ذكرت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الإيرانية، في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات السلاح من الجمهورية الإسلامية، نقلا عن تقرير لوكالة "رويترز"، الخميس.

وإيران، مثلها مثل روسيا، واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهما الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من المعارضة، التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ووردت الأنباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حل الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتستعد أيران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا في العراق الأسبوع القادم.

وكشف التقرير الجديد، الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن، أن الفريق اجرى تحريات بشأن 3 شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية أوقفت على مدار العام المنصرم.

وذكر التقرير أن إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة، وتضمنت اثتنان من هذه القضايا سوريا، وكذلك اغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة، مما يسلط الضوء على أن سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة.

وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ أفادت بريطانيا العام الماضي أنها كانت في طريقها الى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان.
شحنات أسلحة منوعة

وقال فريق الخبراء إن أنواع الأسلحة، التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد أخرى.

وأوضح دبلوماسيون أن لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الأمن قد تعدل مسودة التقرير الذي أعده فريق الخبراء، قبل تقديمه الى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.

ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير الى مجلس الأمن. ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشان ايران، بعد أن أعاقت روسيا نشره.