..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


اخبار الثورة

تأثير انهيار تنظيم “داعش” على أزمة المحروقات في سوريا

المرصد الاستراتيجي

١٧ ٢٠١٩ م

المرفقـــات

pdf

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 1243

تأثير انهيار تنظيم “داعش” على أزمة المحروقات في سوريا

شـــــارك المادة

سقوط ”الباغوز“ يسفر عن أزمة محروقات في دمشق:

في 2010 ،بلغ إنتاج سوريا من النفط حوالي 386 ألف برميل يوميًا، كما بلغ إجمالي الغاز الحر والمرافق المنتج 10.067 مليارات متر مكعب بمعدل 5,27 مليون متر مكعب يوميًا، وساهم هذان القطاعان على مدى عقدين من الزمان، في تشكيل خمس الناتج المحلي بصورة مباشرة، فضلاً عن مساهمتهما غير المباشرة في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكانت عوائد تصدير النفط الخام تشكل مصدرًا هامًا في تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص وفي ضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية، حيث شكل تصدير النفط ومشتقاته %35 من عوائد القطع الأجنبي ومول %30 من موازنة الدولة.

وعلى إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011؛ بدأ إنتاج النفط بالتراجع إلى أن وصل عام 2015  إلى ما دون عشرين ألف برميل يوميًا، بخسائر قدرت بنحو 27 مليار دولار في العام نفسه، وأدى خروج حلب وأجزاء كبيرة من ريفي حلب وإدلب عن سيطرة النظام منتصف عام 2012 ،إلى تقليص  موارد النظام الذي تلقى ضربة قاصمة جراء خروج آبار نفط كثيرة عن العمل في دير الزور، الأمر الذي دفع النظام إلى تسليم مهام حماية وحراسة منشآته النفطية في رميلان لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مقابل %40 من النفط للحزب، وفي منتصف عام 2014 ،سيطر تنظيم ”داعش“ على تلك المنطقة، وبذلك باتت حقول النفط والغاز في غالبيتها العظمى تحت سيطرته.

وعلى الرغم من الاستحواذ شبه الكامل لتنظيم ”داعـش“ على آبار النفط في تلك المنطقة، إلا أن النظام استمر في الحصول على شحنات منتظمة من المحروقات، وخاصة من حقل رميلان الذي استمر في إنتاج النفط عام 2016 بمعدل 24 ألف برميل يوميًا، وبلغ عدد العاملين به في العام نفسه نحو 3400 موظف بقوا في مواقع عملهم واستمروا في تلقي رواتبهم من ”السورية للنفط“ عبر مكاتب الحوالات، ما ضمن تدفقات الغاز نحو محطات النظام، واستمرار قوافل الصهاريج في نقل النفط من منابعه إلى المصافي الواقعة تحت سيطرة النظام، وذلك من خلال وسطاء تولوا مهمة نقل إمدادات النفط. واستمر الحال على ذلك حتى أبريل 2019؛ عندما وقعت أزمة محروقات خانقة، ظهرت بوادرها من خلال طوابير السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود، بالتزامن مع أزمة الغاز المنزلي التي شملت سائر المحافظات الخاضعة للنظام، وذلك مباشرة عقب سقوط تنظيم ”داعش“ إثر انتهاء العمليات في الباغوز“ في 23 نهاية مارس 2019.

وعلى الرغم من عزو الأزمة إلى تشديد العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الإيراني؛ إلا أنه لم يكن لتلك العقوبات تأثير واضح على قطاع النفط الداخلي منذ اندلاع الثورة عام 2011 ،بل توقعت وزارة النفط السورية عام 2017 أن يصل الإنتاج إلى 221 ألف برميل يوميًا عام 2019 ،وأن يصل إنتاج الغاز إلى 6.16 مليون متر مكعب، وذلك على الرغم من وقوع جزء كبير من آبار النفط والغاز بيد تنظيم داعش“ آنذاك. ولوحظ في تلك الفترة أن الآلة العسكرية للنظام لم تتضرر من العقوبات، بل تمكنت من تكثيف عملياتها في مناطق مختلفة من البلاد، مستفيدة من تدفق إمـدادات النفط والغاز عبر آبار النفط الخاضعة لتنظيم الدولة الإرهابي. وفي المرحلة التي سبقت سيطرة تنظيم ”داعش“ على آبار النفط عام 2014؛ تحدثت صحيفة ”غارديانالبريطانية 2013/5/19 عن إبرام النظام صفقة مع ”جبهة النصرة“ في دير الزور آنذاك ”للسماح بنقل النفط الخام عبر الخطوط الأمامية إلى ساحل البحر المتوسط“، مؤكدة أن: ”النظام السوري نفسه يدفع أكثر من 150 مليون ليرة سورية شهريًا إلى جبهة النصرة لضمان استمرار ضخ النفط عبر خطي أنابيب النفط الرئيسيين في بانياس واللاذقية“ وعن طريق وسطاء موثوقين من الجانبين.

وعلى إثر خضوع تلك المناطق لتنظيم ”داعش“ في منتصف 2014؛ عقد النظام صفقة مع التنظيم الإرهابي في الرقة، تتضمن حماية التنظيم لحقل ”توينان“ قرب الطبقة وتأمين وصول المواد الخام إلى مصافي النظام، مقابل قيام النظام بتأمين الصيانة والمهندسين لإدارتها، وتم الاتفاق على تقاسم الأرباح بنسبة %60 للنظام و%40 للتنظيم، وتضمنت الصفقة اتفاقًا على استمرار تزويد محطات النظام بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية. وأكدت الخارجية الألمانية ديسمبر 2015 امتلاكها وثائق تثبت شراء النظام السوري الجزء الأكبر من النفط الذي ينتجه التنظيم، كما كشفت وثائق حصلت عليها القوات الأمريكية عام 2016 أن التنظيم كان يجني 40 مليون دولار شهريًا من مبيعات النفط السرية للنظام.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنا

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع