..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

مفهوم الديمقراطية (1)

حسن الحميد

28 يوليو 2016 م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 3689

مفهوم الديمقراطية (1)
0000876.jpg

شـــــارك المادة

1. كتبت إشارات موجزة في أكثر من مناسبة حول الديمقراطية التي صارت علما على الحكم التشاركي بآلياته المعروفة، في مقابل الحكم الشمولي بأنواعه.
2. وقد أثارت تغريدة كتبتها ضمن تغريدات في الموضوع جدلا من محبين غيورين، ومن انتهازيين ولا غضاضة على من قال رأيا واحتج له، أو استشكل وسأل.
3. وهذا نضج ووعي ننشده في فضاء التواصل الاجتماعي حيث الرأي والرأي الآخر لكن استصحاب أدب الحوار وأننا نبحث نازلة لا أمرا محكما شرطان للفائدة.

4. وسأكتب حول مجمل الآراء التي اطلعت عليها لمقاربة موضوعية ربما تفضي إلى أن جوهر الاختلاف مع الأكثر هو في الفهم لا أصل الفكرة والتغريدة هي:

5. الديمقراطية إلى الآن أفضل تجربة في الحكم حققت أعلى نسبة في العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية في الدولة الحديثة، وتلك أهم مطالب الحياة.
6. ولع من بدهيات الحكم بعدل أن تؤخذ التغريدة كلها مع أخواتها. ويرد المتشابه إلى المحكم ، ويوضع الكل في سياق المتاح للأمة.
7. أن الديمقراطية أفضل تجربة حكم في الدولة الحديثة، والدولة الحديثة هي التي تأسست في بريطانيا وفرنسا بعد ثورات في القرنين السابع عشر والثامن.
8. كانت ثورة الغرب على الاستبداد وتسلط الملوك ورجال الدين المسيحي على الحياة العامة وانتهت بفرض الشراكة المجتمعية عبر آليات سميت بالديمقراطية.
9. لا توجد دولة من دول العالم الإسلامي ضمن هذه الدولة الحديثة. فالديمقراطية طبقت في (أوربا وأمريكا وكندا والهند) ثم اليابان وكوريا الجنوبية.
10. ثم تتابعت دول أوربا ثم جنوب أفريقيا وماليزيا والبرازيل وتركيا بتجارب ديمقراطية وليدة. وكلها حققت استقرارا وتنمية أفضل لتلك الشعوب.
11. ودول كثيرة في العالم تبنت الديمقراطية مكرهة، وأكثرها كانت شكلية، وكان الاستبداد المقنع هو الحاكم عبر التزوير والاغتيالات والانقلابات.
12. ولا يخفى أن كل الديمقراطيات المعلنة في العالم العربي هي من هذا النوع العبثي. فلم تستفد تلك الدول استقرارا ولا تنمية ولا عدالة اجتماعية.
13. كانت المخرجات المدنية للديمقراطية (عدالة اجتماعية استقرار تنمية) هي ثمرات طبيعية لأنها مطالب بشرية عامة، وهي تتحقق لكل من أخذ بأسبابها.
16. وهذا ما أثبته الواقع بالتواتر في عشرات الدول. مما يستحيل معه التأويل والجحود. وبالمقابل رأينا شيوع الفشل في الدول غير الديمقراطية.
17. نعم قد تصاب الدول الديمقراطية بآفات قاتلة لكن لأسباب أخرى، فلا يرد على موضوعنا أن يقال فيهم وفيهم، فلينتبه لذلك.
18. مظاهرالعدالة والاستقرار والتنمية في تلك الدول وبين شعوبها ظاهر، وانظروا الفرق بين كوريا الجنوبية والشمالية رغم أنهما دولة واحدة قبل 60 سنة
19. ولولا ظلم بعض الدول الديمقراطية لغيرهم لكان حالهم في الدنيا أحسن مما هم عليه. ولو أخذت دول إسلامية بالديمقراطية لكانت نعمة على الخلق.
20. فإن الكفر إذا وجد معه العدل كان قوة لمن أخذ به. وصار فتنة للمسلم وغيره. والإسلام إذا وقع من أهله الظلم كان مفسدة لهم، وصارفا لغيرهم عنه.
21. فأين من هذا السياق فهم بعض الأحبة الذين أقحموا التجربة الشورية الإسلامية في صدر الإسلام، ولم تولد الدولة الحديثة إلا بعد 12 قرنا منها.
22. وأين من هذا السياق من أفاضوا في إيراد النصوص واعتبروا أفعل التفضيل بلا قيد. مع أنها مقيدة بقيد الدولة الحديثة. وأصدروا أحكاما يؤسف لها.
23. وهوّلوا وخوّنوا.. أقول للجميع: على رسلكم. أعيدوا القراءة والفهم أولا. ثم اقرأوا الواقع وقارنوا ثانيا.. ولنواصل معا البحث في الديمقراطية.
24. لنواصل البحث الأهم وهو الديمقراطية ذاتها. هل هي منظومة أدوات يمكن التعاطي معها وتطويعها، أم أنها مخلوق بروح نجسة لا تعمل إلا بهذه الروح؟
25. ولن أخوض في بحث الآراء مع أو ضد هذه التجربة. أنا معنيّ هنا بالتفكير المقاصدي والعملي وفق  الممكن أما الإشكالات والفرضيات حولها فمعروفة.
26. فمن ضخّم الأخطاء دون ممارسة عملية ودون العيش داخل التجربة واكتفى بإصدار الأحكام  فسيرفض، وسيحتج لرفضه ولو لم يكن لديه بديل ممكن.
27. ومن اختار المغالبة والتطويع العملي للديمقراطية مستفيدا من الإيجابيات المحققة، كما تم تطويع البنوك والإعلام وعلم النفس والاجتماع وغيرها.
28. من اختارالمغالبة واستهان بالعقبات ودخل العالم من بابه فسيكتسح مخالفيه الذين سيحتفلون بثورة مضادة تقف في وجهه باسم الحفاظ على الديمقراطية.
29. وللتذكير فإن الديمقراطية نوعان: إجرائية وهي منظومة أدوات لتحقيق العدالة والشورى والمشاركة في الحياة العامة، أيا كان دين ومعتقد الأمة.
30. وديمقراطية فلسفية تمنح الإنسان سلطة مطلقة في التشريع والتقنين. لتجعل من الشعب إلها لنفسه، إذا فالديمقراطية ليست بمفهوم واحد عند الغربيين.
31. إذا نحتاج لمعرفة أن الصورة الأولى - الديمقراطية الإجرائية – موجودة عند مفكري الغرب، وأنها هي التي حققت التقدم والاستقرار وليس الثانية.
32. وأنها – الديمقراطية الإجرائية – هي العمود الفقري للديمقراطية. وأن الديمقراطية الفلسفية شذوذ إلى جانبها ونوع من الغلو لا يخلو منه فكر.
33. وأن الشعوب تكافح لنيل الأولى وليس الثانية. فأولى بنا أن نتجاوز التسطيح المعرفي وننظر في المآلات الحقيقية للتجارب ونراغم عدونا بأدواته.
34. لا يوجد مسلم صادق يطالب بديمقراطية ليتوصل إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولا يوجد مسلم صادق يكتب دستورا بهذا الهدف أيضا.
35. لكن لا يوجد فقيه صحيح النظر يمنع من المشاركة في نظام يسمح له بمزاحمة الباطل إذا غلب على ظنه أنه قادر على دفع الباطل ومنعه كله أو أكثره.
36. ولا يوجد فقيه صحيح النظر يمنع المشاركة بنظام يكفل له المطالبة بالحق، إذا غلب على ظنه أنه قادر على تحصيل الحق كله أو أكثره.
37. فالمسلم في ديار الإسلام إذا طبق الديمقراطية لن تخرج حاله – يقينا - من أن يفوز بالحق كله أو جله، ويدفع الباطل كله أو جله. وهذا مطلوب شرعا.
38. فمن استهان بذلك وجادل طلبا لتحقيق الكمال المتوهم فهو يبحث عن أنموذج ذهني لو سلمنا له فلن نصل إلى شيء. بل إلى مزيد من الفوضى والفشل.
39. لسنا الآن على مشارف ممارسة ديمقراطية ولكننا بصدد ممارسة معرفية وأمام معارك كلامية. ولن نصل لممارسة على الأرض قبل التعافي من الجدل العقيم.
40. هناك بلاد مستقرة. وهذه ينبغي أن تحافظ على استقرارها وتطور أدواتها في زمن السعة، فالزمن يتحرك. والشرع والعقل يرشد للاعتبار بأحوال الأمم
41. وهناك دول مضطربة ويجب أن يستلهم عقلاؤها التجربة الديمقراطية في مرحلة التأسيس، وينخلعوا من أحزاب الجماعات باتجاه مشروع جامع للأمة.
42. ستُرفض الديمقراطية الإجرائية التي لا إشكال فيها لأسباب شرعية بإيرادات في غير محلها ولدوافع سياسة مفهومة، وسيرفضها قوم جهلا وتقليدا..
43. أما الذين سيشغبون بلا أدب ولا علم فهؤلاء مرتزقة، يقبضون ثمن الإثارة. وهم معروفون صراحة وبلحن القول. وعلى العاقل أن يميز الخبيث من الطيب.
44. تحالف الاستبداد مع الدين المحرّف في الغرب جعل الديمقراطية تبدو معادية للدين في بنيتها، والحق أنها ضد الاستبداد، وليذهب الدين المتحالف معه.
45. لو جاءهم دينهم بالعدل والشورى ما حاربوه ولو وقف رجال الدين مع الشعب ضد الإقطاع والاستبداد لحاربوا الاستبداد وأسسوا ديمقراطية تحترم الدين.
46. فالثورات أيها العقلاء كانت ضد الاستبداد أصالة، لكن رجال الدين هم من وضعوا أنفسهم ودينهم في المكان الخطأ، فأساءوا لأنفسهم وللدين.
47. ومن ظن أن الثورات كانت تستهدف الدين ورجاله بلا سبب فهو لم يقرأ الحالة جيدا، أو أنه يتجاهل ذلك عمدا؛ لخلق صراع بين الدين والمدنية.
48. الديمقراطية تجربة في الحكم وإدارة شئون الدولة، بصورة تشاركية، تمنع التفرد وتفرض الشورى بشكل منضبط، وتوسع دائرتها، وتفصل بين السلطات.
49. الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية آلية إدارية لتجعل منها قوة وعامل استقرار دائم بدلا من كونها عناصر قوة واستبداد غالبا.
50. الدستور الذي يمثل هوية الشعب ويتضمن حقوقه وواجباته وينظم علاقاته داخليا وخارجيا يُكتب في الديمقراطية بقلم الأغلبية، مراعيا حقوق الجميع.
51. لا تهدف الديمقراطية في جوهرها لفرض محتوى فكري غريب عن بيئة شعبٍ ما. هدفها إدارة حياته بصورة تشاركية وفق المحتوى الفكري الذي يؤمن به.
52. المعنى الصحيح لحكم الشعب نفسه في الديمقراطية الإجرائية هو حكم الشعب في مقابل حكم الفرد وليس مقابل حاكمية الدين لأن الاستبداد هو المستهدف.
53. لا تلازم بين الديمقراطية والعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والحياة. العلمانية كغيرها عقيدة فكرية طبّقت النظرية الديمقراطية في الحكم.
54. الذين يفترضون التلازم بين الديمقراطية والعلمانية هم جماعة المثقفين الذين دأبوا على نقل منتجات الغرب بروح الغرب، جهلا أو انهزامية أو هما.
55. وهؤلاء كانوا يزعمون أنه لا بنوك بلا فوائد ولا عمل بلا اختلاط، ولا إعلام بغير موسيقى وامرأة متبرجة، ولا سياحة بلا خمر ودعارة..
56. كذلك قالوا لا ديمقراطية بلا علمانية، لعلمهم أن المسلم لن يتقبل العلمانية فيترك الحياة لهم ويسقط حقه في المشاركة ويقبل النظم الشمولية.
57. الديمقراطية هي تطبيق معاصر للشورى خضعت لتجارب عملية حتى أنهت عصر الانقلابات والاستبداد والتزوير وتحقق الاستقرار في حياة تلك الشعوب.
58. نصوص الشورى في الإسلام عامة وتطبيقاتها مرنة. وهناك توصيف لأهل الحل والعقد لا توجد آلية تلزم به، فالسلاطين هم من يختار الفقهاء والمستشارين.
59. الاعتزال صار مذهب الدولة يمتحن به العلماء لأن الخليفة اعتنقه، وارتفع لأن خليفة آخر اعتقد فساده. وكذا التصوف والمذهبية الفقهية..
60. وكانت الأمة بعمومها أو الناحية من بلاد المسلمين تعيش عدل السلطان أو جوره، ولا تتبدل حالها إلا بموته، ولا تكاد تجد أثرا لأهل الحل والعقد.
61. فهل يرى المنصف أثرا للشورى في الحياة العامة؟ أو أثرا لأهل الحل والعقد؛ مع أن عددا من السلاطين اشتهروا بالظلم أو السفه أو ضعف التدبير؟
62. مبدأ الشورى والمحاسبة محكم في ديننا، لكن العمل به على الوجه المشروع معطل إلا في النادر في تاريخنا؛ لأنه لاتوجد آلية تكفل تطبيقه وإنفاذه.
63. ومع ذلك كانت حال المسلمين خيرا من حال غيرهم التي كانت غاية في السوء والظلم والتخلف. ولكن هذا لا يمنع فحص واقع الشورى في دول الإسلام.
64. الغرب يرفض تطبيق الديمقراطية في بلاد المسلمين ويدعم الانقلاب والإرهاب ضدها. فهل كان يحارب الديمقراطية لو كانت طريقا لتحكيم غير الشريعة؟
65. سيفرح الغرب أن نقبل بالديمقراطية لو كانت ستفضي إلى ترك الدين. لكنه مدرك تماما أنها وسيلة لنيل السيادة والاستقرار. وهما أكبر خطرين يهددانه.
66. آن لنا أن نفهم لماذا انقلاب في مصر ومحاولة انقلاب في تركيا؟. هل كان الغرب سينقلب على الديمقراطية عبثا مع أن ذلك يكلفه الكثير في سمعته.
67. لماذا الغرب لا يقبل لبلدان المسلمين بالديمقراطية. مع أنه يفتخر بها، ويرى أنها أهم منجزاته ويؤرخ للثورات التي جاءت له بالنظم بالديمقراطية.
68. في العالم ديمقراطيات راسخة تنتمي لأديان مختلفة، عاشت التجربة في حياتها دون أن تنسلخ من قيمها وثوابتها. ونحن أولى بتكييف هذه التجربة.
69. الديمقراطية الإجرائية (ديمقراطية الأدوات) هي التي نتحدث عنها، ونرى أنها أنموذج ملائم ينبغي أن نستوعبه ولا نبادر بذمه بحجة خطأ الممارسة.
70. وعلينا ألا نستوحش من الأسماء وأن نخوض التجارب بثقة ونكيفها بما يلائم قيمنا كما اختار غيرنا ما يلائمه. وألا نستسلم للأحكام الجاهزة المعلبة.
71. ثوابت الإسلام لم يجرؤ المستعمر على محوها. والإقبالُ على الإسلام يزداد رغم محاصرته وتشويهه بأدوات كثيرة، في طليعتها الاستبداد والغلو.
72. ماذا لو رأى غير المسلم الشعوب العربية خاصة تعيش حالة استقرار وانسجام؛ تنتخب وتعمل وتبدع في بيئة ديمقراطية تحترم الإنسان وتحترم القيم؟
73. إن هذا ممكن لو أننا اعتبرنا بحال الدول الناجحة في نظمها، واعترفنا بضعفنا في صناعة الاستقرار، كضعفنا في أكثر منتجات المدنية المعاصرة.
74. الدولة الحديثة تختلف في تكوينها عن الدولة القديمة. والعالم الإسلامي ليس استثناء. والديمقراطية أسلوب ناجح في إدارة الحياة. وجلب المصالح.
75. سيكون للمفسدين مآربهم من الديمقراطية. لكن أليس لجمهور الأمة مآربهم أيضا؟. الأغلبية هم المستفيد الأول منها، وهم أكبر المتضررين من غيابها.
76. إذا فشلت الأكثرية في جلب مصالحها وحماية قيمها ولمّ شعثها في بيئة الاستقرار والاختيار، فأنّى لها أن تحقق مصالحها وهي بلا رأي ولا اختيار.
77. تجريم الديمقراطية عند البعض لأن الشورى خير منها هو بحث في غير الواقع الذي نعايشه. وليس من الفقه أن نشغب برفض الممكن لأن غير الممكن أفضل.
78. التخوف من سلبيات متوقعة للديمقراطية مشروع، لكن الاستبداد فساده أعظم وهو واقع. وهدي الشرع ومنطق العقل رفع الفساد الواقع وتوقي المتوقع.
79. الديمقراطية تكفل الحرية ، ولن يُغلب المسلمون إذا تمكنوا من الحرية.. وتأملوا كيف ينتشر الإسلام إذا سادت الحرية. لذا يراد لنا الخوف والفوضى.
80. الاستبداد يحدد الحق المسموح به، والديمقراطية تحمي المتفق عليه، فإذا قيل للأمة خذي حقوقك بالنظام فلم تفعل فمشكلتها فيها لا في الديمقراطية.
81. إذا فاز شرار الأمة في التصويت وهم شرذمة، على صالحيها وهم الأغلبية في أي بلد عربي فذاك بسبب تفرق الكلمة وفوضى الفتوى وضعف بل موت الوعي.
82. إذا غُلبت الأمة في التصويت على مصالحها وهي في عقر دارها لا قدر الله ذلك فقد بلغت غاية التشرذم. وتستحق أن تقودها أقلية بديمقراطية أو بغيرها.
83. أغلب المنكرات التي يتخوف منها رافضو الديمقراطية واقعة في بلاد المسلمين بغير الديمقراطية،  لكن الفرق هو أنه بالديمقراطية يمكن منعها بالقانون.
84.على الشعوب المسلمة أن تطالب بالديمقراطية ، وليكن غيرنا هو الذي يرفضها.  يجب ألا نمنح الأطراف المتضررة منها ذرائع لإلغائها وإفشالها
85. الشعوب تطلب الديمقراطية لأنها نظام شوروي يجلب مصالحها. دعوا الشعوب المنكوبة تجرب شيئا غير الذي ثبت فشله، لقد استمعوا لكم.. فاستمعوا لهم.

 

 

حساب الكاتب على تويتر

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع