..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


اخبار الثورة

الأسد يضيق الخناق على "بيزنس" مخلوف: صراع الفاسدين

عدنان عبد الرزاق

26 سبتمبر 2019 م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 89

الأسد يضيق الخناق على

شـــــارك المادة

دخل الخلاف بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من جهة، وأسرة خاله محمد مخلوف ممثلة بابنه رجل الأعمال رامي من جهة ثانية، طوراً جديداً، بعد أن عمّم مصرف سورية المركزي، بتجميد التعامل مع شركة الاتصالات الخلوية "سيريتل" المملوكة لمخلوف، والإيعاز إلى المصرف العقاري وفروعه في البلاد، باتخاذ نفس الخطوة.

وأكد تعميم صادر عن المصرف العقاري بدمشق وتم توزيعها على كافة الفروع في المحافظات، إيقاف التعامل مع شركة مخلوف "إلى كافة فروع المصرف ومديريات الإدارة العامة، بناءً على تعليمات مصرف سورية المركزي".

وطلب التعميم "إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة سيريتل وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة، بما فيها الشيكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات (الصادرة فقط) والتسهيلات الائتمانية على أن يستثنى من ذلك رواتب العاملين فقط وعلى مسؤوليتكم".

ولم يخف مدير المصرف العقاري السوري، مدين علي، استهداف مخلوف، بل أكد قرار إيقاف جميع التعاملات مع "سيريتل" عبر تصريحاته الصحافية، أول من أمس، بأن "الأمر يتعلق بإجراء داخلي، وليس أكثر من ذلك". وأضاف أن تعميم المصرف المركزي جاء لمصرفه لأن "القضية تقنية تتعلق بالتحويلات"، معتبراً أنه "جرى تضخيم الأمر".

وتكشف مصادر خاصة من دمشق، أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من التضييق على مخلوف، بعد ما وصفته بالضوء الأخضر الروسي والأوامر المباشرة التي تصدر من القصر الرئاسي في دمشق، بعد تشكيل لجان لملاحقة ما يصفونهم بتجار الحرب والفاسدين.

وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها: "بعد إلزام بعض رجال الأعمال بدفع إتاوات وفرض إيداعهم مبالغ دولارية بصندوق المصرف التجاري، أول من أمس، ستستمر حملات الحجز الاحتياطي على كبار التجار وتجميد أعمالهم، وربما في مقدمتهم "مخلوف والفوز وقاطرجي وخضورو خوندة وحبوباتي".

ويستدل مراقبون على دخول خلاف الأسد ومخلوف طور العلانية والتصعيد، بالأغنية التي انتشرت أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهاجم في كلماتها رجال أعمال سوريين كبارا، سبق وتم ورود أسمائهم ضمن الملاحقة وتهم الفساد.

وركزت الأغنية التي نشرها موالون لنظام الأسد، على رجلي الأعمال رامي مخلوف وسامر فوز وعائلة قاطرجي، متهمة إياهم بسرقة البلد والمتاجرة بأرزاق المواطنين، واصفة رامي مخلوف بـ"المنشار"، وعائلة "قاطرجي عملونا فرجة".

وتبين مصادر أن عمليات متابعة السجلات والدفاتر المالية التي طلبتها أسماء الأسد، لشركات مخلوف التي يشارك فيها والدها، مستمرة، وربما قريباً يتم الحجز أو نقل الملكية، بعد كشف التلاعب وتحديد الشركات والأسهم والدول المستثمرة فيها.

وقالت المصادر: "تم فعلياً وضع اليد على شركات الصرافة والتحويل التابعة لرامي، وتجميد الأرصدة بمصرفي البركة وبيبلوس، بعد السيطرة على شركة سيريتل وجمعية البستان وبعض العقارات بريف دمشق، فضلاً عن تجميد المشاريع العقارية التي تديرها مجموعة راماك المملوكة لرامي مخلوف"، كاشفة أنه منذ أكثر من أسبوع يمنع على أي مسافر شراء أي سلعة من السوق الحرة، التي يستثمرها رامي مخلوف، على الحدود الأردنية واللبنانية.

ويستمر النظام فيما يسمى مكافحة الفساد التي طاولت "الدائرة الصلبة" حول النظام وتغريم كبار رجال الأعمال السوريين، مبالغ تصفها مصادر من دمشق بالباهظة، دفعها تجار وصناعيون سوريون، بالدولار الأميركي، لدعم الليرة المتهاوية وشراء القمح والمشتقات النفطية.

ويأتي هذا الصراع تزامناً مع أزمة اقتصادية يعيشها النظام في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار 648 ليرة، أمس الأربعاء، في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره رسميا نحو 435 ليرة.

وبحسب مصادر من العاصمة السورية، طاولت جملة "مكافحة الفساد" أخيراً، ما يمكن اعتبارهم "رجال بشار الأسد" مثل رئيس رابطة المصدرين محمد السواح، ورئيس اتحاد كرة القدم السابق فادي الدباس، ورجلي الأعمال أيمن ونوس ومحمد الملحم.

وبينت المصادر أن الحجز الاحتياطي على هؤلاء جاء بناء على تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، والتي شملت 150 متهماً، بينهم وزير التربية السابق هزوان الوز، ومعاونه سعيد خرساني، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعاً.

وفي حين شكك وزير المال في حكومة الأسد، مأمون حمدان، في صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول قيمة عمليات فساد لهزوان الوز، (350 مليار ليرة)، لم ينكر صفقات الفساد التي تمت في وزارة التربية واتحاد الكرة والمصدرين، متوعداً بمحاسبة شخصيات "ستفاجئ السوريين".

وحسب وكيل الشؤون الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة المالية، خليل علاء الدين، تقدّر حجم الأموال المستردة عن قضايا فساد لعام 2018 بنحو 11.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 749 ألف دولار.

ووفق مراقبين، فإن السوريين باتوا يخشون تداعيات الصراع الذي انعكس سلباً على معيشتهم، بعد تهاوي العملة المحلية وغلاء سلع ضرورية بأكثر من 30% خلال شهر.

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع