12358 قتيلا منذ 18-03-2011 وحتى 20-04-2012 أغلبهم من المدنيين وأغلبهم قتلوا برصاص الأمن والجيش السوري 

إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد  معاييراً صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين اثنين لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة الشهداء . كما تحتفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان بآلاف الصور و الملفات المصورة و الإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من الشهداء المدنيين أو العسكريين الواردين في القائمة المرفقة و فق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان و التي سوف يتم استخدامها في المستقبل حتماً لمقاضاة كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اقترافها.

ملخص إحصائية عدد شهداء الثورة السورية خلال عام يمتد من  18-03-2011 وحتى تاريخ 20-04-2012:

العدد الإجمالي : 12358
الأطفال : 829
يتوزعون إلى :
طفل : 641
طفلة :188

النساء : 966

تحت التعذيب : 464

العسكريين : 996 سواء من الجيش الحر أو من  القوات العسكرية أو الأمنية  الموالية للنظام  أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم و حوادث استشهادهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم. مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التحقق من أسماء الشهداء الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأي علاقة مع السلطات السورية و أجهزتها الأمنية و الإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام و معلومات لا يمكن التحقق منها في الوقت الراهن.

و يتوجب الإشارة هنا إلى أهمية الاطلاع على الملف المرفق الذي يمثل قائمة شاملة بأسماء الشهداء من المدنيين و العسكريين على حد سواء ، و معظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع الشهداء حسب المحافظات.

إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب و المجازر التي حدثت في سورية  إلى رئيس الدولة في سورية و القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال ، و تعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال ، و تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل صادق و عدم العمل بمعايير مزدوجة  والقيام بإحالة كل من أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة أسوة بالتحرك السريع الذي تم اتخاذه رداً على ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في سياق الثورة الليبية  ،  و التي من الجلي أنها لم تعتد تختلف قيد أنملة عما جرى و يجري في سورية على مرأى و مسمع من العالم .