أصدرت وزارة المالية في نظام الأسد عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على شركة MTNوأعضاء في مجلس إدارتها، بسبب قضايا جمركية بلغت قيمة غرامتها نحو 20 مليون ليرة سورية.
وبحسب ما نشره موقع "الاقتصادي" المختص بالقضايا الاقتصادية، فقد تم الحجز على أموال كل من الشركة ورئيس مجلس إدارتها ونائبه بالإضافة إلى أربعة آخرين، لم يذكرهم الموقع.
ولم تعلق وزارة المالية التابعة للنظام على الخبر، كما لم تعلن بشكل رسمي عن قرار الحجز على الشركة.

ووفقاً لموقع "الاقتصادي" فإن القرار (رقم 1099) أشار إلى ارتكاب "الشركة مخالفة جمركية هي الاستيراد تهريبًا لبضائع بلغت غرامتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامة بموجب القرار رقم 1100 نحو 8.1 مليون ليرة وغرامات بـ 5.2 ملايين ليرة بحسب القرارين “رقم 1101، 1102”.

وأوضحت القرارات أنه تم الحجز من قبل الوزارة ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المتوجبة على الشركة من خلال هذه القضايا الجمركية التي وقعت في أمانة جمارك عدرا.

وبلغت أرباح شركة الاتصالات “MTN”، حتى من مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول 693 مليون ليرة، في تراجع بنسبة 88% عن أرباح ذات الفترة في العام الماضي والتي بلغت 6.1 مليار ليرة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، فيما يسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، أما المؤسسون خمسة، بحسب ما ذكره موقع "الاقتصادي".