قالت مصادر إعلامية إن عدداً من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، قدموا مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتبنى المشروع أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، "بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق قولهم.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع، فإن مشروع القانون يشمل في عقوباته المصرف المركزي السوري.

ونقلت القناة عن مصادر في الكونغرس الأمريكي قولها: إن الهدف من فرض عقوبات على نظام الأسد هو الرد على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد اتخذ قراراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا، معللاً ذلك بأن تنظيم الدولة هُزم في سوريا ولم يعد هناك من مبرر لوجود قوات بلاده هناك.