أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، مجلس الدوما على مشروع الاتفاقية المبرمة بين بلاده والنظام السوري، بخصوص توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس.

ونصّت الاتفاقية -التي نشرها مجلس الدوما على موقعه الرسمي- على توسيع القاعدة الروسية في طرطوس، واستكمال عمليات البناء، وتطوير البنية التحتية.

ويحق لروسيا -بحسب الاتفاق- إرسال العدد الذي تراه كافيا من الجنود، من أجل تأمين حماية القاعدة، كما أن القاعدة ستخرج من مسؤولية سورية المدنية والإدارية، ولن تخضع لتفتيش أو حجز للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة في القاعدة، وستكون قابلة للتمديد لمدة 25 عاما بموافقة الطرفين، وفقاً لما جاء في الوثيقة.

وكان رئيس الحكومة الروسية، دميتري ميدفيديف، قد وقع الأسبوع الماضي، اتفاقية لتوسعة مركز الإمدادات وأعمال الصيانة التابع للأسطول الروسي في ميناء طرطوس.

ونبهت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا وسوريا في 18 كانون الثاني/يناير 2017 تتضمن وجود 11 سفينة حربية، بينها السفن التي تعمل بالطاقة النووية، في الميناء السوري في آن واحد، مشيرة إلى أن الوحدات البحرية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية غالبيتها غواصات، ومعنى ذلك أن توسعة "مركز طرطوس" تمهد لدخول غواصات "نووية" روسية إلى الميناء السوري.

يشار إلى أن نظام الأسد سمح لروسيا بالبقاء في قاعدة طرطوس 49 سنة قابلة للتجديد، وسوف تخضع القاعدة لعمليات تطوير قد تستمر 5 سنوات، وتشمل حفر وبناء مراسي، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تشييد المباني الجديدة، فضلا عن استكمال التدابير الأمنية، بما يؤهل الميناء ليكون قاعدة بحرية كاملة، وفقاً لما جاء في تقرير الصحيفة.