جددت كاثرين أشتون الموقف الأوروبي الرافض لاستمرار العنف في سوريا، ودعم الاتحاد لخطة أنان ببنودها الستة، وضرورة التزام النظام السوري بالتنفيذ وبشكل كامل ومن خلال تعاون واضح، كما أشارت إلى استمرار المشاورات مع دول في المنطقة ومنها العراق وتركيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث.

وفي نفس الإطار، أشارت مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل، أمس، إلى أن اجتماعات جرت على مستوى الخبراء والسفراء الدائمين لدى التكتل الأوروبي الموحد لوضع الصورة النهائية بشأن إصدار عقوبات جديدة ضد النظام السوري والمتعاونين معه من مؤسسات وشخصيات، على أن تعرض على رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في اجتماع مقرر الاثنين المقبل لاعتمادها، وتدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي وفور نشرها في الجريد الرسمية للاتحاد الأوروبي. وحسب مصادر دبلوماسية، من المنتظر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبر معظمهم مصدرا لتمويل نظام بشار الأسد. وقال دبلوماسي أوروبي «ثمة اتفاق مبدئي» بين سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة. وأضاف أن الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون أيضا من السفر إلى دول الاتحاد. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، إن موقف بلاده من الملف السوري واضح وهو نفس موقف الإجماع العربي في دعم خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، وفي مؤتمر صحافي في بروكسل قال الوزير إن بلاده ليست مع النظام السوري كما يعتقد البعض، وأضاف «نحن مع حرية الشعب السوري والانتقال السياسي في سوريا وبعملية سياسية تؤدي إلى وضع حد للقتل، لأن استمرار الوضع له عواقب على دول المنطقة بما فيها العراق». وحول خطة أنان قال إن البديل لفشل خطة أنان هو العودة إلى مجلس الأمن بعد أن حصلت الخطة ببنودها الستة على إجماع دولي، والمرجعية لن تكون في الجامعة العربي بل في مجلس الأمن، وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، عقب التوقيع على اتفاق للشراكة بين الجانبين.