أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن أمله في أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله القمة العربية المقبلة في بغداد، إلا أنه شدد على أن العراق سيلتزم بقرار الجامعة العربية حيال مسألة الحضور هذه، في وقت شددت فيه بغداد إجراءاتها الأمنية عبر حدودها مع سوريا لمنع تهريب السلاح.

وقال المالكي -في مقابلة مسجلة مع قناة "الرشيد" الخاصة، بثت مساء السبت- "نحن نسأل الجامعة العربية هل قرارها بتعليق مشاركة سوريا هو فقط في اجتماعات الجامعة أم على مستوى القمة أيضا".

وأضاف أنه إذا كان فقط على مستوى المندوبين في الجامعة فنأمل حضور سوريا القمة سواء أكان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله، وتابع قائلا "أما إذا كان القرار يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية".

وأوضح أنه يفضل خيار مشاركة سوريا "لأنها تفتح صفحة للحوار بعيدا عن التدخل وعن إثارة أجواء طائفية، وحيث أن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سوريا".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 مارس/آذار المقبل. وعلقت الجامعة العربية مشاركة سوريا في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي والتي قتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص بحسب ناشطين.

وتحفظ العراق -الذي يتقاسم مع سوريا حدودا بطول 600 كلم- عن قرار تعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية، وعن قرار فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنه لم يبد تحفظا عن القرارات الأخيرة للجامعة المتصلة بتشكيل قوة عربية دولية مشتركة يتم نشرها في سوريا، وتقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية.

تشديد الرقابة
من جانب آخر، قال بيان صادر عن مكتب المالكي السبت إن العراق شدد الإجراءات الأمنية على طول الحدود بينه وبين سوريا لمنع تهريب السلاح، بعد تقارير عن عبور مقاتلين وأسلحة إلى سوريا.

وأوضح البيان أن الإجراءات الضرورية اتخذت لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا "التي تشهد اضطرابا يشجع على التسلل وكل أشكال التهريب خاصة الأسلحة".

ولم يوضح البيان الإجراءات التي اتخذتها السلطات. وصدر البيان بعد اجتماع عقده المالكي مع مسؤولين أمنيين كبار، من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وقائد قوات حرس الحدود.

وتوترت العلاقات بين سوريا والحكومة العراقية عندما ألقت بغداد باللائمة على دمشق في عدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق المسلحين على العراق عبر الحدود بين البلدين خلال العنف الطائفي عاميْ 2006 و2007.