حملت الدعوة الروسية إلى مؤتمر «الشعوب السورية»، كما سماه الرئيس فلاديمير بوتين، في سوتشي في روسيا، في 18 الجاري، بذور فشلها في طياتها نفسها، حين اختارت موسكو جدول الأعمال وأسماء القوى المدعوة، كأنها ترمي إلى خلق مرجعية جديدة للتجمعات السورية المعنية بالأزمة السورية وبالحلول المفترضة لها.

يكفي أن يكون عدد الأحزاب أو المجموعات المدعوة من دمشق نفسها، أكثر من19 تنظيماً من أصل 33 «حزباً» وجّهت إليها الدعوة، لإثارة الشكوك حول الأمر. فقلة قليلة من هذه المجموعات مصنفة في المعارضة مثل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» التي بقي معظم قادتها في العاصمة السورية وتعرض بعضهم للاضطهاد والسجن... أما البقية فهي تنظيمات ومجموعات، إما موالية، يشارك بعضها في تركيبة النظام الحاكم ومنضوية في ما يسمى حيلة «الجبهة الوطنية» ولها وزراء، أو أنها من «تفريخ» أجهزة الاستخبارات التابعة له. هذا فضلاً عن أن بعض المجموعات التي دعيت من الخارج هي الأخرى من تفريخ خارجي غير بعيد من نظام بشار الأسد أو من دول تتعاون معه أبرزها روسيا نفسها.

ومع أن موسكو أبلغت قوى في المعارضة أن اللائحة قابلة للزيادة، كان من الطبيعي أن تصف المعارضة الحقيقية التي أعلنت مقاطعتها هذا المؤتمر بأنه «حوار بين النظام ونفسه».

لم يقتصر فشل موسكو على إجهاضها إمكان لعبها دوراً رئيساً في الحل السياسي السوري، عبر هذه الدعوة، بل هي كشفت المناورة التي تلجأ إليها في كل مرة تدعو إلى اجتماعات آستانة لبحث وقف النار وتوسيع مناطق خفض التوتر، والهادفة إلى تقزيم مسار جنيف والبحث في تطبيق القرار الدولي 2254، لاستبعاد بحث الانتقال السياسي.

لكن على المرء أن يفترض أن موسكو ليست بهذه السذاجة، لكي تلعب تلك الورقة المكشوفة، على رغم أن هدفها المرحلي تعويم بشار الأسد. وباتت خططها في سورية تحتاج إلى قراءة أخرى على رغم القول إن الكرملين مثل قوى دولية أخرى ينتظر «تعب الشعب السوري» حتى يسعى إلى فرض الحل. وهو تعب فعلاً، والقرار لم يعد في يده بسبب كثرة التدخلات الخارجية، والمجتمع الدولي لم يصل إلى مرحلة التعب من الأزمة السورية، طالما أن لا وفاق أميركياً روسياً بعد على إنهاء هذه الحرب، بل على العكس هناك حرب بالواسطة تخوضها الدولتان الكبريان في الميدان السوري وغيره من الميادين في المنطقة والعالم.

وفي انتظار توافق الدولتين، يبدو اللعب في الوقت الضائع سمة المرحلة. وأحد أوجه الإفادة منه هو استخدام الميدان السوري في الصراع بين الدولتين، وبين الولايات المتحدة وبين إيران في المرحلة الجديدة من العقوبات المتصاعدة ضد الأخيرة. فرهان بعض العرب وإدارة دونالد ترامب على أن تبعد موسكو طهران عن سورية، بحجة تعارض أهدافهما ومصالحهما، أثبت اجتماع القمة بين روسيا وطهران وأذربيجان في طهران أول من أمس، أن ما يربطهما يتقدم على ما يفرقهما. فالرئيس حسن روحاني اقترح أن يتم التبادل التجاري بين الدول الثلاث بالعملات الوطنية، وعبر البنك المركزي لكل منها مباشرة، بعد أن ارتفع التبادل بين موسكو وطهران 7 أضعاف. وهي وسيلة للدولتين كي تتجنبا العقوبات المالية الأميركية و (الأوروبية بالنسبة إلى موسكو حول أوكرانيا) ولتصمدا حيالها.

والحال هذه، لماذا لا تكون سورية ميداناً للتحايل على العقوبات، بموازاة تحولها ميداناً لتجربة الأسلحة على اختلافها؟ ففي هذا الميدان نشأ في أكثر من 6 سنوات، اقتصاد الحرب، وانتشر أمراؤها بدءاً بالموالين للنظام، مكافأة لهم من الأمير الأول على وقوف ميليشياتهم المناطقية والطائفية معه، كما ترعرعوا في مناطق المعارضة أيضاً. ومن الطبيعي أن يصبح هذا الميدان وسيلة لغسل أموال العقوبات مقابل «الخدمات» العسكرية والسياسية. تحوّل اقتصاد الحرب السورية، الذي يشمل تصنيع المخدرات والكبتاغون في العديد من المدن التي «حرّرها» النظام والميليشيات الخارجية الحليفة تحت شعار «محور الممانعة»، إلى اقتصاد دولي تدخل عبره وتخرج منه بلايين الدولارات. وهناك من يهيّء لتوسيع هذا الاقتصاد الموازي، عبر «كذبة» إعادة إعمار سورية، بحجة اتساع مناطق خفض التوتر، إلى وسيلة لغسل الأموال هذا، عن طريق نشوء شركات في دول الغرب قد تحظى بعقود بمبالغ يسهل التلاعب بأرقامها.

في انتظار التوافق الروسي الأميركي، يقود مؤتمر»الشعوب السورية» إلى مزيد من التفتيت والتفكيك. وما الطريقة التي دعت فيها موسكو 33 كياناً سياسياً إلا وسيلة لمزيد من الخلافات بين المكوّنات. وبعض المدعوّين من رموز اقتصاد الحرب.