يحاول جيفري استعادة جهوده الدبلوماسية الهادفة إلى تشكيل جيش جديد ونظام سياسي مستقل عماده فصائل كردية محلية وشرائح أخرى من السكان، عقب التفاهم مع تركيا على وقف تقدم قواتها باتجاه شرق الفرات، مقابل تعهد حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب” بتطهير صفوفهم من عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، وأن يتخلى الأكراد عن مطلبهم باستعادة عفرين التي استولى عليها الجيش التركي قبل 10 أشهر، وأن تسحب القوات الأمريكية من طرفها نقاط المراقبة التي وضعتها على الحدود السورية-التركية في شهر نوفمبر الماضي.
وحصل جيفري مؤخراً على دعم دبلوماسي من قبل السيناتور ليندسي غراهام، الذي قابل ترامب وأردوغان، ثم تحدث بعد ذلك عن إمكانية التوصل إلى صيغة لمنع الاشتباكات الكردية-التركية، ومنح أنقرة المنطقة العازلة التي تحتاجها، وذلك بهدف إبعاد تركيا عن المحور الروسي-الإيراني الذي يعرض على أنقرة التخلي عن خططها التشغيلية مقابل نشر جيش النظام قواته في منبج وشرق الفرات، مما ينهي سيطرة وحدات حماية الشعب على المنطقة.
ويشعر كل من جيفري وغراهام بانزعاج من تحركات بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام دون أي قيد أو شرط، ومحاولة التوسط بينه وبين وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تأتي المبادرة العربية التي تتضمن نشر قوات إماراتية ومصرية في المنطقة لتزيد من التعقيدات القائمة وتدفع أنقرة لتنسيق مواقفها مع طهران.
وفي سعيها لكبح تسرع بعض الدول العربية (والأوروبية) لتطبيع العلاقات مع دمشق وتحسين موقفها الإقليمي والدولي؛ بادرت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءين رئيسين:
1-الإيعاز للوحدات الكردية بعدم التسريع في إبرام اتفاق مع النظام السوري بوساطة مصرية، حيث طلب جيفري من الجنرال مظلوم عبدي، القائد الكردي لقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن عقد أية صفقات مع النظام، وإتاحة المجال لتركيا بالتوصل إلى اتفاق مشترك مع موسكو وواشنطن لإنشاء منطقة حكم ذاتي كردية شمال سوريا، وموافقتها على تشكيل جيش كردي سوري جديد نواته “قوات سوريا الديمقراطية” البالغة ستون ألف مقاتل.
2-إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعاً (22 يناير 2019) يلزم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على أفراد ومنظمات تتعامل مع النظام في مجالات أبرزها الطاقة وإعادة اﻹعمار، وذلك بهدف الضغط على النظام للقبول بعملية انتقال سياسي ذات مصداقية تنهي الحرب وتلتزم بالقرارات الدولية.
كما يلزم التشريع الرئيس اﻷمريكي بفرض عقوبات على كل مَن يمول النظام السوري أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية التابعة له، ويخول وزارة الخزانة بتحديد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي للنظام السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
وتندرج الإجراءات الجديدة تحت “قانون قيصر”، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي (15 نوفمبر 2016)، وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام الأسد، في حين يفرض القانون الجديد عقوبات على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له أو لمشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام، أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.
‏في هذه الأثناء؛ تستغل روسيا تخبط السياسة الأمريكية وضعف الموقف الميداني لحلفائها العرب؛ للتوصل إلى صيغة دبلوماسية مع تركيا وإيران تتضمن نزع سلاح الأكراد ونشر قوات النظام، حيث تنخرط دوائر عسكرية وإستراتيجية في وضع اللمسات الأخيرة على تلك الخطة التي يرغب بوتين بالإعلان عنها في اجتماع أستانة.