أكد تقرير أممي أن قوات النظام والميلشيات المساندة لها، استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ويتكون التقرير من 29 صفحة، وهو صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ، حيث جرى نشره بالتزامن مع دخول الثورة السورية عامها الثامن. 

ويستند التقرير إلى 454 مقابلة مع الناجين والأقارب وشهود العيان والمنشقين والمحامين والموظفين الطبيينن الذين ذكروا في شهاداتهم أن قوات النظام اغتصبت المدنيين من كلا الجنسين أثناء تفتيش المنازل والعمليات البرية في المراحل الأولى من الثورة، وفيما بعد عند نقاط التفتيش ومرافق الاحتجاز.  

وجاء في التقرير أنه "تم توثيق اغتصاب النساء والفتيات في 20 فرع للاستخبارات السياسية والعسكرية التابعة للنظام ، وتم توثيق اغتصاب الرجال والفتيان في 15 فرعًا" وأن "أصغر الضحايا المعروفة كانت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات". 

ولم يذكر الخبراء المستقلون بقيادة باولو بينهيرو - الذين قاموا بتجميع قوائم سرية للمشتبه بهم منذ عام 2011 - أسماء مرتكبي الجرائم الفردية ، لكنهم قالوا إنهم وثقوا حوادث "عديدة" من حالات الاغتصاب على يد ضباط كبار. 

وأشار التقرير إلى أن الفروع التي شهدت عمليات اغتصاب تشمل حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق بالإضافة إلى سجن صيدنايا العسكري وفرع استخبارات القوات الجوية في مطار المزة العسكري القريب من العاصمة. 

كما لفت إلى أن "العنف الجنسي ضد الإناث والذكور يستخدم لإجبار الاعترافات ، لاستخلاص المعلومات ، كعقاب وإرهاب مجتمعات المعارضة"، وأكد أن الضحايا تعرضوا للعار والاكتئاب وسلس البول والعجز والإجهاض ونبذ عائلاتهم. 
وكانت القناة الفرنسية الثانية، قد عرضت في يناير2017 فيلماً وثائقياً تحت عنوان "الصرخة المكتومة"، حيث تناول الفيلم سياسة الاغتصاب في سجون نظام الأسد، وسلط الضوء على استخدام سياسة الاغتصاب كسلاح حرب، كما تمكن منتجو الفيلم من إقناع بعض النساء بالإدلاء بشهاداتهن، حيث أكد هؤلاء النسوة أن سلاح الاغتصاب لم يستهدف فقط لتدمير المعارضة، وإنما استخدم كذلك لتقطيع أوصال العائلات، إذ تقبع أكثر من 40 ألف سيدة معتقلة في سجون نظام الأسد.