أوضحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديموقراطية «مسد» إلهام أحمد، أن فريقها في المجلس هو تحالف متعدد الأعراق يكوّن الذراع السياسية لقوات سورية الديموقراطية (قسد).

وقالت أحمد في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، «إنهم قد قاوموا نظام الأسد لسنوات، لكن ما بدأ كتظاهرات سلمية تطوّر سريعاً إلى حركة أكثر تعقيداً أُجبرت على تبني العنف كوسيلة حماية وكطريقة وحيدة فعّالة لتأسيس ديموقراطية ليبرالية في سورية. فقد قامت قوات النظام، الذي يصف نفسه بالحكومة العلمانية، منذ عقود باستخدام العنف ضدّ معارضيه وأي شخص يخالفه الرأي. وبذلك تم تأسيس سلالة حاكمة ديكتاتورية بعيدة كل البعد عن النظام الجمهوري الذي يزعم بوجوده اليوم.

ووفق أحمد، فإن أجهزة الاستخبارات هي الحاكم الحقيقي في سورية وليس السياسيين الذين يمكن أن يحمّلوا المسؤولية من قبل ناخبيهم. فأجهزة الأمن كانت تعمل كسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. فالقضاة والسجانون كلهم في أيدي الاستخبارات». وتشير أحمد في مقالها إلى أن إدارة الاستخبارات الجوية هي من أكثر الفروع الأمنية فظاعةً في سورية، وهي الإدارة التي شهدت صعود حافظ الأسد إلى السلطة. فقد استخدم نفوذه هناك، واستغل فيما بعد دوره كوزير للدفاع للاستيلاء على الرئاسة في سورية في العام 1970، وذلك قبل تسليم الحكم لابنه بشار.

وعن «الثورة» السورية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011، قالت أحمد: «إن الشباب ساروا في الشوارع مطالبين بالتغيير السلمي والتحول الديموقراطي في سورية. وكانت ثورتهم سلمية مليئة بالأمل والتطلعات الجديدة، ولم يكن أيّ من هؤلاء الرجال والنساء يعتقد أنهم سيضطرون لتبني العنف في نضالهم من أجل الديموقراطية. لكن النظام السوري استخدم العنف للحفاظ على بقائه في السلطة. فقد ردّ نظام الأسد على هذه الاحتجاجات بوحشية، معتقلاً الأطفال بسبب كتابات ضدّ الحكومة رسموها على جدران مدارسهم، وتم ضربهم وتعذيبهم. فحمل الشعب السلاح كوسيلة لحماية عائلاتهم ومنازلهم وأحيائهم. واستجاب النظام بالطريقة ذاتها واضعاً حجر الأساس للمجموعات المتطرفة لتشريع أنفسهم كحماة للشعب بينما يحرّك الشباب السوري تحت راية الأيديولوجيات الراديكالية.

وتوضح أحمد أن «مسد» في شمال سورية أدرك في وقت مبكّر المشكلة التي قدّمت هذا العنف الشديد والمستمر، «فالخط الفاصل بين القتال من أجل الديموقراطية والقتال من أجل حياتنا يشكّل حدي السكين، وكلا السببين ليسا متعارضين ولا يستبعد أحدهما وجوب الآخر.

وعن استخدامهم للسلاح، ترى أنهم وإن استخدموا السلاح لحماية أنفسهم، لكن مجتمعهم لم يعانِ من الفوضى كغيره. «فعلى من يستخدم العنف أن يتحمل المسؤولية حتى عندما يُستخدم كحلّ أخير. فقد أسسوا وحدات محلية من المقاتلين الذين يسمح لهم باستخدام العنف فقط في حال الدفاع عن النفس. بينما تواصل قوات النظام في هذه الأثناء مهاجمته للمدنيين بالسلاح الكيماوي. وبينما هم يوظّفون مقاتلين بقوةّ محددة يحكمها القانون، فإن أسلحة نظام الأسد هي القانون.

يشار إلى أن مليشيا سوريا الديمقراطية تعتبر واجهة لقوات الحماية الكردية، وقد مارست تلك المليشيات سياسة النظام ذاتها بحق أهالي المناطق العربية التي بسطوا سيطرتهم عليها، من حيث تهميشهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وسوق شبابهم إلى المعارك.