تعارض المصالح الروسية-الإيرانية في سوريا

تثير الجهود التي تبذلها إيران لتطوير شبكاتها التجارية في سوريا حفيظة روسيا التي ترغب في منعها من الاستحواذ على عقود إعـادة الإعمار والسيطرة على ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، حيث ترى أن الوصول إلى البنية التحتية التجارية هو مكون رئيس في خطتها لإنشاء شبكة تجارة ونقل متكاملة تمتد إلى المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان.

ويفسر ذلك إلى حد ما غض الكرملين طرفه عن عمليات القصف الإسرائيلية على المواقع الإيرانية، حيث يحتدم التنافس الروسي-الإيراني على النفوذ لدى النظام السوري الذي يقدم تنازلات على أساس كل حالة على حدة للحفاظ على سلطته، حيث يعزز جهود إيران في تطوير شبكتها الاقتصادية مع رجال الأعمال السوريين، ويتساهل مقابل ذلك إزاء الجهود التي تبذلها روسيا للسيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية. ولا تخفي إيران رغبتها في استرداد نحو 45 مليار دولار ضختها في الحرب بسوريا، وذلك من خلال الاستحواذ على العقود الحكومية والخاصة، وبالذات في قطاع الطاقة حيث تتطلع لنيل عقود حصرية في مجالات تطوير حقول الغاز، وبناء محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 450 مليون دولار في طرطوس، وتشييد مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليار دولار بالقرب من حمص.

وفي مناقشات أجراها ”المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني“، قّدر المبلغ الذي ستدفعه سوريا إلى إيران من مبيعات النفط والائتمان الذي أعطاه النظام الإيراني لسوريا بحوالي 20 مليار دولار، يضاف إلى ذلك المساعدات العسكرية والمعدات التي قدمها النظام الإيراني إلى نظام الأسد.

وتشير المصادر إلى أن طهران قد تجاوزت روسيا في السيطرة على حركة التبادل التجاري مع سوريا، حيث بلغ إجمالي التجارة في العام الماضي 5 مليارات دولار، وتضاعفت الصادرات في العامين الماضيين، بمساعدة ائتمانات من طهران لشراء سلع إيرانية تجاوزت قيمتها 5.7 مليار دولار، تهدف في المقام الأول إلى تغطية استهلاك سوريا من النفط الذي كان يصل إلى مليوني برميل شهريًا قبل تشديد العقوبات.

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنا