كشفت مصادر عسكرية أن الأردن أجّل فتح معبر "نصيب" نتيجة تعثر المفاوضات بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وأشار موقع "نيوز ديبلي" (13 أكتوبر 2017) إلى أنه على الرغم من حرص كل من عمّان ودمشق على فتح المعبر واستئناف الحركة التجارية التي تقدر بنحو 1,5 مليار دولار سنوياً من خلاله؛ إلا أن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها دون تحقيق أي تقدم يذكر، وقد توقفت في مراحلها الأولى لدى تناول قضايا شكلية مثل: آليات الإدارة، ورفع العلم، ومناطق تواجد الفصائل، والطرق التي سيتم العبور من خلالها، في حين تركز المعارضة على إطلاق سراح المعتقلين، والمحافظة على مواقعها في محيط المنطقة.

وأسهمت موسكو في تعقيد الموقف، حيث مارست ضغوطاً على الأردن لإفراغ درعا من المقاتلين، وتسليمها للنظام، ونقلت وكالة "آكي الإيطالية" عن إياد بركات، من الجيش السوري الحر في جنوب سورية قوله: "أجّل الأردن افتتاح معبر نصيب الحدودي، بعد أن كان قد اتّفق على كافة التفاصيل مع فصائل المعارضة السورية، ومع الروس كوسطاء عن النظام السوري، حيث مارس الروس ضغوطاً جديدة، واشترطوا تسليم درعا البلد للنظام، وإفراغها من المقاتلين، وهو ما ترفضه فصائل المعارضة السورية؛ لأنه سيؤدي إلى  حصرها بين فكي كماشة النظام وتنظيم داعش".

وتغض واشنطن الطرف عن تقدم قوات النظام والميلشيات الحليفة له على الحدود السورية-الأردنية، حيث نجحت تلك القوات خلال شهر أكتوبر في بسط سيطرتها على جميع التلال والنقاط في المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الشرقي، وسيطرت على مساحة تزيد على ثمانية آلاف كم مربع بريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وتشير المصادر إلى أن الأردن لا يبدو في عجلة من أمره لفتح المعبر خلال الشهرين المقبلين؛ حيث يعمل في الوقت الحالي على مشروعين أساسيين هما:

1- الانتهاء من تشييد سياج إلكتروني مُكهرب للمراقبة في شمال الأردن، على طول الحدود مع سورية، يتمتع بتقنيات مراقبة بصرية وإلكترونية بمجسات بارتفاع 3.8 م، ويشمل الحدود الشمالية مع سوريا بطول 375 كم.

2- الانتهاء من برنامج تدريب يضم عناصر موالية لهه من المعارضة لتولي الشؤون الأمنية والإدارية في المعبر ومحيطه.

وتأمل كل من واشنطن وعمّان في هذه الأثناء أن يدفع وقف المساعدات في شهر ديسمبر المقبل الفصائل للبحث عن موارد مالية بديلة، ويرغمها على تخفيف شروطها بهدف الاستفادة من الإيرادات الكبيرة المتوقعة في حال تم فتح المعبر بالفعل.