات النظام على محاور جنوبي إدلب

تتواصل الاشتباكات بين فصائل “الفتح المبين” وقوات النظام السوري بدعم روسي على محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، في ظل محاولات متواصلة من النظام للتقدم إلى مناطق المعارضة.

وقال مصدر عسكري ميداني (طلب عدم نشر اسمه) لصحيفة عنب بلدي أمس الخميس 5 من كانون الأول، إن الفصائل تصدت لأكثر من محاولة تقدم للنظام على محور أم تينة جنوبي إدلب خلال ساعات الليل، إلى جانب صد محاولة جديدة خلال الصباح على محور أم جلال.

وأضاف المصدر وهو قائد ميداني، أن الفصائل تمكنت من قتل مجموعة من صفوف النظام بينهم ضباط خلال عمليات التصدي لمحاولات التقدم على محاور المنطقة، بحسب تعبيره.

وأطلقت فصائل “الفتح المبين” في إدلب، عملية “ولا تهنوا” الأسبوع الماضي، وتمكنت خلالها من السيطرة على بلدات إعجاز واسطبلات ورسم الورد وسروج، لكن النظام تمكن من استعادة تلك النقاط بهجوم معاكس بغطاء الطيران الروسي خلال الأيام الماضية، بحسب القائد الميداني.

وتحدثت “الجبهة الوطنية للتحرير”، عبر تطبيق “تلجرام” اليوم، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام في بلدة خيارة بريف إدلب الشرقي، وذلك جراء استهداف مواقعهم بالمدفعية الثقيلة، وفق إعلانها.

وتشهد محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي، وذلك بغطاء من الطيران الحربي الروسي والسوري، مع محاولات تقدم مستمرة لقوات النظام التي تتصدى لها الفصائل بحسب إعلانها.

ماذا يفعل علي مملوك في القاعدة الروسية بالقامشلي؟

وصل اللواء علي مملوك، الذي يشغل منصب نائب "بشار الأسد" للشؤون اﻷمنية، إلى مطار القامشلي قادماً من دمشق أمس الخمس، على رأس وفد من "مكتب اﻷمن القومي"، بحسب ما ذكرته جريدة "المدن" نقلاً عن مصادر محلية.
وأشارت المصادر إلى أن "مملوك" اجتمع بـ"اللجنة اﻷمنية" في الحسكة، بالإضافة إلى ضباط في قوات النظام، وبعض وجهاء مدينة القامشلي من العرب واﻷكراد، بحضور عسكريين روس.
ووفقاً لمصادر الجريدة فإن الاجتماع عقد في مبنى النادي الزراعي الملاصق للمطار، والذي سبق أن استولت عليه القوات الروسية وحولته إلى ثكنة تابعة لها.

كما أوضحت أن المجتمعين ناقشوا آخر التطورات الميدانية شمال شرقي سوريا، ونقاط انتشار قوات نظام الأسد على الحدود السورية-التركية بعد دخولها إلى المنطقة، إثر إبرام اتفاق بين النظام و"قسد".
بدورها، نفت مصادر في "اﻹدارة الذاتية" التابعة لقسد علمها بزيارة مملوك، فيما نقلت مصادر إعلامية داعمة لها عن القيادي في "المجلس الوطني الكردي" شلال كدو، قوله إن "المجلس الوطني الكردي السوري غير معني بهذه الزيارة إطلاقاً ولن يحضر اللقاءات التي سيجريها مملوك مع بعض الشخصيات الاجتماعية وكذلك بعض وجهاء العشائر من كافة المكونات".
الوضع الإنساني:

تقريرٌ حقوقيٌ يوثّقُ أبرزَ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا في تشرينَ الثاني 2019

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول استشهاد 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق استشهاد 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقلّ عن 13 مجزرة.

وسجَّل التقرير ما لا يقلّ عن 203 حالة اعتقال تعسّفي بينها 8 سيدات، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

ووفقَ التقرير فقد تمّ تسجيل ما لا يقلّ عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الأسد وحليفها الروسي جلُّها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على المدارس، و14 على المنشآت الطبية، و19 على أماكن العبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات الأسد على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبّب بمجزرة راح ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات.

وسجّل التقرير ما لا يقلّ عن 348 برميلاً متفجّراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد على محافظتي إدلب واللاذقية، تسبّبت في استشهاد ثلاثة مدنيين، وما لا يقلّ عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.

المواقف والتحركات الدولية:

جاويش أوغلو: حجج نظام اﻷسد في محاربة "الإرهابيين" بإدلب واهية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مزاعم النظام السوري حول محاربة الإرهابيين في إدلب غير صحيحة بسبب قيامه بجلبهم إليها، مشيراً إلى أن بلاده ليست لها مطامع في سوريا وستنسحب منها بمجرد الوصول لحل سياسي.

وقال جاويش أوغلو في كلمته بمنتدى "الحوار المتوسطي" في روما اليوم الجمعة: إن النظام السوري وحلفاءه هم من قاموا بجلب عناصر "جبهة النصرة" إلى إدلب، وحججه في هذا السياق واهية.

وأضاف: أنه "لا فرق بين تنظيم الدولة والنصرة، كما لا فرق بين منظمة غولن وحزب العمال الكردستاني pkk وميليشيات الحماية ypg، إننا لم نكن انتقائيين في مكافحة الإرهاب".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لا تنوي الانسحاب من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية في البلاد، رافضاً اتهام الجيش التركي بأنه قوة احتلال.

آراء المفكرين والصحف:

سورية.. الانهيار الاقتصادي بديلاً عن إعادة الإعمار

الكاتب: رضوان زيادة

مع دخول الأزمة السورية عامها التاسع، يمكن القول إنه خلال العام الذي يشارف على الانتهاء (2019) ازدادت عدد التدخلات الإقليمية والدولية. وازداد عدد القتلى، فضلا عن الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد السوري، فقد فقدت الليرة السورية أكثر من 10% من قيمتها الأسبوع الماضي، فوصل سعرها في مقابل الدولار ما يعادل الألف ليرة للدولار، ولنتذكر دوما أن الدولار كان يساوي 45 ليرة قبل اندلاع الثورة عام 2011. وهذا يعني فقدان القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لأكثر من مليون ونصف المليون عامل، مدني وعسكري. وهذا يعني ارتفاع التضخم بنسب قياسية، بحيث تجعل إمكانية الحياة داخل سورية شبه مستحيلة، في غياب معظم الخدمات العامة من ماء صالحة للشرب وكهرباء وبنى تحتية كالمواصلات أو المدارس، خصوصا في المناطق التي دمرها النظام، لأنها كانت يوما ما تحت سيطرة المعارضة.
الطريف أن النظام وحلفاءه بدأوا، مع بداية العام، يتحدثون بكثرة عن عوائد إعادة الإعمار في سورية، وقامت روسيا بحملة نشطة من أجل تشجيع الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة على البحث عن طرق للاستثمار في مشاريع في البلاد. وأكثر من ذلك، وضع الأسد قائمة من الدول الحلفاء التي ستكون لها الأولوية للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سورية، وكأن هذه الدول تقف على الدور أو لائحة الانتظار من أجل الاستثمار أو تمويل المشروعات الضخمة في سورية تحت قيادته. وكان في مقدمة هذه الدول روسيا وإيران، اللتين ستكون لهما الأولوية في تنفيذ مثل هذه المشاريع. ثم ما حدث عكس ذلك تماماً، فالسوريون الذين كانوا ينتظرون إعادة الإعمار فوجئوا بالسقوط الحر الأخير لليرة السورية، وكان هذا تطوراً مزعجاً للنظام، لكنه شديد الإيلام بالنسبة للسوريين.
في نهاية الشهر الماضي (نوفمبر/تشرين الثاني)، تم تداول الليرة السورية بسعر 790 مقابل الدولار. ومع بداية ديسمبر/كانون الثاني الحالي، وصلت الليرة إلى ما يعادل ألفا للدولار الواحد. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أرقام قياسية، فهو تطور أكثر من متوقع، في غياب أي قدرة للحكومة السورية على دعم الليرة السورية حاليا. فقد انهار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي السوري من 16-18 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يعادل 70 مليون دولار، بحسب أرقام غير رسمية، ومع وجود 83% من السوريين تحت خط الفقر، انهارت عائدات الضرائب بالكامل. علاوة على ذلك، لم تعد هناك عائدات من الإيرادات النفطية، لأن الولايات المتحدة والقوات الكردية تسيطران على حقول النفط في شمال شرق سورية، فأصبحت الحكومة السورية مستوردا صافيا للنفط، بعد أن فقدت السيطرة على حقول النفط مع بداية الحرب.
وثمّة أيضا القيود التي وضعها المصرف المركزي اللبناني بعد اندلاع الاحتجاجات في لبنان، في أكتوبر/تشرين الأول، ما منع رجال الأعمال السوريين من القدرة على التعامل بالعملة الصعبة الدولار، كونهم يعتمدون على المصارف اللبنانية طريقةً للالتفاف على العقوبات الدولية. تضاف إلى ذلك كله العوامل السياسية التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الانهيار، فنظام الأسد يبدو أكثر عزلةً من أي وقت مضى، حيث العقوبات الاقتصادية، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الشعب السوري، ومع اندلاع المظاهرات الجماهيرية في لبنان والعراق وإيران، ازدادت عزلة الأسد، خصوصا أن هذه الأنظمة دعمته سياسياً ومالياً في الماضي، سيما إيران.
هل هذا يعني أن نظام الأسد سوف يهتم بالصعوبات الاقتصادية ومعاناة الشعب السوري؟ بالتأكيد لا، فهذا النظام يخدم مصالحه الذاتية في البقاء أولا وأخيراً، ولن يهتم أبداً لرفاهية الشعب السوري. سياسته في الإبادة، من خلال التعذيب أو الحصار، تكشف طبيعته حتى في استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين، فلن يؤدي انهيار الاقتصاد السوري إلى أي تحوّل سياسي.