تفيد تقارير بأن هناك أحاديث عن تفاهمات روسية أميركية يجري إنضاجها على نار هادئة في صيغة "مجلس عسكري"، يمكن أن تكون مقدمة لتسوية سياسية في سوريا.

ولم تنقطع التسريبات، فمن فكرة "مجلس رئاسي" يضم الرئيس ونوابا له إلى "المجلس الانتقالي" الذي يضم شخصيات تمثيلية لتولي شؤون المرحلة الانتقالية، ثمة ما يُتداول في الخفاء ويرتب، في انتظار صعود الدخان الأبيض من صندوق التفاهم الروسي الأمريكي، بالتوازي مع مسار مفاوضات جنيف.

وتشير بعض المصادر إلى أن "المجموعة الدولية قطعت أشواطاً في عملية تشكيل مجلس عسكري يكون العنوان العريض للتسوية في سوريا. المسعى تقوده واشنطن وموسكو، لكن الدول المؤثرة في الحرب منخرطة أيضا، وفقا لما أوردته صحيفة "السفير" اللبنانية.

وأما ما تحقق في هذا المسار إلى الآن، فتوضح المصادر أن "العمل على فكرة المجلس لم يبدأ الآن، بل مستمر منذ ثلاث سنوات، والآن وصل إلى مراحل متقدمة"، وأضافت: "ما نعرفه أن هيكلية المجلس العسكري مصممة، بحيث يكون لقيادات عسكرية من النظام 70 في المائة منه، وهناك مفاوضات جرت فعلاً مع ضباط منشقين في تركيا والأردن، كما يجري البحث عن ممثلين لفصائل معارضة في الداخل".

ويُذكر أن كثيرا من الضباط المنشقين ظلوا بعيدين عن الواجهة، خصوصا في الأردن، وتشير مصادر إلى وجود "قوائم" بأسماء الضباط المرشحين لقيادة "المجلس العسكري" من الطرفين.

وقد تحدث المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، عن صيغة "المجلس العسكري" وأهمية استيعابه لأكبر تمثيل ممكن "عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير"، وحدد لها المهام: قيادة "كل العمليات العسكرية التي تقدم عليها الأطراف"، ضمان احترام وقف إطلاق النار، المحاربة المشتركة للتنظيمات "الإرهابية"، استعادة وحدة الأراضي السورية.

ومن يرى أن العمل على تشكيل "المجلس العسكري" وصل "مراحل متقدمة"، يقول إن الإنجاز الملموس الوحيد الذي تحقق إلى الآن هو الهدنة. "صحيح أنها مؤقتة، لكنها وفق تقديرهم المرة الأولى التي التزم فيها طرفا الصراع بتطبيق تفاهم دولي، بعدما أفسحت مجالاً للعمل في حلقة تضم عسكريين من طرفي الصراع تحت مظلة الراعيين الدوليين. باختصار، كانت أول خلية عمل مشتركة تنجز شيئاً ملموساً على أرض الواقع"، وفقا لتقديرات صحيفة "السفير".

وقدَم المعارض السوري، جهاد مقدسي، مقترحا في جنيف، دعمته موسكو، يتحدث عن خمس هيئات تشكل "مؤسسة كاملة للحكم الانتقالي"، وركز مقدسي على دور "المجلس الوطني العسكري"، موضحاً أنه "سيتولى دمج الفصائل المسلحة الموافقة على الحل السياسي وغير المصنفة إرهابية. كما يتولى أيضا محاربة الإرهاب". ذلك أن التفاهمات الأمريكية والروسية تلتقي على أولوية هذه الترتيبات العسكرية للتفرغ لمحاربة "داعش".

فيما نقلت "السفير" عن أحد المعارضين السياسيين أن قضية "المجلس العسكري طُرحت فعلا، لكنها ما عات مبررة الآن". وقد عُرضت قبل أشهر، وتحديدا قبل تشكيل الهيئة التفاوضية للمعارضة في الرياض نهاية العام الماضي. لكن الآن كما يقول "صارت الفصائل المسلحة تتصدر المشهد في جنيف، باعتبارها قسماً مهماً من الهيئة التفاوضية، ولم يعد هناك ما يبرر الحاجة لمجلس عسكري، بدليل أن الهيئة التفاوضية أمكنها ضمان تنفيذ الهدنة والتقيد بها، رغم بعض الانتهاكات".

ومثل هذا الطرح ما عاد مفاجئا، ففي كل مرة تظهر صيغ ومقترحات هي أقرب إلى إدارة صراع على الحكم واحتواء الثورة. وعلى هذا، فربما الإنجاز الأكثر فعالية حتى الآن الذي حففوه أنهم نقلوا الثورة إلى مربع المساومات والمقايضات والتنازلات، وكسروا الحاجز النفسي وخفضوا السقف ورسموا للصراع حدودا لا تُتجاوز.

ولهذا، ليس مستغربا في هذا السياق أن يفاجئ "دي ميستورا" المعارضة في جنيف بمبادرة مستفزة تعكس حجم الاختراق الذي تحقق في قائمة العروض: بقاء الرئيس بشار الأسد، مع نقله بعض صلاحياته لثلاثة نواب يعينهم للشؤون العسكرية والأمنية والمالية.

وقد أقر المبعوث الدولي للوفد بأن هذا المقترح أتاه "من خارج" الإطار التفاوضي الجاري، بما يعني أن ثمة ما يُطبخ خارج المسار التفاوضي في جنيف، وأن التسوية قد تتولد عن صفقة وتفاهمات في السر وليس عن مفاوضات.

والكثير من التساؤلات المحيرة والشكوك تبقى عالقة وبلا إجابة، لكن ثمة استعجال باتجاه التسوية للتفرغ لحرب الجهاديين، وثمة ضغوط كبيرة تُمارس على الفصائل الممثلة في اللجنة العليا للمفاوضات وغيرها من المرتبطة بالجهات الداعمة لدفعها إلى التركيز على حرب "داعش" بإسناد جوي ومدفعي وضخ مزيد من الأسلحة، فأمريكا تحضر "مجموعاتها" ليقاتلوا بالنيابة عنها وتركيا تدفع بـ"فصائلها" باتجاه "تطهير" المنطقة الآمنة في الشمال السوري، والأردن يريد أن يصنع له بيئة مقاتلة في الجنوب السوري ضمانا لأمنه وتأمينا لحدوده مع الكيان الصهيوني.

والفصائل تائهة ومنقسمة وولاءاتها متضاربة، رجل هنا ورجل هناك، في انتظار ما يقرره الداعمون.