تعزز القوات التركية وجودها في الشمال السوري تحضيراً لحملة مزمعة ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي ترفض الانسحاب من محيط منبج وفق اتفاق تم إبرامه مع الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي.
وتتضمن التحضيرات للمعركة حشد نحو 20 ألف مقاتل من فصائل المعارضة، ووضعهم على أهبة الاستعداد على سبع نقاط في مواجهة نحو خمسة آلاف مقاتل كردي في محيط منبج، حيث تم توحيد كتائب الجزيرة والفرات وشرق الفرات عامة في جيش أحرار الشرقية وتسليحهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقد تمتد العمليات إلى مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية وصولاً إلى الحدود العراقية ونهر دجلة والبوكمال.
في هذه الأثناء؛ كشفت مصادر عسكرية روسية قيام القوات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة على قمة جبل الأقرع التي تعد الأعلى في منطقة الساحل السوري من الجهة الشمالية، حيث تم رصد أعمال الحفر التي يقوم بها الجيش التركي في قمة الجبل، وتستمر أعمال الإنشاء حتى معبر “كسب” الحدودي، حيث تنشط حركة الآليات الثقيلة ومعها الجرافات لحفر الممرات التي يمر عبرها الجدار العازل الذي سيصل حتى النقطة البحرية الفاصلة بين البلدين عند بلدة “السمرة” السورية على شواطئ المتوسط أقصى شمال اللاذقية.
كما تقوم القوات التركية في الوقت نفسه برسم مسار لجدار حدودي من طرف واحد، وتتم عملية بناء القاعدة والجدار وفق اتفاق روسي-تركي غير معلن يتضمن تأمين الحدود التركية وبناء قاعدة عسكرية لتعزيز القوات التركية وتثبيت وضعها في هذه المنطقة.
ووفقاً لمصادر محلية فإن نفوذ أنقرة في الشمال السوري قد تنامى بصورة مضطردة، وبات يشمل جوانب أمنية واستخبارية واقتصادية جعلت من هذه المناطق أشبه بولايات تركية، حيث يسيطر الجيش التركي بشكل مباشر على مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، ويتمتع بنفوذ واسع في عفرين ومحيطها، فيما يتزايد النفوذ التركي في إدلب عقب اتفاق أردوغان-بوتين.
وتتمتع الاستخبارات التركية بنفوذ كبير في تلك المناطق، حيث نفذت عمليات ناجحة تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المطلوبين لها من الوحدات الكردية ونقلتهم إلى تركيا بسهولة، في حين يعتبر ولاة غازي عنتاب وكليس وهاتاي التركية الحكام الفعليين للمناطق المقابلة لهم في الجانب السوري، والتي تم ربطها بشبكات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي من قبل الشركات التركية وبإشراف الولاة الأتراك، وتتولى شركات المقاولات التركية عمليات بناء المساكن والمحلات التجارية، والمجمعات السكنية والمباني والدوائر التابعة للمجالس المحلية، فيما تتولى الشركات التركية مناقصات كبرى لإنشاء شبكة من الطرق السريعة التي تصل بين تركيا ومناطق سيطرتها في الشمال سوريا.
كما تم افتتاح فروع للبريد التركي الرسمي (PTT) في تلك المناطق بهدف إجراء معاملات مالية أشبه بعمليات البنوك وتلقي دفعات الفواتير الشهرية، حيث يدفع السكان فواتير الخدمات الأساسية بالليرة التركية عبر البريد التركي، ويقومون بإجراء الحوالات المالية بين داخل سوريا وتركيا، إلى جانب البريد التقليدي بين البلدين. يضاف إلى ذلك شركات الاتصالات الخلوية التركية التي فتحت فروعاً لها لبيع وتوزيع خدماتها بالتجزئة داخل الأحياء ونصبت أعمدة تعزيز الإرسال داخل الأراضي السورية.