وقّع العشرات من المثقفين والصحافيين والناشطين اللبنانيين، أمس الثلاثاء، عريضة ضد حملة العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، بدعم من خطاب رسمي تحريضي من أعلى مستويات الحكومة اللبنانية.

وتحت عنوان "بيان عن العنصريّة في بلدنا"، جاء في العريضة أن الموقعين يعربون عن قرفهم من الحملة "التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات السوريون في بلدنا"، وحمّلوا النظام السوري "القاتل" مسؤولية تهجير هؤلاء إلى لبنان. 
وفنّد الموقعون على العريضة الأكاذيب التي يبرر فيها العنصريون حملتهم ضد السوريين في لبنان، وشددوا على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة. ومن بين الموقعين على العريضة، مجموعة كبيرة من أبرز الأسماء في عوالم الفن والإعلام والثقافة والعمل الاجتماعي والأكاديميا في لبنان.

وجاء في النص الحرفي للعريضة التالي:
"نحن – الصحافيّين والكتّاب والناشطين والفنّانين والحقوقيّين والمثقّفين اللبنانيّين الموقّعين أدناه – نعلن استنكارنا المطلق للحملة التي يتعرّض لها المواطنون والمواطنات السوريّون في بلدنا، وقرفنا الصريح من هذه الهستيريا العنصريّة التي يُديرها وزير خارجيّتنا السيّد جبران باسيل، ضدّ أفراد عُزّل هجّرهم من بلدهم نظامهم القاتل، فيما عاونَه على تهجيرهم طرف لبنانيّ يشارك اليوم، ومنذ سنوات، في حكومات بلدنا.
هذه الحملة تنشر وتعمّم عدداً من المغالطات التي تجافي ما توصّلت إليه دراسات كثيرة مُعزّزة بالأرقام حول العمالة السوريّة، فتسيء إلى الاقتصاد اللبنانيّ بين مَن تسيء إليهم. وبحجّة الحرص على توفير فرص العمل للّبنانيّين، لا تعمل إلّا على تجفيف مصادر الدخل الوطنيّ والمعونات التي تتوفّر بفضل الوجود السوريّ في لبنان، وهذا في ظلّ تراجع عائدات المصادر التقليديّة للاقتصاد اللبنانيّ.
أهمّ من ذلك أنّ الحملة هذه إنّما تسمّم المناخ الداخليّ برمّته، هو المُبتلى أصلاً بطائفيّة يبالغ في شحذ شفرتها وفي استنفار غرائزيّتها زعماءٌ شعبويّون يتقدّمهم باسيل نفسه. وهي، في فعلها هذا، وفي ما تتسبّب به من اعتداءات مباشرة ومن ترويع للأفراد السوريّين ولمؤسّساتهم المتواضعة، ترسم بلدنا مكاناً للاضطهاد والاسترقاق يجافي كلّ المزاعم المعهودة عن لبنان بوصفه "بلد الإشعاع والنور" و"ملجأ المضطهَدين في الجوار". وفي هذه الغضون يُدفَع سِلمنا الأهليّ، على هشاشته، في وجهة الاحتمالات العنفيّة التي سبق لها أن كلّفت بلدنا الكثير.
يزيد الصورةَ قتامةً أنّ هذه الحملة التي باتت بعض البلديّات مسرحاً لها، تترافق مع إجراءات سياسيّة وإداريّة وأمنيّة تمارسها أجهزة الدولة اللبنانيّة ممّا لا يمكن وصفه بغير التعسّف والإذلال المتعمّد، وذلك لتحويل إقامة اللاجئين في لبنان إلى جحيم لا يُطاق. وما وقائع حرق مخيّمات أو هدمها وتوقيف لاجئين وتسليمهم عبر الحدود إلى النظام السوريّ، إلّا دليل إضافيّ على سياسة ممنهجة ومتصاعدة قد تغدو عمليّات "طرد جماعيّ" تستكمل سياسة "التطهير السكّانيّ" في سوريّا نفسها.
إنّنا إذ نستنكر قيام هذه الحملة باسمنا كلبنانيّين، وباسم الدفاع عن مصالحنا المزعومة، لا نملك إلّا التحذير من خطورتها ومن افتتاحها طوراً بالغ البشاعة في التاريخ اللبنانيّ الحديث، وفي العلاقات اللبنانيّة – السوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ شيء في ما يخصّ إنسانيّتنا نفسها. وهذا إنّما يحملنا على الدعوة إلى مقاومتها بكلّ الوسائل المدنيّة المتاحة والمشروعة، بما في ذلك رفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقف الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة. ذاك أنّ القيم التي نزعم النطق بلسانها والتعبير عنها مُهدَّدة في وجودها ذاته، فضلاً عن مصداقيّة زعمنا لها. وهذا ما يستحقّ أن نقاتل لأجله.