تؤكد مصادر عسكرية أن الوجهة المقبلة لروسيا والنظام هي محافظة إدلب المحاذية لتركيا، والتي تسيطر على الجزء الأكبر منها “هيئة تحرير الشام”، والتي تعتبر من أكثر المناطق تعقيداً نظراً لتضارب مصالح القوى الإقليمية واعتبار تركيا إدلب خطاً أحمر.
وتحاول موسكو التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن إدلب، يقضي بانسحاب القوات التركية من مواقعها المتقدمة في المحافظة، وإقناع فصائل المعارضة بالانخراط في اتفاق مصالحة على غرار ما وقع في حوران.
ويدور الحديث في الأروقة العسكريةالروسية عن الإعداد لعملية عسكرية تستهدف مواقع المعارضة، مما يفسر حرص القوات الروسية على عدم تهجير المعارضين من حوران إلى إدلب.
وكانت مصادر محلية قد أكدت أن المفاوضين الروس نصحوا قادة فصائل المعارضة في درعا بتسوية أوضاعهم والبقاء في المنطقة، وعدم التوجه إلى محافظة إدلب، “لأنها ستكون محرقة بكل معنى الكلمة”، حيث إنه من المقرر أن يبدأ العمل العسكري عليها في شهر سبتمر المقبل.
في حين رأى البعض أن رفض روسيا تهجير معارضي حوران يأتي تفادياً لإزعاج تركيا، الحليف المرحلي والضامن لفصائل الثوار في الشمال، مما سيودي باتفاق أستانا نحو الهاوية.
في هذه الأثناء تشهد إدلب موجة من الاغتيالات، والتدهور الأمني، في حين تهدد القوات الإيرانية بتنفيذ عملية اقتحام عسكري بتغطية جوية روسية.
وفي مقابل انسحاب القوات التركية من مواقعها في إدلب، تقوم أنقرة بتعزيز نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي، وبناء مشفى، وإنشاء مهبط للطائرات العمودية في ريف حلب الجنوبي، وذلك لضمان سلامتهم وعدم استهدافهم في الطرق البرية.
كما تأتي تلك الإجراءات تمهيداً لفتح الطريق الدولية الواصلة بين تركيا والأردن، بإشراف كل من الشرطة التركية والروسية، من خلال وضع مخافر تمتد على طول الطريق، وفق خريطة تم الاتفاق عليها لرسم نقاط التماس في الشمال السوري بانتظار إقناع المعارضة بتسليم السلاح الثقيل بإشراف روسي -تركي.
في هذه الأثناء؛ تنفذ قوات النظام عمليات قصف جوي تستهدف مناطق متفرقة من محافظة إدلب وريف حماه الشمالي، وتشمل الكفير، وفريكة، والبشيرية، ومشمشان، ومحمبل، وأورم الجوز، وكنسية بني عز، والرامي، وبسنقول، والقياسات في إدلب، وبلدة “السرمانية” ومنطقة المحطة الحرارية بريف حماة الشمالي، وذلك في مخالفة لا تفاق “خفض التوتر” الذي تم إبرامه في أستانة منتصف شهر سبتمبر 2017