أصدر مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري فتوى بتحريم فرض الفصائل العسكرية في المناطق المحررة للضرائب على المدنيين في تلك المناطق.

وأوضح المجلس في فتوى أصدرها اليوم أن الأصل في الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة عن تحقيق ما لابد منه من المصالح العامة فيجوز للحكام أخذ ضرائب بما تندفع به الحاجة، أما الفصائل فلا تقوم مقام الحاكم.

وأشار الفتوى إلى أن أهل العلم وضعوا ضوابط للضرائب التي تضعها الدول في العصر الحديث، على اعتبار أنها أصبحت أهم روافد الميزانية، ومن تلك الضوابط ان تكون حاجة الدولة للمال حاجة حقيقية لسد حاجات الامة وتحقيق مصالحها، وعجز خزينة الدولة عن تأمين الاحتياج، كما أنه يشترط أن تؤخذ الأموال ممن لديه فائض عن حاجاته من الأغنياء والمقتدرين، وأن تقدر الضريبة تقديراً مناسباً من قبل أهل الاختصاص بعد الدراسة والتشاور، وأن تصرف تلك الأموال في المصارف الشرعية من المصالح العامة.

ولفت البيان إلى أن العلماء اتفقوا أنه في حال لم يكن هناك حاكم مسلم فيجوز لأهل الحل والعقد أن يتولوا ذلك، إلا أن الفصائل في سوريا ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة، ولا الحاكم الممكن، بل إنها تتنازع الحكم والنفوذ مع غيرها من الفصائل، ويشاركها في القيام بشؤون الناس جهات أخرى عديدة، وبالتالي فلا يحق لها ان تنزل نفسها منزلة الحاكم.