رفضت المعارضة السورية التجاوب مع خطوة الحكومة السورية المعلنة بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في البلاد. وقال محمد الكركوتي -أحد أعضاء الهيئة الاستشارية التي انتخبها مؤتمر أنطاليا- لـ"الشرق الأوسط": إن هذه الخطوة تهدف إلى "كسب الوقت ومحاولة امتصاص زخم الثورة".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت أن رئيس الوزراء عادل سفر أصدر قراراً بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا. وأشارت إلى أن سفر "طلب من اللجنة.. أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه، واستكمال صياغته النهائية، وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه".
وفي حين قالت مصادر سورية رسمية: إن مسودة القانون الجديد للأحزاب تسمح للسوريين "بتأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، ونظمها ديمقراطية ولا تمس باستقلال الوطن أو وحدته"، وإن هذه الصيغة تمنع "تأليف الأحزاب التي يكون في اسمها ما يمس عروبة البلاد وقوميتها، أو ما يرمز إلى غاية مادية"، قالت المعارضة: إن "مبدأ الحوار مرفوض مع النظام، فكيف يمكن القبول بعروض سياسية سواء كانت جدية أو غير جدية"، لكن الكركوتي جزم بعدم جدية هذه الخطوة، ووضعها مع الخطوات التي سبقتها من "مرسوم العفو وتثبيت المتعاقدين في المؤسسات الحكومية"، معتبراً أن هذه العروض "للاستهلاك المحلي، ومحاولة يائسة لكبح جماح الثورة المتصاعدة رغم كل التنكيل"، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن "إصلاحات" في "ظل وجود هذا الكم الهائل من القتل الذي يمارسه النظام".
واستغرب الكركوتي "طرح هذا المشروع الذي قال عنه -الرئيس السوري بشار- الأسد نفسه: إنه (ربما يؤدي إلى تشتت المجتمع في سوريا)، وذلك في كلام مسجل قاله الأسد خلال اجتماعه الأول مع وزراء حكومة سفر".
وإذ جزم الكركوتي بأنه "لا أحد سوف يقبل المشاركة في لجنة مماثلة"، قال: إن "المعارضة بعد أنطاليا واضحة لجهة الطلب من الأسد التنحي وتسليم السلطة لنائبه تمهيداً لتأسيس مجلس وطني انتقالي".