أطلق مجموعة من الناشطين السوريين في الداخل السوري والخارج مبادرة وطنية تهدف إلى بلورة مساحة عمل وتفاعل سياسي اجتماعي تحت مسمى "اللقاء الثوري السوري".

شارك في اللقاء ناشطون من 13 منطقة من الداخل والخارج، حيث أطلقوا خلاله وثيقة سياسية، تضمنت 8 نقاط اعتبرت بمثابة مبادرة وأرضية للعمل السياسي.

أكدت أولى النقاط على أن الثورة السورية هي ثورة إنسانية، يجسد ذلك أهدافها الإنسانية الكبرى في الحرية والكرامة والعدالة، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا بالتخلص من مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد وتفكيك نظامه الأمني.

واعتبرت الوثيقة أن قضية المعتقلين والمفقودين والمحاصرين واستهداف المجمعات المدنية بالقصف هي استحقاقات إنسانية فوق تفاوضية، فوقف القصف وتحرير المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين وفك الحصار هي مطالب خارج دائرة الابتزاز والتوظيف السياسي.

كما شددت الوثيقة على أن الانتقال السياسي هو جوهر العملية السياسية، وهو شرط لازم للاستقرار وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي والبشري، مضيفة أن قيام دولة وطنية ذات سيادة يستدعي التخلص من كل الأوضاع التي أنشأتها حرب النظام ضد الشعب وثورته، وهذا -بحسب الوثيقة- يفرض خروج القوى الأجنبية المحتلة والمليشيات الطائفية الأجنبية وتفكيك المحلية، وإعادة ضبط العنف ووضع أدواته في يد الدولة الوطنية.

وطالبت الوثيقة بإعادة بناء مؤسسات الأمن والدفاع على أسس مهنية ووطنية، وهذا يستدعي تغييراً في عقيدة تلك المؤسسات وقوننة العلاقات المدنية والعسكرية وشرعنة سياسات الشفافية والمراقبة والمحاسبة، بالإضافة إلى محاسبة كل من تثبت إدانته بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال سنوات الثورة وما قبلها.

ونبه المجتمعون على أن تطلعات الشعب السوري في حياة حرة كريمة ودولة عادلة هي المرجع والمحرك الأساس لأي جهد عسكري أو سياسي أو إعلامي أو إداري أو تفاوضي، وهذا يستدعي مراجعة مؤسسات المعارضة والثورة السياسية والعسكرية والمدنية لأدائها بهدف تطويره وتجاوز أسباب العطالة والاستقطاب.

ولفت المجتمعون إلى أنهم ليسوا كياناً جديداً، وإنما هم معبر عن الثورة السورية، مؤكدين على استعدادهم لاستمرار التواصل والتشاور حتى بلورة موقف موحد من مستجدات الساحة السورية.