يحضر لبنان لتسهيل عودة الآلاف من اللاجئين من السوريين. ويحاول الرئيس ميشيل عون إقناع المجتمع الدولي بذلك. وخلفت هذه المسألة خلافا داخل الحكومة اللبنانية نفسها. ويفسر الاهتمام الخاص بهذا الملف من قبل اللبنانيين، بكونه له تداعيات على اقتصاد البلاد، وتركيبته الطائفية بين المسيحيين والمسلمين. تتواصل تطورات ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم. ودخل بلد الأرز في حملة، يحاول من خلالها إقناع المجتمع الدولي، بنيته تسهيل العملية. وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون في تصريح له: "نحن أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لان قدراتنا لم تعد تسمح بذلك". وكانت السلطات اللبنانية قامت بعلمية تسجيل أسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم. ويرجح أن تنطلق العملية بعد عيد الفطر. ويحصل هذا وسط توتر بين بيروت ومفوضية شؤون اللاجئين الأممية، حيث جمدت السلطات اللبنانية إقامة موظفيها، منتقدة طريقة عملها على الأراضي اللبنانية. كما أن هذا الجدل حول عودة اللاجئين يأتي في غضون الضجة التي أثير حول 441 اسما أجنبيا تم تجنيسهم في لبنان بمرسوم رئاسي. وكانت وسائل إعلام السباقة لكشف ذلك، حيث ظل القرار طي الكتمان. وقالت وسائل إعلام أن المجنسين " سوريون مقربون من الرئيس بشار الأسد".
خلاف حكومي حول موضوع اللاجئين
وخلف موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدانهم انقسامات حتى داخل الحكومة اللبنانية نفسها، إذ أن مكوناتها لا تحمل نفس الموقف تجاه هذا الملف، واعتبر الباحث اللبناني وفيق إبراهيم أن القرار الأخير ليس حكوميا، لأن أطرافها "لها ارتباطات بجهات خارجية، سواء كانت إيرانية أو سعودية أو أمريكية". فهي بالنسبة له "حكومة لتصريف أعمال، ولا تنتج قرارات". ويتجسد الخلاف بين دوائر القرار في لبنان حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بين رئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي يشدد على ربط هذه العودة "بحل سياسي في سوريا"، فيما يبدو رئيس البلاد ميشال عون مستعجلا في إطلاقها. ويحاول طمأنة المجتمع الدولي على أن كل الشروط جاهزة لذلك. وأكد أن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة في بلدهم والذي قد يتطلب وقتا". وأوضح الرئيس اللبناني أن "هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي، بلدنا يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان من هذه المناطق التي أصبحت آمنة". ومن المرتقب أن يغادر ثلاثة آلاف لاجئ سوري بلدة عرسال اللبنانية والعودة إلى منطقة القلمون في ريف دمشق الغربي.

العبء الاقتصادي
لباحث اللبناني وفيق إبراهيم يعتبر أن هذا الملف "يتسم بأهمية خاصة لدى الطوائف اللبنانية، لأنها تخشى أن تحدث تفاوتا في التركيبة الطائفية للبلاد، إذ أن المسيحيين يخشون أن تصير الأغلبية للمسلمين". ويؤكد أن الأمر "هو طائفي واقتصادي أيضا". واعتبر الرئيس اللبناني أن استقبال اللاجئين السوريين كلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، حيث "تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي"، وفق تقديره...وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظرا لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي". ويرى وفيق أنه "لا يمكن الحديث عن عودة جماعية لهؤلاء اللاجئين، فهي عودة أفراد بشكل أسبوعي انطلقت منذ مدة، وتستدعي تعاون لبناني سوري". وقدر أعداد الراغبين في العودة في منطقة عرسال اللبنانية بأكثر من 15 ألف سوري نحو مناطق آمنة خاصة. وكل ما يطالبه به السوريون الراغبون في العودة هو "توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء" في المنازل. وقد تعهدت الحكومة السورية في مراسلة لنظيرتها اللبنانية أن "كل الحقوق العقارية للعائدين تظل مضمونة"، يفيد توفيق إبراهيم.