أكثر من 300 قتيل لقوات النظام في معركة إدارة المركبات بمدينة حرستا، فيما فصائل الجيش الحر في درع الفرات ترفض قرار القضاة اعتماد القانون السوري في المحاكم، بالمقابل: نصر الحريري: مصرون على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا دور للأسد فيها، من جهته، بوتين يزور قاعدة حميميم العسكرية ويأمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا.

الوضع الميداني والعسكري:

أكثر من 300 قتيل لقوات النظام في معركة إدارة المركبات بمدينة حرستا:

نشرت غرفة عمليات معركة "بأنهم ظلموا" إحصائية لخسائر قوات النظام والمليشيات المساندة لها منذ بدء المعركة وحتى الآن.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها الغرفة على حساباتها ومعرفاتها الرسمية فقد خسرت قوات النظام أكثر من 300 عنصر بينهم ضباط برتب عالية، أبرزهم العماد وليد خواشقجي والعميد الركن علي محمد بدران والعقيد عزام أحمد.

كما تم خلال المعركة تدمير 3 دبابات وعربتي بي إم بي و5 رشاشات ثقيلة وكاسحة ألغام و7 آليات عسكرية، إضافة إلى عطب 4 دبابات أخرى.

واغتنم الثوار خلال المعركة 6 رشاشات ومدفعي هاون إضافة إلى مئات الألغام والأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة.

تفاصيل زيارة بوتين إلى قاعدة حميميم العسكرية في سوريا:

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الاثنين، إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم باللاذقية في زيارة هي الأولى للقاعدة.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن بوتين وصل إلى القاعدة العسكرية صباح اليوم حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفيكين، إضافة إلى بشار الأسد.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الروسي أمر بالبدء بسحب القوات الروسية من سوريا، حيث قال في كلمة له أمام الجنود الروس: "آمر وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط تمركزها الدائم".

وخاطب بوتين جنوده قائلاً: "إنكم تعودون إلى وطنكم وأقاربكم وأهلكم وزوجاتكم وأولادكم وأصدقائكم حاملين للنصر. وطنكم في انتظاركم. أشكركم على الخدمة".
فصائل الجيش الحر في درع الفرات ترفض قرار القضاة اعتماد القانون السوري في المحاكم:

أعربت الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي والشرقي عن رفضها للبيان الذي أصدره قضاة محاكم منطقة در الفرات يوم الجمعة الماضي، القاضي باعتماد القوانين السورية في المحاكم المنتشرة في مناطق درع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي.

وطالبت الفصائل في بيان لها بتشكيل لجنة مختصة تمثل كافة الشرائح في الثورة لاختيار صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه بعد إسقاط النظام.

وقع على البيان كل من: حركة أحرار الشام والجبهة الشامية وجيش الشرقية ولواء المعتصم وتجمع أحرار الشرقية وتجمع عدل والفرقة التاسعة وجيش النخبة ولواء صقور الشمال ولواء السلطان سليمان شاه واللواء 51، إضافة إلى المجالس العسكرية في تل رفعت ومارع والباب ومنغ.

إلى ذلك، أصدر قضاة محاكم درع الفرات بياناَ أوضحوا فيه ما سموه "إشكالاً حول القرار"، جاء فيه أن "المقصود بتطبيق القوانين السورية هي قوانين الدولة السورية الصادرة عام /1950/ التي تستند إلى المادة الثالثة من الدستور السوري الصادر عام /1950/ التي نصت على أن: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وبما لا يخالف مبادئ الثورة".

ولفت القضاة إلى أن القرار تم نشره من قبل أحد القضاة وبعجالة وقبل إصدار مذكرته التفسيرية!.

المعارضة السياسية:

نصر الحريري: مصرون على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا دور للأسد فيها

أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري أن نظام الأسد يتهرب من المفاوضات تحت ذرائع مختلفة، في حين لا يزال المجتمع الدولي صامتاً ولا يتحرك بفاعلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الحريري خلال لقاء جمعه يوم أمس مع " تجمع المنطقة الشرقية" عبر الإنترنت: طالبنا بمفاوضات مباشرة ونحن مستعدون لها وفق جدول أعمالها المتضمن التفاوض حول السلال الأربع وهي (الحكم – الدستور – الانتخابات – مكافحة الإرهاب)، لافتاً إلى أن السلال الثلاثة الأولى ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ثم أضيف إليها لاحقاً بند مكافحة الإرهاب.

كما شدد الحريري على أن ملف المعتقلين وملف المساعدات الإنسانية ملفات فوق تفاوضية لأنها متضمنة في قرارات مجلس الأمن وغير قابلة للتفاوض، مطالباً بالضغط على مجلس الأمن لتنفيذ قراراته.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الوفد مصرّ على مناقشة الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون لرأس النظام الأسدي أي دور فيها.

المواقف والتحركات الدولية:

بوتين يطلع السيسي على تفاصيل لقائه مع الأسد:

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطلع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع بشار الأسد صباح اليوم في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وقال الرئيس الروسي: "أنا على استعداد لإبلاغكم عن تفاصيل اللقاء الذي جمعني بالرئيس الأسد، وقد جئت مباشرة من هناك".

كما أوضحت الوكالة أن بوتن سيطلع نظيره المصري أيضاً على مستجدات المباحثات التي جرت بين روسيا وتركيا وإيران حول الحل السياسي في سوريا. حيث قال: سأبلغكم عن اتفاقنا مع إيران وتركيا حول خطوات الحل السياسي في سوريا".

آراء المفكرين والصحف:

عقدة الأسد

برهان غليون

ذكرت لي إحدى المشاركات في فيلم وثائقي فرنسي عن اغتصاب الفتيات والنساء السوريات، المعتقلات أو المختطفات، سوف يُعرض في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري على قناة فرنسا 2، أن الطريقة الوحيدة لإقناع الضحايا بالبوح بما عانينه على يد الوحوش الضارية كانت تذكيرهن بأن هناك محاولات عديدة لإعادة تأهيل الأسد، وأن أحاديثهن سوف تساهم في العمل ضد هذا الاتجاه. وقد اعتبرن الإدلاء بشهادتهن على قناة تلفزيونية استمرارا لكفاحهن الطويل من أجل تحرير شعبهن من نظام الإرهاب.

وما من شكّ في أن فكرة إعادة تأهيل الأسد التي أصبح واضحا أنها الأكثر تداولا في الأوساط الدولية، حتى التي لا تتردّد في وصفه مجرماً، تثير مشاعر من غير الممكن ضبطها من الألم والبؤس والاحتجاج عند غالبية السوريين الذين فقدوا كل شيء، بسبب سياساته وخياراته الخرقاء والإجرامية، أبناءهم ووطنهم. وينظر إليها كثيرون على أنها إمعان في احتقار القيم الإنسانية، وتجديد الحرب ضد السوريين.

وبالفعل، لا أدري كيف يمكن لرجال دولةٍ وديمقراطيين أن يفكروا لحظة في أن من الممكن المراهنة من جديد على الشخص الذي كان السبب الأول في إطلاق شرارة الحرب ضد شعبه، منذ الأيام الأولى للثورة، من أجل إعادة السلم الأهلي، وتدشين حقبة جديدة في تاريخ سورية، من المفروض أن أساس جدّتها هو قطعها مع حقبة الأسد السوداء وتاريخها وقيمها ومؤسساتها وطرق إدارتها، وقبل أي شيء رموزها. والغريب أننا عندما نتحدّث عن ذلك مع الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين، لا نجد أحدا منهم يجد ذريعةً واحدةً تخفف من مسؤوليته، أو تبرّر سلوكه. بالعكس، إنهم يعترفون جميعا، بما في ذلك الروس في بعض اللقاءات، بأنه المسؤول الأول عن الكارثة الإنسانية والحضارية التي تشهدها سورية، وأن ما قام به من أعمال القتل المنظم والقصف الأعمى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا لا يمكن أن يصدر عن رجلٍ لديه الحد الأدنى من النضج والاتزان. وبعض المسؤولين الدوليين الكبار، إن لم يكن معظمهم، ينظرون إليه إنسانا أحمق ومجرما خطيرا، قادرا على ارتكاب أبشع الجرائم للاحتفاظ بالحكم. لكن في كل مرة يطرح هذا الموضوع، وبعد التأكيد على عدم صلاحية الأسد للقيادة، لا قبل الثورة ولا بعدها، يخرج السؤال الذي رافق المعارضة والثوار منذ بداية المشاورات مع من أطلقوا على أنفسهم اسم أصدقاء الشعب السوري: ما هو البديل.

ليس هذا الطرح جديدا، فقد كان يطرح علينا منذ الأيام الأولى لتشكيل المجلس الوطني. ومع بدء عملية بناء علاقاتنا الدولية مع المجتمع الدولي، تحت تأثير انقسام المعارضة، أو بالأحرى الأصوات النشاز التي كانت تشوش على قيادة المجلس الوطني، ليس لخلافاتٍ سياسية في الواقع، وإنما لحساسيات شخصية على الأغلب. وكان جوابي الدائم على هذا السؤال أن المعارضة ليست هي، ولا تطلب أن تكون البديل عن بشار الأسد ونظامه، وليس من المهم كثيرا انقسامها. فليس المطلوب استبدال حكم طغمةٍ بحكم طغمة أخرى، ولا ديكتاتورية الأسد بديكتاتورية غليون أو أي شخص آخر، ولكن إقامة حكم يقرر فيه الشعب مصيره، وينتخب هو نفسه ممثليه، ويمكن له أن يغيرهم في أي وقتٍ يدرك أنهم لا يخدمون مصالحه، ولا يلبون طموحاته. بمعنى آخر، البديل هو من طبيعة مؤسسية، يقوم على تغيير بنية السلطة وممارستها، لا على تغيير رجالها. ولو افترضنا أن الشعب مال إلى انتخاب رجالٍ كانوا من النظام القديم، فهو حر في ذلك. وهذا ما حصل في البلدان التي كانت تابعةً للاتحاد السوفييتي السابق، حيث حصل الحزب الشيوعي في بعضها على الأغلبية في مراحل الانتقال الأولى. لكن المهم أن ذلك حصل ضمن بنيةٍ ديمقراطيةٍ وتعدّدية للسلطة، تسمح بتغييرهم هم أيضا في دورةٍ لاحقة.