على الرغم من التزام بشار الأسد، في لقائه الأخير مع خامنئي (25 فبراير 2019)، بتعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران؛ إلا أن قدرة النظام على الوفاء بتعهداته آخذة في التقلص نتيجة تشديد العقوبات على إيران، والتي أدت إلى حرمان النظام من إمدادات النفط الإيرانية، ودفعته للبحث عن بدائل أخرى.
وكان النظام يعتمد بصورة أساسية على شحنات النفط الإيرانية، حيث تظهر الإحصاءات المتوفرة بين عامي 2016 و2018 أن النظام تلقى حوالي 50,000 برميلاً يومياً من النفط الإيراني، إلا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد قلصت إمدادات النظام من المحروقات، فضلاً عن انقطاع خط النقل البري الواصل من إيران إلى سوريا بسبب سيطرة القوات الحليفة للولايات المتحدة شرقي الفرات.
وألقت حادثة احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة تحمل النفط الإيراني إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق (4 يوليو) الضوء على المصاعب التي يواجهها النظام للحصول على حاجاته الأساسية من المحروقات، واضطرار السفن الإيرانية لتفادي الطرق الرئيسية عبر البحر الأحمر حيث يتم منع السفن التي تنقل النفط الإيراني إلى سوريا من عبور قناة السويس.
وعلى إثر تلك الحادثة أعلنت السلطات في بنما (13 يوليو) عن سحب علمها عن نحو 60 سفينة مرتبطة بسوريا وإيران من سجلاتها بموجب العقوبات المفروضة على البلدين.
وتدفع تلك التطورات بالنظام للاعتماد على روسيا لتزويده بالنفط بالطريقة التي تقوم فيها بتزويد طائراتها ومركباتها العسكرية العاملة “حميميم”، فضلاً عن تنامي اعتماد النظام على السلطات الروسية لتأمين احتياجاته من المواد الأساسية حيث طرحت حكومة النظام في الأسابيع الماضية مناقصة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين من مصدر روسي، وهذه هي المناقصة الثانية منذ ديسمبر الماضي، إذ اشترت دمشق آنذاك 200 ألف طن من القمح الروسي بموجب مناقصة سابقة بلغت قيمتها 270 دولاراً للطن الواحد، شاملة جميع تكاليف الشحن إلى الموانئ السورية.
تأتي تلك المناقصة بالتزامن مع الحرائق التي التهمت محاصيل القمح، فضلًا عن انخفاض الناتج بسبب ظروف الحرب في سوريا، إذ بلغت كمية الإنتاج في العام الماضي 1.2 مليون طن، وهو أدنى إنتاج منذ 29 عاماً، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وكانت مؤسسة الحبوب السورية قد وقعت في شهر مايو الماضي، عقوداً مع ثلاث شركات روسية لاستيراد 600 ألف طن من القمح، وأكدت آنذاك أنها تخطط لاستيراد 1.5 مليون طن في الفترة المقبلة، معظمها من القمح الروسي