تراجع سعر صرف الليرة السورية يوم 13 نوفمبر، ليسجل مستوى غير مسبوق في تاريخه، حيث خسرت الليرة نحو 1% من قيمتها، لتبلغ قيمتها 720 ليرة للدولار، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام في الأسابيع الماضية دون جدوى.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع تواصل ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار وسواها، وخاصة الألبان واللحوم، حيث بلغ سعر كيلو الفروج الحي إلى 1300 ليرة، وارتفع سعر اللحوم الحمراء إلى 8500 ليرة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ارتفاع سعر كيلو اللحم إلى 10000 ليرة في بعض أسواق دمشق.
وفي درعا؛ بدأ موسم قطاف الزيتون لهذا العام وسط توقعات بانخفاض الإنتاج كماً ونوعاً، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي شهدتها المحافظة طيلة السنوات الماضية، وسط تراجع ملحوظ في كميات الثمار والزيت، بسبب خروج ملايين الأشجار المثمرة من عمليات الإنتاج نتيجة الاحتطاب واليباس لعدم تمكن أصحاب الحقول من العناية بها، إضافة إلى تعرضها لعمليات قطع وحرق ممنهج على أيدي قوات النظام بحجة اختباء الثوار فيها.
ووفقاً للمصادر نفسها فقد خسرت محافظة درعا أكثر من مليون و500 ألف شجرة في طور الإثمار، من أصل نحو 6 ملايين شجرة، مشيرة إلى أن الإنتاج تراجع من أكثر من 70 ألف طن، من الثمار و10 آلاف طن من الزيت في العام 2010، إلى نحو 22 ألف طن من الثمار، و3 آلاف طن من الزيت في العام الماضي، مؤكدة أن تعويض الفاقد في عدد الأشجار وفي كميات الإنتاج يحتاج إلى ما بين 5 و7 سنوات على أقل تقدير.
وتشهد محافظة درعا منذ عدة أسابيع ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم، ما تسبب بركود في السوق وحرمان الأهالي من الشراء، فضلاً عن تناقص أعداد المواشي والأغنام في محافظة درعا كحال معظم المحافظات السورية، إذ بلغت نسبة انخفاضها في عموم سوريا 45% خلال السنوات الماضية.
ويعاني المواطن السوري بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 83%، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فيما تغيب أدوية مرضى السرطان عن المشافي الحكومية السورية، وسط نقص حاد في الأدوية بعموم أنواعها لدى الصيدليات الحكومية، وذلك بالتزامن مع إغلاق وزارة الصحة، عدداً من الصيدليات المحيطة بالمستشفيات في دمشق.
في هذه الأثناء؛ ينتشر التذمر لدى المواطنين جراء تحكم الشركات الروسية التي حصلت على تعاقدات في مجالات النفط والغاز والإعمار والقطاع الزراعي ومرافئ البحر المتوسط بأرزاقهم، واتخاذها إجراءات تعسفية بحق آلاف العاملين.
وتحدثت مصادر مقربة من النظام عن إشكالات وقعت بعد تسلم الشركة الروسية “إس تي جي أنجينيرينغ” مرفأ طرطوس، تتعلق بالعمال القائمين على رأس عملهم، حيث اجتمعت إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع العمال بعيداً عن تنظيمهم النقابي، في محاولة منها لإبرام عقود عمل جديدة معهم، دون أي اعتبار لقانون العاملين الأساسي المعينين على أساسه، ما دفع بهم إلى الشكوى بسبب الخوف من فصلهم والاستغناء عنهم.
وقال رئيس نقابة المرفأ، فؤاد حربا، إن النقابة ضد هذا التصرف، وتعترض عليه بقوة، وطلبت من العمال عدم التوقيع على أية عقود جديدة، مؤكداً أنه لا يحق للشركة الروسية المستثمرة إبرام مثل هذه العقود، ولا إدخال أية شركة وسيطة في الاستثمار، ومضيفاً أن إجراءاتها غير قانونية، وستثير العديد من الإشكالات مع العمال.