سجلت جمعيات إغاثية أردنية تدفقا لافتا للاجئين السوريين على المملكة تزامنا مع تزايد العمليات العسكرية لقوات الجيش السوري ضد المدن في حمص ودرعا وريف دمشق وغيرها من المناطق.

ووفقا لرئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد فإن جمعيته وحدها استقبلت أكثر من 220 عائلة سورية خلال اليومين الماضيين يبلغ عدد أفرادها نحو ألف فرد، وهو ما يمثل رقما مضاعفا ثلاث مرات عن الوضع الطبيعي.
وقال حماد للجزيرة نت إن فروع الجمعية في المفرق والرمثا وإربد القريبة من الحدود مع سوريا سجلت تدفق عائلات جديدة بمعدل خمسين عائلة يوميا خلال اليومين الماضيين، بينما سجل الفرع الرئيس للجمعية في عمان 53 عائلة الأحد و65 عائلة أمس الاثنين، وإن التسجيل مستمر منذ صباح اليوم.

وكشف عن أن الجمعية رصدت تدفقا للاجئين خارج الحدود الرسمية، وأن أغلب من جرى تسجيلهم أفادوا بهربهم من العمليات العسكرية والقصف الذي يمس العديد من المناطق في حمص ودرعا ودمشق وأريافها.

ووفق رئيس الجمعية فإن المعدل اليومي لتسجيل العائلات السورية في فروع الجمعية يبلغ عشرين عائلة، وإن هذا التدفق الكبير "أربك عمل الجمعية وجمعيات أخرى تعمل في مجال إغاثة اللاجئين السوريين".

وتحدث حماد عن تلقي الجمعية قوائم جديدة لعائلات سورية لجأت لضاحية القويسمة شرقي العاصمة عمان وبلغ عددها 108 عائلات، إضافة للكشف عن ثلاثمائة عائلة سورية تعيش بمنطقة غور الصافي(150 كلم جنوب عمان).

غير أن حكومة الأردن قالت بتصريحات لأكثر من وزير مؤخرا إن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا المملكة منذ مارس/ آذار الماضي بلغ أكثر من ثمانين ألفا عن طريق الحدود الرسمية وغير الرسمية.

وتكشف أحدث إحصاءات للاجئين السوريين بالأردن والمسجلين لدى الجمعيات الإغاثية المدنية عن وجود نحو 25 ألف لاجئ بالمملكة يشكلون خمسة آلاف عائلة، طبقا لتقرير قدمته الهيئات والجمعيات العالة في إغاثة اللاجئين السوريين بالأردن لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع الجاري.

وجاء بالوثيقة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها -والتي أعدت بالأول من الشهر الجاري من قبل جمعيات الكتاب والسنة والمركز الإسلامي والتكافل الاجتماعي ورابطة المرأة السورية وجمعيات أخرى- أن عشرات الآلاف من السوريين لم يسجلوا لأسباب عدة.

ومن هذه الأسباب طبقا للتقرير المخاوف الأمنية أو عدم معرفة اللاجئين بوجود جهات إغاثية، أو تعفف هؤلاء اللاجئين عن السؤال وطلب المساعدة بالإضافة لاكتفاء عدد من الأسر أو عدم حاجتها للمساعدة.

ويتحدث التقرير عن معاناة بعض الأسر السورية اللاجئة من أوضاع صحية متردية نتيجة ما عاشته داخل سوريا وأثناء رحلة اللجوء.

وجاء بالتقرير أن "أكثر ما يقلق هو الوضع النفسي للاجئين السوريين ولا يملك المريض ما يعالج به نفسه أو يذهب من خلاله إلى المشفى مما يؤدي إلى تفاقم حالته المرضية حيث يقدر عدد مصابي وجرحى الثورة أكثر من ثلاثمائة حالة وهي بازدياد بسبب الأوضاع الصعبة داخل سوريا".

وقدر التقرير الحالات المرضية لكبار السن والأمراض المزمنة التي تحتاج لعلاج مستمر بنحو خمسة آلاف حالة يعاني أصحابها من أمراض السكري والضغط وغيرهما، إضافة لمرضى العمليات الطارئة وحالات الولادة.

ووصف الحالة المعيشية للعائلات اللاجئة بأنها "تحت خط الفقر وإن تحسنت فهي لا تتجاوز الكفاف" وأن غالبيتها تعتمد على الطرود الغذائية التي يحصلون عليها من الجمعيات مرة أو مرتين في الشهر.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه اللاجئين السوريين بدل الإيجار الشهري للمساكن، وأن هناك عائلات تضطر للسكن مع بعضها البعض حيث وصل الأمر لسكن عائلتين أو ثلاث بذات المنزل.

أما الأوضاع التعليمية، فأشار التقرير إلى أن قرار الحكومة الأردنية باستقبال السوريين بالمدارس الحكومية مجانا ومعاملتهم معاملة الأردنيين "كان له أثر طيب على طمأنة اللاجئين على مستقبل أبنائهم التعليمي والدراسي" كما أشار إلى أن مدارس خاصة قبلت بعض الطلاب وتكفلت بمصاريفهم.

ورصد التقرير العديد من الصعوبات التي تعاني منها الجمعيات القائمة على إغاثة اللاجئين، وقال إن أهم احتياجات اللاجئين السوريين تتلخص في إيجار البيوت الشهري التي تصل لنحو نصف مليون دولار شهريا لأكثر من خمسة آلاف أسرة لاجئة، إضافة لإسطوانات الغاز وحاجيات الأطفال وفرش البيوت وأثاث البيت البسيط والطرد الغذائي الشهري.

وعن الاحتياجات الطبية، تحدث التقرير عن حاجة اللاجئين لإجراء عمليات جراحية للمصابين وتغطية حالات الولادة، والمتابعة الفيزيائية للمصابين وتوفير العلاجات الطبية المستمرة للأمراض المزمنة. كما طالب بتوفير كفالات للأيتام من ذوي "شهداء الثورة" والعناية بهم ماديا ومعنويا وتعليميا وإيجاد متابعة حثيثة لهم وتخفيف الجانب النفسي لوضعهم المعيشي.