ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14488 الصادر بتاريخ 29-7-2018 تحت عنوان: (ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم)

انطلقت أمس القافلة الثانية من النازحين السوريين من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان والبقاعين الغربي والأوسط إلى سوريا، عبر نقطة المصنع اللبنانية، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي أعلن مديره العام اللواء عباس إبراهيم أن «الآلية التي اتبعها الأمن العام هي المتبعة تجاه أي طرف كان»، مشدداً على «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه»، مؤكداً أن «كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا".
وعاد نحو ألف نازح من البقاعين الأوسط والغربي ومن شبعا وقرى العرقوب عبر معبر المصنع الحدودي، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وبعد اكتمال الاستعدادات اللوجيستية، انطلقت 35 حافلة تُقل النازحين باتجاه سوريا سالكة طريق شبعا راشيا - الوادي - المصنع. وكانت الباصات قد وصلت ظهراً إلى بلدة شبعا لنقل نازحين إليها كانوا وصلوها في العامين 2012 و2013 عبر الوديان والتلال المشرفة عليها من بيت جن السورية ومزرعة بيت جن.
وكان العائدون الذين تم تسجيل أسمائهم والتدقيق فيها ورفعها إلى السلطات السورية التي وافقت عليها، تجمعوا في ثانوية شبعا منذ الصباح الباكر يحملون أمتعتهم وبعض المقتنيات وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في محيط الثانوية وعلى الطريق المؤدية إليها وفي حضور مسؤولين في جمعيات الأمم المتحدة الذين استفسروا من النازحين حول العودة وسجلوا ملاحظاتهم، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على المراقبة.
وواكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عملية استعداد النازحين للعودة وتفقد ثانوية شبعا. وقال اللواء إبراهيم إنه بتكليف من الرؤساء الثلاثة مستمر في عمله لإعادة النازحين بمواكبة المبادرة الروسية، وأضاف: «نحن نسير وفق الآلية التي وضعناها، وندعو النازحين الراغبين طوعاً في العودة إلى الإقبال بكثافة على مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم، ولسنا المسؤولين عن التأخير، فقد أرسلنا عدداً كبيراً من أسماء النازحين إلى سوريا ونحن بانتظار الموافقة على عودتهم».
ولفت إبراهيم إلى «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه، كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا، وتعود أسباب تأجيل عودة البعض إلى تسوية أوضاعهم مع السلطات السورية، والموضوع ليس له علاقة بحرية الرأي إنما له علاقة ببعد أمني وقضائي في سوريا".

السويداء لا تستفيق من الصدمة... ومهجرو درعا 10 آلاف:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1427 الصادر بتاريخ 29-7-2018 تحت عنوان: (السويداء لا تستفيق من الصدمة... ومهجرو درعا 10 آلاف)

لا تزال محافظة السويداء تعيش حالة من الصدمة، جراء المجزرة التي ارتكبها تنظيم "داعش" في المدينة وعدد من قرى المحافظة، مترافقة مع حالة استياء من النظام وتحميله مسؤولية المجزرة، وذلك بالتزامن مع دعوات لتسليح شباب السويداء من أجل الدفاع عنها ودعوة تنظيم "قوات شيخ الكرامة" إلى إعلان النفير العام، بسبب توقع هجمات أخرى لتنظيم داعش. في المقابل، استمرت عمليات القصف من قبل الطيران الروسي وطيران النظام ضد تنظيم "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش" في منطقة وادي اليرموك، من دون تحقيق أي تقدم على الأرض، بينما استمرت عمليات تهجير رافضي التسوية في كل من ريف درعا الغربي ومحافظة القنيطرة باتجاه الشمال السوري، ولا تزال المحال التجارية مغلقة في كل أرجاء المحافظة حداداً على أرواح ضحايا المجزرة.

بدوره، أعلن فصيل "قوات شيخ الكرامة" في المحافظة حالة النفير العام، من خلال بيان أصدره مساء الجمعة، جاء فيه: "أعلنا نحن قوات شيخ الكرامة النفير العام في كافة أراضي جبل العرب والحرب على إرهابيي تنظيم داعش، الذين لقّنوا دروساً لن ينسوها في معارك الشرف والكرامة، وتكسّرت سطوتهم على صخور البازلت السوداء". وأضاف البيان "نطالب كافة الفصائل المقاتلة في جبل العز والكرامة بمختلف مسمياتها الوقوف صفاً واحداً والابتعاد عن جميع الخلافات ورفع الجاهزية للذود عن الأرض والعرض". كذلك طالب البيان زعماء الطائفة بـ"الوقوف صفاً واحداً لنصرة الجبل ودعمه وتسليحه بكافة الوسائل"، متهماً الجهات التي تدعي حماية المحافظة بـ"التخاذل".

هذا وحاول النظام امتصاص غضب أهالي المحافظة بإرسال تعزيزات عسكرية بعد 36 ساعة من حصول المجزرة، وقام بعملية قصف مدفعي على بعض مواقع التنظيم في بادية السويداء شرقي المحافظة، ردّ عليها التنظيم بقذائف الهاون التي سقط بعضها على قرية الشبكي، التي كان لها النصيب الأكبر من المجزرة. وأكدت مصادر محلية في الشبكي "عثور الفصائل المسلحة المحلية فيها على أربع سيدات على قيد الحياة يوم الجمعة، بالإضافة إلى جثتي سيدتين وست جثث لمسلحين من تنظيم "داعش"، كما تمّ أسر عنصر من التنظيم كان لا يزال على قيد الحياة.

الأكراد ودمشق نحو خريطة طريق تقود إلى حكم "لامركزي" في سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد الصادر بتاريخ 29-7-2018 تحت عنوان: (الأكراد ودمشق نحو خريطة طريق تقود إلى حكم "لامركزي" في سورية)

أعلن مجلس سورية الديموقراطية «مسد» الذي يقوده الأكراد أمس (السبت) إنه اتفق مع النظام السوري خلال اجتماع على «تشكيل لجان بين الطرفين على مختلف المستويات لتطوير المفاوضات بهدف وضع خيرطة طريق تقود إلى وضع نهاية للعنف والحربو إلى حكم «لامركزي» في البلاد.فيما أثارت المفاوضات بين الجانبين تساؤلات بالنسبة للسياسة الأميركية.

وأضاف المجلس، وهو الذراع السياسية لقوات سورية الديموقراطية «قسد» المدعومة من واشنطن الولايات المتحدة، أن اللجان ستقوم أيضاً برسم خريطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لامركزية.

وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين «مسد» ودمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.

وجاءت زيارة وفد «مسد» التي بدأت الخميس، إلى دمشق بدعوة من النظام السوري، وفق بيان صدر السبت عن المجلس ونشره على حسابه على فايسبوك.

وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء هو وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشكلات العالقة.

وأسفر اجتماع عُقد الخميس، وفق البيان عن «إتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خريطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لامركزية». ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة. وضم وفد «مسد» قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للمجلس. وأوضح مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، أبرز مكونات «مسد»، سيهانوك ديبو، أن «ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون هناك لجان على كافة المستويات، اقتصادية، عسكرية قانونية وسياسية وخدماتية»، مشيراً إلى أن وظيفتها «وضع خريطة طريق لتكون سورية لامركزية»، ما تحقيقه عبر الإدارة الذاتية.

وقال «من المبكر جداً الحديث عن اتفاق لكن نناضل من أجل التوصل إليه، والإنطلاقة بدأت على أن تكون سورية لامركزية لكن التفاصيل ستدرسها اللجان» وهي في طور التشكيل، مشيراً إلى أن «عملية التفاوض ستكون طويلة وشاقة، لأن السلطة في دمشق وبنيتها مركبة على أساس شديد المركزية». ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من دمشق.