شهدت مدينة الباب -بريف حلب الشمالي- حالة احتقان شعبي ومطالبات بإعدام منفذ التفجير الإرهابي الذي ضرب وسط المدينة يوم السبت الماضي وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.

وخرجت مظاهرات شعبية أمام مركز الشرطة في المدينة، كما دعت الفعاليات الثورية والمدينة -يوم أمس الأحد- إلى حراك سلمي للضغط على الجهات المختصة من أجل القصاص العادل من منفذ التفجير وإعدامه في ساحة المدينة.

كما أصدر تجمع "عائلات مدينة الباب" بياناً دعا فيه إلى "اتخاذ إجراءات أمنية حقيقية ومحاسبة المقصرين والفاسدين، والعمل على إنهاء هذه الأعمال التخريبية الإرهابية بكل الطرق واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك" بحسب البيان.

وطالب "تجمع العائلات" بإجراء "تحقيق شفاف عن كيفية اختراق السيارات والدراجات المفخخة للحواجز الأمنية واتخاذ الإجراء القانوني بحق الفاسدين والمقصرين وطردهم بعد تنفيذ العقوبة بحقهم" بالإضافة إلى "تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يثبت قيامه بأعمال التفجير وإقراره عن طريق الجهات القضائية وأن يتم تنفيذ حكم الإعدام في نفس المدينة وبموقع التفجير".

كما حثّ البيان الجهات المختصة على تنفيذ كل الإجراءات المساعدة على حفظ الأمن ومنها: " تفعيل الكاميرات ووضعها في الخدمة فوراً، واختيار عناصر الحواجز من أصحاب الخبرة وبإشراف مختصين وتفتيش كل السيارات والدراجات القادمة إلى المدينة وتوثيقها بكل الطرق الممكنة، وتزويد عناصر الحواجز بأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتكليف دوريات متنقلة في شوارع المدينة مزودة بأجهزة الكشف عن المتفجرات وبشكل دائم، والعمل على تسجيل السيارات والدراجات المَدنية والعسكرية مباشرةً ".

من جهته أصدر مجلس ثوار مدينة الباب بياناً مماثلاً أدان فيه العمل الإرهابي، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة ومحاسبتهم أصولا وإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.    

كما دعا المجلس الفعاليات الشعبية إلى وقف كافة أشكال التظاهر أو الإضراب وإفساح المجال أمام السلطات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وكانت مدينة الباب قد شهدت يوم السبت الماضي تفجير سيارة مفخخة، أمام الكراج العام المكتظ بالمدنيين، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 30 آخرين، بحسب الدفاع المدني، فيما خلف الانفجار دماراً واسعاً في المنطقة وأدى إلى تضرر قسم الشرطة المجاور للتفجير.

وبعد العملية بيوم واحد، تمكن جهاز الشرطة من إلقاء القبض على منفذ العملية، حيث أعلن قائد قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة "الباب" الرائد "هيثم الشهابي" إلقاء القبض على المشتبه به.
وعقب الانفجار انتشرت دعوات من ناشطين ومدنيين في المدينة لمحاسبة الفاعلين، فيما نفذ أهالي المدينة إضرابًا عامًا في المحال التجارية والأسواق "حدادًا على أرواح ضحايا التفجير" واحتجاجاً على حالة الفلتان الامني في المدينة والمطالبة بإعدام منفذ التفجير.

ويتخوف أهالي مدينة الباب من أن يفلت منفذ الهجوم من العقاب، وأن تقدم السلطات التركية إلى تسليمه لنظام الأسد، كما فعلت سابقاً مع العقيد الطيار "محمد صوفان" الذي أُسقطت طائرته خلال قيامه بقصف المدنيين، والذي جرى تسليمه لنظام الأسد بعد تلقيه العلاج في المشافي التركية.