أدان مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له اليوم الثلاثاء، استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشدداً -في الوقت نفسه- على ضرورة محاسبة المتورطين باستخدامها.

وأوضح رئيس المجلس المندوب الهولندي كيفن أوستروم، عقب جلسة مشاورات مغلقة وغير رسمية دعت إليها بلاده، أن جميع الأعضاء أكدوا دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعملها في سوريا.

وأكد المجلس على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن "جميع الأفراد أو الجهات أو الكيانات المتورطة يتعين إخضاعها للمساءلة".

يأتي ذلك بعد يومين من نشر منظمة "هيومن راتيس واتش" تقريراً يؤكد وجود أدلة على استخدام قوات النظام السوري بدعم روسي أسلحة محظورة دوليا في الغوطة الشرقية، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.

وكانت روسيا قد أفشلت عقد جلسة طارئة دعت إليها سبع دول في مجلس الأمن أمس الاثنين، من أجل تقييم وضع حقوق الإنسان في سوريا، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) ما دفع الدول التي صوتت لصالح عقد الاجتماع إلى عقد جلسة “غير رسمية” يتم خلالها تقييم الوضع الإنساني في سوريا.