بدء تنفيذ اتفاق اليرموك-كفريا الفوعة، والمجلس الإسلامي السوري يبين أحكام الأراضي المشمولة بالقانون رقم 10، فيما حكومة النظام تؤكد "رسمياً" نيتها تغيير البطاقات الشخصية للسوريين.

الوضع الميداني والعسكري:

بدء تنفيذ اتفاق اليرموك-كفريا الفوعة:

بدأ -اليوم الثلاثاء- تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق (اليرموك-كفريا الفوعة) الذي يقضي بخروج مقاتلي جبهة النصرة من حي اليرموك مقابل خروج ألف من مسلحي كفريا والفوعة إلى مناطق النظام.

وأفادت وكالة سانا الناطقة باسم النظام، بإطلاق سراح 42 أسيرا من قرية اشتبرق ووصول 5 حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر العيس جنوب مدينة حلب، بالتوازي مع إخراج نحو 200 من مقاتلي هيئة تحرير الشام وعائلاتهم باتجاه ريف إدلب.

في غضون ذلك، تصل خمس حافلات إلى إدلب، اليوم، بعدما خرجت، مساء أمس الاثنين، من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وتقل نحو 200 عنصر من "هيئة تحرير الشام"، فيما نفت الأخيرة إخراج كامل المحاصرين من بلدتي كفريا والفوعة، مؤكدة خروج "1000 شخص حتى الآن" ضمن المرحلة الأولى.

بيانات الثورة:

المجلس الإسلامي السوري يبين أحكام الأراضي المشمولة بالقانون رقم 10:

اعتبر مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري أن الملكية الفردية هي حق لا يجوز المساس به ولا نزعه ولا مصادرته من أي جهة كانت.

وعلق المجلس في فتوى أصدرها اليوم على القانون رقم 10 الذي أصدره النظام الشهر الماضي وغيره من قوانين "إعادة تنظيم إعمار المناطق المهدّمة بسبب الحرب"، مشيراً إلى أنها أنّ هذه القوانين هدفها إكمال ما بدأته الآلة العسكرية، مِن إحداث التغيير السكاني في المناطق السّنية، وشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت آثارها، وفتح المجال لتملّك هذه المناطق مِن المتحالفين ضدّ الشعب السوري عبر تدعيم مواقعهم حول المناطق السنية بأحزمة طائفية وشيعية مجلوبة من إيران والعراق وغيرها تُكمل ما بدأه أعداء الشعب مِن الضباط والشبيحة في استيلائهم على آلاف العقارات والأوقاف خلال العقود الماضية بمختلف الأساليب.

وأكد المجلس على أنه لا يجوز لأحدٍ مِن المسلمين أن يسكن أو يشتري أو يبيع هذه العقارات، أو يساعد في تملُّكها، أو الترويج لذلك بأي طريقة كانت؛ لأنّ ذلك مِن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفاً أن ما يؤخذ مِن عقارات المعصومين وأملاكهم، وما يُنزع منهم بأمثال هذه القوانين فهي أملاكٌ مغصوبة، وأموالٌ منهوبة، والغصبُ مِن أعظم أنواع أكل المال بالباطل، وأشدّها جرماً.

ودعا المجلس الجميع من حقوقيين وسياسيين وإعلاميين وعلماء للوقوف صفاً واحداً ضدّ هذا القانون الظالم، كل حسب استطاعته.

نظام أسد:

حكومة النظام تؤكد "رسمياً" نيتها تغيير البطاقات الشخصية للسوريين:

كشف وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد "محمد الشعار" أن الوزارة بصدد العمل على مشروع لتغيير البطاقات الشخصية للسوريين، بهدف منع ظاهرة التزوير.

وأوضح الشعار في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن البطاقة الجديدة ستكون مؤتمتة وغير قابلة للتزوير، الأمر الذي سيمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير، حسب قوله.

كما أضاف الوزير أن القرار سيشمل بطاقات السوق والسلاح أيضاً، لافتاً إلى أن الوزارة تنوي تنفيذ مشروع جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونيا، عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حاليا، من خلال التعاون مستقبلا مع وزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي وبدعم من الحكومة.

يشار إلى أن الملايين من السوريين يتخوفون من تطبيق هذا القرار، إذ إن الكثير منهم لا يستطيع القدوم إلى مناطق النظام الذي يلاحق السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرته.

آراء المفكرين والصحف:

ما خيارات المحور الروسي بسوريا بعد الضربة الأميركية؟

حسين عبد العزيز

لا تكمن أهمية الضربة الأميركية (بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا) لمواقع تابعة للنظام السوري المنفَّذة يوم 14 أبريل/نيسان الجاري في أبعادها العسكرية، بقدر ما تكمن في أبعادها الإستراتيجية المرتبطة بالصراع الأميركي/الروسي.

فالولايات المتحدة ثبتت عبر هذه الضربة خطها الأحمر بقوة السلاح لا على صعيد السلاح الكيميائي فحسب، وإنما أيضا -وهذا هو الأهم- على صعيد ترتيبات الجغرافيا العسكرية داخل سوريا، وهو ما يؤرق موسكو ويضعها في عنق الزجاجة.

 المشكلة التي تواجهها روسيا في سوريا -ولا إمكانية لحلها في الأفق القريب- تكمن في أن موسكو غير قادرة على تغيير الحدود الداخلية التي رسمتها واشنطن، ولا هي قادرة على لجم الهجمات الأميركية، بينما الأخيرة قادرة على لجم اندفاعة حلفاء الروس وضربهم، كما جرى في دير الزور قبل شهرين وجرى في الضربة الأخيرة.

والأمر ذاته ينطبق على الحليف الأميركي (إسرائيل) القادرة على ردع وضرب النظام وإيران، بينما لا يستطيع الأخيران فعل ذلك، وقد تلقى الحلف الروسي خلال الشهرين الماضيين ضربات عنيفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي ضوء ذلك؛ لم تنجح موسكو في استثمار نجاحاتها العسكرية في سوريا على الصعيد الإستراتيجي، وبقيت أسيرة الأراضي التي تسيطر عليها، وهذه إحدى مفارقات الجغرافيا حين تنقلب على روادها.

هكذا يبدو المشهد الميداني: واشنطن تسيطر على مقدرات البلاد الاقتصادية (المياه/ نهر الفرات، الكهرباء/ سد الفرات، الثروات الباطنية/ نفط وغاز، الزراعة)، وستسيطر تقريبا على كامل الحدود باستثناء الحدود اللبنانية التي لا تفيد النظام السوري بقدر ما تفيد لبنان.

الروس في عنق الزجاجة؛ فقدراتهم العسكرية الكبيرة وصلت إلى حدها الأقصى، وبدأت تستحيل إلى عبء إستراتيجي، فلا هم قادرون على وقف المعارك ولا هم قادرون على فتح باب السياسة.

وتصريحات سيرغي ريابكوف -وهو نائب وزير الخارجية الروسي- توضح المأزق الروسي وعجز صناع القرار على اجتراح حلول لمأزقهم، في ظل طغيان الحضور الأميركي؛ فقد قال ريابكوف إن "موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها".

ومع أن هذا التصريح يحمل في طياته رسائل سياسية تحمّل واشنطن المسؤولية عن تقسيم سوريا؛ إلا أنه يحمل في طياته فشلا واعترافا روسياً مضمرا بالعجز.

ويترافق ذلك مع فشل روسي مضاعف على جبهة النظام السياسية، فإلى الآن لم تستطع موسكو إقناع دمشق بإطلاق مسار سياسي جاد، وحتى اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي قوبلت برفض من النظام.

ومع غياب إستراتيجية أميركية واضحة المعالم للحل والتقارب مع روسيا، وجد صناع القرار في الكرملين أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على إيران وتركيا لمواجهة المخططات الأميركية، مع ما يعنيه ذلك من ضعف يصيب روسيا على حساب حليفيها الإقليميين، ولذلك جاءت معركتا عفرين والغوطة الشرقية.