فرنسا تتهم شركة "لافارج" رسمياً بتمويل "داعش":

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14459 الصادر بتاريخ 30-6-2018 تحت عنوان: (فرنسا تتهم شركة "لافارج" رسمياً بتمويل "داعش")

للمرة الأولى في تاريخ الصناعة الفرنسية الحديث، يوجه القضاء اتهامات بالغة الخطورة إلى شركة فرنسية رائدة لها حضور عالمي لارتكابها جرم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل منظمات إرهابية»، إضافة إلى تعريض موظفيها للخطر وانتهاك حظر دولي.
القضية تتناول شركة «لافارج» التابعة للمجموعة الفرنسية السويسرية «لافارج - هولسيم». وهاتان الشركتان اندمجتا عام 2015 لتشكلا إحدى كبرى المجموعات العالمية لإنتاج الإسمنت. وسبق للشركة الفرنسية، قبل عملية الاندماج، أن أسست شركة تابعة لها في سوريا تحت اسم «شركة لافارج السورية للإسمنت». ويقع المصنع الخاص بالشركة في محلة الجلابية (بين منبج والرقة).
والقصة ليست جديدة تماماً لأن القضاء الفرنسي سبق له في الأشهر الماضية أن وجه تهماً مماثلة إلى 8 أشخاص من كوادر الشركة ومن بينهم رئيسها ومديرها العام برونو لافون، ما بين عامي 2007 و2015، وجرّم الشركة التي طلب منها دفع كفالة في إطار المراقبة القضائية قيمتها 30 مليون يورو، بأنها تعاملت مع تنظيم «داعش» عندما بسط سيطرته على المنطقة التي يقع فيها مصنع «لافارج» من أجل الاستمرار في تشغيله وتوفير الحماية لموظفيه.
وبعد توجيه الاتهامات رسمياً إلى إدارة الشركة، أتى دور توجيه اتهامات مماثلة إلى الشركة كشخصية اعتبارية. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بعد أن جمع قاضيا التحقيق في الجرائم المالية، شارلوت بيلغر ورينو فان ريمبيك، وزميلهما المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب ديفيد دوبا، ما يكفي من الأدلة لاستهداف أحد رموز نجاح الصناعة الفرنسية على المستوى العالمي. واعتبر القاضيان أنهما «يملكان أدلة جادة ومتناسقة». ومن الناحية التسلسلية، فإن «شركة لافارج السورية للإسمنت» تعود غالبية أسهمها إلى الشركة القابضة «لافارج إس آي».
وتسرب من التحقيق أن شركة «شركة لافارج السورية للإسمنت» دفعت نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب. هذه المبالغ التي استفادت منها جزئياً جماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم «داعش»، تتعلق خصوصاً بدفع «ضريبة» لضمان أمن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام ومن ضمنها النفط، من مقربين من التنظيم المتطرف وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقاً للتحقيق. وبالإضافة إلى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الإسمنت للتنظيم الإرهابي كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، وفقاً لتقارير متداوَلة في باريس.
ويؤخذ على «لافارج» أنها أسست لمعاملة تمييزية بين موظفيها المحليين وبين الذين أُرسلوا من الخارج لإدارة المصنع، إذ قامت بترحيل هؤلاء من سوريا، بينما طلبت من أولئك الاستمرار في تشغيل المصنع. ورغم تشديد «لافارج» على «أولوية» أمن طواقمها، فإنه بين العديد من الموظفين المخطوفين، قُتل واحد وما زال آخر مفقوداً، وفقاً لشهادات متوافرة.
وكان من الطبيعي أن تنفي الشركة الاتهامات وتقرر أن تقدم استئنافاً ضدها. وكانت المسألة قد أثارتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 منظمة «شيربا» غير الحكومية المتخصصة في ملاحقة الفساد المالي، والتي اعتبرت أن «القرار التاريخي» الذي اتُّخذ أول من أمس (الخميس)، «يجب أن يقرر أن تتحمل (لافارج) المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلاً حتى يتمكن الضحايا من التأكد من إصلاح ما لحق بهم من أضرار». وأضافت: «إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ما يشكّل خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب».
بيد أن التحقيق لم يتوصل إلى خلاصات نهائية بالنسبة إلى نقطتين رئيسيتين: الأولى تتناول درجة انغماس كبار مسؤولي الشركة وعلمهم بهذه الفضيحة، والثانية مدى اطّلاع السلطات الفرنسية على أداء الشركة. وبالنسبة إلى النقطة الأولى ثمة تضارب بين ما يقوله الرئيس والمدير العام السابق برون لافون، الذي يزعم أنه لم يكن على علم بممارسات الشركة المسؤول عنها، وأنه كان يجهل وجود «اتفاق» مع «داعش». وحسب لافون، فإنه أمر بإغلاق المصنع عند اطلاعه على الوضع. في المقابل، يدّعي كريستيان هيرو الذي شغل منصب النائب السابق للمدير العام المسؤول عن مجموعة بلدان بينها سوريا، العكس تماماً، إذ يؤكد أنه أطلع رئيسه على كل التفاصيل في «وقت مبكر». كذلك يدور جدل بين الشركة التي تواصل تأكيد أنها كانت على تواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية التي تؤكد أنها لم تكن على اطّلاع ولم تنصح «لافارج» بالبقاء في سوريا.

فشل اجتماع الجنوب السوري: المعارضة ترفض الشروط الروسية بالاستسلام للنظام:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1398 الصادر بتاريخ 30-6-2018 تحت عنوان: (فشل اجتماع الجنوب السوري: المعارضة ترفض الشروط الروسية بالاستسلام للنظام)

رفضت فصائل المعارضة المسلحة في درعا، مساء اليوم السبت، الشروط الروسية التي تنص على الاستسلام لقوات النظام، واستعادت العديد من المواقع التي خسرتها منذ صباح اليوم، فيما كثّفت الطائرات الحربية التابعة للنظام وروسيا قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما رفع عدد القتلى إلى 20.

وقال الناشط الإعلامي ياسر الخطيب لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع الذي جرى بين الروس ووفد من أهالي وفصائل درعا، في مدينة بصرى الشام، انتهى قبل قليل من دون التوصل إلى نتائج إيجابية.

وأضاف الخطيب أن مطالب الروس تمحورت حول تسليم السلاح الثقيل والخفيف إلى الشرطة الروسية، ووقف إطلاق النار، وتسليم المعبر ومدينة درعا لقوات النظام، لكن المعارضة رفضت الشروط واختارت المضي في التصدي لهجوم النظام.

كذلك أشار إلى أن هناك بعض الشخصيات ما تزال تجري مفاوضات مع الروس بشكل فردي، وقد تدخل بتسويات خاصة بقراها وبلداتها.

من جانبه، أعلن فريق إدارة الأزمة الذي تم تشكيله في الجنوب السوري أنه رفض المفاوضات مع الروس رفضا قاطعاً، مشيراً إلى أنه اتخذ هذه الخطوة بعد التشاور مع الفاعليات والأشخاص المختصين.

وأوضح المحامي عدنان مسالمة، المنسق العام لفريق الأزمة، في بيان، أنه "لمس من خلال الشروط كذب الطرف الروسي ومحاولته كسب الوقت للانتقام من مهد الثورة وأهلها وإذلالهم".

وأضاف مسالمة "أن الطيران الروسي حاول استهداف الوفد المفاوض خلال عملية تنقله باتجاه مدينة بصرى الشام بريف درعا الغربي، ضارباً بذلك كل العهود وأعراف الشرف".

كذلك أشار إلى أن الطرف الروسي قام بتأجيل الاجتماع أكثر من مرة في مدينة بصرى الشام، في محاولة منه لكسب الوقت حتى يتم إطباق الحصار على الوفد المفاوض والإجهاز عليه.

ولفت مسالمة إلى أن الشروط التي يعرضها الطرف الروسي مُذّلة بامتياز ولا يمكن القبول بها، إذ يصر على أن يقوم القادة بتقديم جداول كاملة بأسماء كل عناصر الجيش الحر ومن حمل السلاح بذريعة التسوية.

وبيّن أنه ما يزال بعض الوفد العسكري في بصرى الشام مجتمعاً مع الوفد الروسي، كما دعا كل أبناء حوران إلى إعلان النفير العام والبدء بحرب مقاومة شعبية بدءاً من اللحظة.

وكان الجانب الروسي قد أعطى المعارضة أمس مهلة 12 ساعة من أجل القبول بدخول قوات النظام وتسليم الأسلحة والابتعاد عن معبر نصيب الحدودي.

سورية محور محادثات أميركية- إسرائيلية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد الصادر بتاريخ 30-6-2018 تحت عنوان: (سورية محور محادثات أميركية- إسرائيلية)

غادر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مساء أول من أمس، إلى الولايات المتحدة الأميركية، بناء على دعوة طارئة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن آيزنكوت سيجتمع خلال زيارته لواشنطن، بمسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث «مواجهة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات الساحة السورية.

وغاب آيزنكوت، مساء أمس، عن حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي للمشاركة في الاجتماع الذي وصف بـ «العاجل» مع الجنرال دانفورد.

ووفق صحيفة «هآرتس»، فقد تم ترتيب اجتماع آيزنكوت مع دانفورد قبل أيام، وسيناقش الجانبان بشكل أساسي الأحداث في سورية، فضلا عن الجهود البلدين المشتركة لــ «تقييد التدخل العسكري الإيراني في المنطقة». ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الجولان المحتل مع تصاعد القتال في الجنوب السوري. ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، غداً (الأحد)، ​​لمناقشة «استعداد الجبهة الداخلية لشن حرب في الشمال»، وفق «هآرتس». وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لا تتوقع مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، لكنها تستعد لاحتمال حدوث انعكاسات غير مباشرة للهجوم الذي يشنّه النظام بمساعدة من روسيا وإيران على منطقة درعا، التي لا تبعد سوى 60 كلم من المناطق الحدودية في الجولان السوري.

وكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تأكيده خلال حضوره تخريج فوج الطيارين «عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية»، مؤكداً «أننا سنواصل العمل بكل قوتنا ضد خطتها لتحويل سورية إلى قاعدة صاروخية قاتلة ضدنا». وزاد: «سنواصل العمل في المناطق القريبة والبعيدة، في ساحات مفتوحة بصورة علنية وغير علنية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن تل أبيب يجب أن تمنع دخول النازحين الفارين من القتال في سورية. وأضاف: «أظن أننا يجب أن نمنع دخول النازحين من سورية إلى إسرائيل... منعنا مثل هذه الحالات من قبل.