سيكون الملف السوري على رأس المواضيع التي سيبحثها اليوم في فيينا وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزاري يتشاركان في رئاسته لمكافحة تجارة المخدرات (الهيروين) الواردة من أفغانستان.

وتعتبر باريس أن موسكو هي العقبة الرئيسية المسؤولة عن «شلل» مجلس الأمن في التعاطي مع الملف السوري ومنعه، بعد 11 شهرا على اندلاع انتفاضة الشعب السوري، من إصدار أي قرار إدانة.

واستبق جوبيه اجتماع فيينا بهجوم على السياسة الروسية إزاء الوضع في سوريا، متهما موسكو وبكين بـ«شل» مجلس الأمن الدولي وإجهاض مبادراته. وآخر ما تمخضت عنه «الممانعة» الروسية الأسبوع الماضي إجهاض مشروع القرار العربي - الأوروبي الداعم لخطة السلام العربية. وأفاد جوبيه في حديث صباحي لإذاعة «فرانس إنفو» بأن باريس مستمرة في «ممارسة الضغوط» على روسيا، وأنها «تعيد التفاوض معها» بشأن قرار في مجلس الأمن ومعرفة ما إذا كانت ستلين موقفها. ولكن الوزير جوبيه لم يوضح ما إذا كان المقصود صيغة منقحة عن مشروع القرار السابق المجهض أم عن مشروع القرار الجديد قيد الإعداد الذي يفترض أن يأتي على اقتراح الجامعة العربية بإيجاد قوة مشتركة عربية - دولية لحفظ السلام في سوريا. لكن يبدو أن الوزير لافروف في أجواء مختلفة تماما، إذ نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من فاسنار بهولندا، ردا ببرودة على سؤال عن لقائه مع جوبيه بقوله إنه: «سيستمع لما سيقوله». لكنه أضاف أن سياسة عزل الرئيس السوري «خاطئة».

واستعادت باريس، أمس، فكرة إنشاء «ممرات آمنة» التي دعت إليها المرة الأولى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحتاجها في سوريا. وجديد الفكرة أن الوزير الفرنسي يريد إدراجها ضمن مشروع القرار الذي سيعاد طرحه في الأيام المقبلة على النقاش في مجلس الأمن بالتوازي مع ما هو دائر في الوقت الحاضر في الجمعية العامة، حيث يتضمن مشروع القرار المصري بندا بهذا الخصوص. وتركز باريس أكثر فأكثر على الوضع الإنساني المتدهور في سوريا. وترى أنه يتعين على الأسرة الدولية الالتفات إلى ذلك، مما يبرر إفراد فقرة خاصة به في إطار مجلس الأمن كما سيكون على رأس الملفات التي سيعالجها اجتماع تونس لـ«مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المقرر في 24 الحالي.

وقال جوبيه، أمس، إن المهم «وقف العنف وحماية المدنيين ومعالجة البعد الإنساني» للأزمة، مما سيمكن تحقيقه من خلال الممرات الآمنة وتمكين المنظمات الناشطة في الحقل الإنساني من الوصول إلى المناطق المنكوبة. واعتبرت الخارجية، أمس، إيصال المساعدات الإنسانية بمثابة «التحدي الكبير» الواجب التصدي له في الوقت الحاضر. وتراهن فرنسا على التصويت الذي سيحصل اليوم، أو غدا، في الجمعية العامة للأمم، وعلى توافر أكثرية عريضة حول مشروع القرار العربي، مما سيشكل وسيلة ضغط إضافية على النظام السوري وعلى الدول التي لا تزال توفر له الغطاء السياسي، وعلى رأسها روسيا والصين. ورغم الطريق المسدود الذي وصلت إليه، حتى الآن، المبادرات العربية وغير العربية، فإن باريس ما زالت ترفض تسليح المعارضة. وكان جوبيه كامل الوضوح بخصوص هذا الموضوع عندما نبه من مخاطر «الحرب الأهلية» في سوريا، حيث يتعين احتواء العنف «وليس تشجيعه»، مما سيقود إليه، من وجهة نظره، تسليح المعارضة في حال لو تم ذلك.