قال مسؤول روسي كبير في الكرملين إن روسيا لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد، فاتحا الباب بذلك أمام تغير الموقف الروسي من الأوضاع الجارية في سوريا، وفي الأثناء أعتبرت ألمانيا أن المبادرة العربية الجديدة تشكل تغيرا في قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي.

وروسيا من بين الحلفاء القليلين الباقين للأسد، وتقاوم الضغوط لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع المحتجين التي قُتل فيها آلاف المدنيين.

ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل مارجيلوف، وهو مشرع بارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري مدفيدف إلى أفريقيا قوله "إن روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي" بشأن سوريا.

وأضاف مارجيلوف، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان "استخدامنا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان آخر أداة للسماح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع القائم على الساحة الدولية".

وتابع بأن الفيتو "كان إشارة جادة للرئيس من روسيا، هذا الفيتو استنفد ما في جعبتنا من مثل هذه الموارد"، وأشار إلى أنه ينبغي على الرئيس السوري "أن يقرأ هذا الموقف بوضوح. الإصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة هذا هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فورا اليوم".

وحثت روسيا الأسد مرارا على تنفيذ إصلاحات بوتيرة أسرع، لكنها عارضت العقوبات وسيلة للضغط، وطرحت مسودة قرار على شركائها في مجلس الأمن العام الماضي، لكن دبلوماسيين غربيين اتهموا روسيا بالتقاعس عن التفاوض بجدية في محاولة لإتاحة الوقت أمام دمشق.

قرارات الجامعة
وزاد الضغط الدولي على الأسد بعدما طالبته الجامعة العربية بالتنحي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما رفضته دمشق، ولم تعلق موسكو بشأنه.

وجاءت دعوة الجامعة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية عقد بالقاهرة مساء الأحد الماضي، لمناقشة تقرير بعثة مراقبين أرسلت للتحقق مما إذا كانت الحكومة السورية تنفذ خطة عربية لإنهاء 10 أشهر من إراقة الدماء.

وجاء الرفض السوري للقرارات العربية على لسان مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية الذي قال إن "سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".

وتضمنت المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة السورية مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض كل صلاحياته لنائبه الأول، ليتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة، خلال شهرين.

وطالبت المبادرة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث. وقرر الوزراء العرب إحالة هذه القرارات إلى مجلس الأمن الدولي.

تغيير قواعد اللعبة
في السياق نفسه، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج أمس الاثنين إن طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي تأييد دعوتها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه، قد ينطوي على تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.

وقال فيتيج للصحفيين "القرارات التي اتخذت في القاهرة قد تنطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن أيضا.. الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الأمن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لأعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة".

وأوضح فيتيج أن طلب الجامعة العربية تأييد مجلس الأمن لقراراتها "يتخطى بعثة المراقبين ويسأل أعضاء المجلس دراسة الخطة العربية بكاملها".

وأضاف الدبلوماسي الألماني "نعتقد أكثر من أي وقت مضى أننا نحتاج إلى قرار قوي من مجلس الأمن وإلى رسالة واضحة إلى النظام السوري والشعب السوري، ولن يتحقق ذلك إلا بالمساندة والتأييد الحق لقرارات الجامعة العربية، وأي شيء دون ذلك سينظر إليه على أنه ضعيف للغاية".

وقال فيتيج إنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، سفير جنوب أفريقيا باسو سانجكو لدعوة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لإحاطة المجلس علما بالوضع في سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.